أوامر قضائية بتوقيف 20 متهمًا في تفجير "الصدر" و6 آخرين في حريق المفوضية

أعلن مجلس القضاء الاعلى، صدور أوامر إلقاء قبض بحق 20 متهماً في تفجير كدس الأسلحة والاعتدة بمدينة الصدر شرقي العاصمة الأسبوع الماضي، في وقت تظاهر المئات من قوات البيشمركة، اليوم الأربعاء، في مدينة السليمانية، احتجاجًا على قرار البرلمان الاتحادي بإلغاء أصواتهم في الانتخابات النيابية التي جرت في 12 من مايو/ آيار الماضي.

وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له وفقًا لما ورد بجريدة "الصباح الجديد" العراقية "إن إجراءات المحاكم في التحقيق بشأن مختلف الجرائم تستوجب السرية والدقة ولا يمكن نشرها في وسائل الاعلام خصوصا في مراحل التحقيق الاولى بعكس النشاطات السياسية للسلطات الاخرى لذا يدعو مجلس القضاء الاعلى كافة الجهات بعدم التدخل بعمل القضاء وان تنصرف لأداء مهامها بموجب الدستور".

وبين أن "مجلس القضاء الاعلى والاجهزة والمحاكم التابعة له لا تحتاج توجيه او دعوة من أي جهة او شخص للقيام بمهامها كونها مستقلة دستوريا عن الجات الاخرى علماً ان المحاكم المختصة سبق وان اتخذت الاجراءات القانونية المناسبة بخصوص حادث انفجار اكداس الاسلحة في مدينة الصدر وصدرت مذكرات قبض بحق 20 متهما وكذلك جريمة حرق الاجهزة الخاصة بالانتخابات حيث تم توقيف 6 متهمين حتى 12 يونيو /حزيران 2018".

وتابع بيرقدار "كما أن إجراءات التحقيق في جريمة تزوير الانتخابات مودعة لدى هيئة النزاهة وان اجراءات القضاء بشأن الدعوى المتعلقة بذلك مستمرة أيضًا بدقة بعيداً عن رغبات تصفية الخصوم السياسيين عبر استغلال إمكانيات الأجهزة الأمنية لتحقيق تلك الرغبات لمصالح شخصية ضيقة على حساب مصلحة الدولة".

وتظاهر المئات من قوات البيشمركة، اليوم الأربعاء، في مدينة السليمانية، في غضون ذلك، احتجاجًا على قرار البرلمان الاتحادي بإلغاء أصواتهم في الانتخابات النيابية التي جرت في 12 من آيار الماضي.

وقال محمد كريم احد عناصر البيشمركة المشاركين في التظاهرة "إنهم وجهوا مذكرة إلى كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية بشأن قرار البرلمان بابطال الاصوات الخاصة في الانتخابات".

وأضاف أن قوات البيشمركة قامت وتقوم دائما بالعمل من اجل حماية ارض كردستان والعراق، مشيرا الى انهم باصواتهم يحددون ممثليهم في العراق، لذلك فاننا نرفض رفضا قاطعا عدم احتساب اصواتنا، وسنقف بالضد من هذا القرار.

وكان مجلس النواب صوت، خلال جلسة استثنائية عقدها في 28 أيار الماضي، على صيغة قرار ببدء عملية العد والفرز اليدوية لنتائج الانتخابات بنسبة 10 في المائة، وإلغاء تصويت الخارج والتصويت الخاص "المشروط".

وأكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون، اليوم الأربعاء، في المقابل، أن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، سيذهبان إلى العاصمة بغداد موحدين لغرض التفاوض" في تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال السعدون في تصريح صحافي أن الديمقراطي الكردستاني وجه دعوة أكثر من مرة إلى القوى الكردية من أجل توحيد البيت الكردي، من أجل التفاوض في بغداد بموقف موحد، فيما يخص تشكيل الحكومة الجديدة، واستحقاق الكرد الانتخابي في الحكومة الجديدة، مضيفًا أن بعض القوى الكرية رفضت ذلك، والبعض الآخر لم يرد على الدعوة إلى هذه اللحظة".

وبيّن "أن هناك تجاوب كبير من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، للذهاب بموقف موحد معنا إلى بغداد لغرض التفاوض، فهذا التوحد يقوي موقف الكرد بصورة عامة أمام الكتل والأحزاب الأخرى".

وكان المكتبان السياسيان للديمقراطي والوطني الكردستانيين قد نشرا مساء أمس بيانًا مشتركًا بشأن تطورات العملية السياسية في العراق واعتبر البيان تحالف سائرون والفتح خطوة إيجابية.

وذكر البيان "نعتقد أن التحالف سيكون بداية خارطة سياسية وتحالف جيد، من أجل الخروج من هذا الوضع السياسي الجامد"، مشيرًا "بالتأكيد أن الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي سيتوصلان إلى موقف مشترك وسيشكلان بأقرب وقت وفدًا تفاوضيًا مشتركًا".

وأشار البيان إلى أنه "في الوقت ذاته، نأمل من جميع الأطراف الكردستانية والعراقية أن نغلب النقاط المشتركة على نقاط الخلاف، وأن نشكل معاً حكومة توافقية وطنية بروح المسؤولية لإنجاز المهام المشتركة والحفاظ على وحدة الصف الوطني".