الحكومة الباكستانية وجماعات دينية يتوصلون لاتفاق ينهي الاعتصام الذي دام 22 يومًا

توصلت الحكومة الباكستانية وقادة جماعات دينية إلى اتفاق ينهي الاعتصام الذي دام نحو 22 يومًا في العاصمة إسلام آباد، وتقدم وزير العدل الباكستاني زاهد حامد باستقالته لينزع فتيل الأزمة. وتسبب الاعتصام في مشاكل لسكان العاصمة ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في مختلف مناطق باكستان، وخلفت قتلى وجرحى وخسائر مادية. وعلى إثر الاتفاق، صدرت الأوامر بإزالة الحواجز في العاصمة الباكستانية، وفتح كافة الطرق الرئيسية التي أغلقت جراء المظاهرات التي عمت مناطق عدة في البلاد.

وجاء الاتفاق بعد استجابة الحكومة لأبرز مطالب المحتجين، وأهمها استقالة وزير العدل حامد من منصبه، وموافقة الحكومة على إطلاق سراح المعتقلين خلال فترة الاعتصام والمواجهات بين قوات الأمن والمحتجين، وسحب كافة القضايا التي تم تسجيلها ضد المحتجين وقادتهم، والتحقيق في تعديل قانون الانتخابات، وكذلك في وقائع الحملة التي شنتها قوات الأمن على المتظاهرين يوم السبت الماضي، وإعلان نتائج التحقيقات خلال 30 يوما، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وبعد مشاورات لقادة الاعتصام، أعلن خادم حسين رضوي، زعيم حركة "لبيك يا رسول الله" التي تقود الاحتجاجات، أمام المئات من المحتجين إنهاء الاعتصام. ودعا كافة أنصاره في باكستان إلى إنهاء احتجاجاتهم والعودة بسلام إلى منازلهم. وأضاف رضوي أن المحتجين أنهوا اعتصامهم بعد تلقيهم ضمانات من قائد الجيش الباكستاني، وأكد أن هدف المعتصمين كان فقط حماية "عقيدة ختام النبوة" على حد وصفه، مشيرا إلى أن المحتجين سيغادرون موقع الاعتصام خلال 12 ساعة من بدء الحكومة تطبيق بنود الاتفاق.

وأكدت التطورات قدرة حزب إسلامي صغير على الضغط على الحكومة الباكستانية وإجبارها على قبول مطالبها من خلال مواجهات مطولة بدأت في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني. وكان الإسلاميون قد طالبوا باستقالة حامد بسبب حذفه إشارة للنبي محمد في مشروع قانون برلماني، لكنه اعتذر عن إغفال ذلك في مشروع القانون، قائلا إن ذلك كان خطأ كتابيا تم تصحيحه في وقت لاحق، إلا أن الإسلاميين واصلوا اعتصامهم في الشوارع عند تقاطع فايزآباد على حافة العاصمة الباكستانية.

وقال وزير الداخلية إحسان إقبال أمام رئيس المحكمة العليا في إسلام اباد، شوكت صديقي، الاثنين، إن الحكومة وقعت اتفاقا مع منظمي المظاهرات، لتجنب "وضع أشبه ما يكون بحرب أهلية". وبموجب الاتفاق بين الحكومة والمحتجين، وافق الإسلاميون على عدم إصدار فتوى يمكن أن تعرض حامد للخطر. وكان منزل الوزير في شرق ولاية البنجاب تعرض للهجوم مرتين من جانب إسلاميين في الأيام الأخيرة رغم أنه لم يكن موجودا في المنزل في المرتين.

وبدأت قوات الأمن في إزالة حاويات الشحن المحيطة بالاعتصام، ما يعني منع الاحتجاج من التوسع في المدينة. وكانت اشتباكات اندلعت في المكان، السبت، عندما حاولت شرطة مكافحة الشغب فض الاعتصام واشتبكت مع المحتجين بقنابل الغاز والهراوات، ما خلف 6 قتلى وعشرات المصابين. وأثار القمع العنيف احتجاجات تضامنية من إسلاميين في مدن وبلدات باكستانية أخرى، وكادت تنشب أزمة سياسية كبيرة يمكن أن تتسبب في شل الكثير من المناطق الحضرية. وقدم حامد استقالته إلى رئيس الوزراء شهيد خقان عباسي، الأحد، بعدما تراجعت قوات الأمن عن محاولة أخرى لتفريق المحتجين، حسب ما قال 3 من مسؤولي الأمن تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.