الجزائر تعتمد برنامجًا خاصًا داخل السجون للمتورطين في قضايا تطرف

كشف وزير العدل الجزائري, الطيب لوح, أنَّ السلطات الجزائرية سطرت برنامجًا خاصًا في المؤسسات العقابية بالنسبة للمتورطين في قضايا التطرف يتم تطبيقه بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية الجزائرية لمكافحة التطرف.

وذكر وزير العدل الجزائري, أن نزلاء السجون المتورطين في قضايا التطرف, يستفيدون من برامج دينية لمكافحة الفكر المتطرف, وفقًا للوسطية وللمذهب المالكي في إطار اتفاقية أُبرمت مع وزارة الشؤون الدينية الجزائرية وضمن مقاربة شاملة لمكافحة التطرف.

وأعلن وزير الشؤون الدينية الجزائري, محمد عيسي, في ديسمبر/كانون الأول 2016, عن خطة تنفذها وزارته مع وزارة العدل للقضاء على التشدد داخل السجون من خلال التقرب من المساجين المتأثرين بالفكر المتشدد لمحاربة التطرف والغلو, خاصة في الشق المتعلق بالتعليم محاولة تغيير الأفكار التي أوصلتهم إلى المؤسسات العقابية.

وأكد وزير العدل الجزائري, استلام 7 مطلوبين لدى القضاء الجزائري من دول مختلفة بدون أن يذكرها بالاسم متورطين في قضايا متطرفة وقضايا تهريب المواد المخدرة و تسليم 6 آخرين لدول مختلفة في إطار التعاون الدولي لمكافحة التطرف. مشيرًا إلى أن الجزائر صادقت مع الحكومة الأميركية, أخيرا, على اتفاقية تعاون قضائي في المجال الجزائري بين البلدين والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 20 أبريل/ نيسان  الجاري, واصفًا الاتفاقيات الثنائية بـ"المهمة جدا" نظرًا لاستفحال جريمة التطرف والجريمة المنظمة العابرة للقارات وما تسببه من زعزعة استقرار وأمن الأوطان.

وكثفت الحكومة الجزائرية, أخيرًا, علاقاتها مع الجزائر في مجال مكافحة التطرف, وكشف تقرير حديث لمعهد واشنطن, أن الجزائر قدمت قائمة بأكثر من ألف مشبوه جزائري في الأراضي الأوروبية والأميركية يشكلون خطرًا على الأمن العام، وأضاف التقرير أن الجزائر بفعل تجربتها الرائدة في مكافحة التطرف تستحق أن تكون شريكًا مهمًا في التعاون لأجل القضاء على الظاهرة.

أثنى تقرير أعده معهد واشنطن للدراسات الإستراتيجية على المجهود الأمني الجزائري في الحرب على الإرهاب العالمي العابر للقارات موردًا في وثيقة بحثه تقديم مصالح الأمن الجزائرية لقائمتين بـأسماء 1000 مشتبه فيه على علاقة بالتنظيمات المتطرفة والإجرامية. ولفت المعهد إلى أن الطرف الجزائري أعرب بالمقابل عن أمله في أن تتعامل الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا بالمثل وتسلمان المتطرفين الجزائريين المطلوبين لدى أجهزة الأمن الجزائرية، ويوجد ضمن البيانات الأمنية مشتبهين في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة الأم وهم ينشطون على الأراضي الأوروبية والأميركية.