موافقة دولية على تشكيل حكومة تكنوقراط لبنانية مُطعّمة بسياسيين "من الوزن الخفيف"

كشفت أوساط مراقبة لمشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة أنه "لا فيتو دوليًا" على تطعيم حكومة التكنوقراط بوجوه سياسية غير مستفزة من الوزن الخفيف، نافية أن يكون هناك أي موقف معارض، سواء من الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة، لصيغة مشابهة.

وفعّلت الأطراف السياسية مشاوراتها للتوصل إلى صيغة جديدة لتشكيل حكومة، مدفوعة بمفاعيل اجتماع باريس، الذي يُعقد اليوم في العاصمة الفرنسية لمساعدة لبنان، ولا يمكن أن تُنفذ قراراته من دون وجود حكومة، لتكون الإطار الشرعي والقانوني لتنفيذ القرارات.

وقالت مصادر متابعة للاجتماع  إنه سيبعث رسالة واضحة إلى اللبنانيين بأن حل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد، هو بيد اللبنانيين، وسيحثهم على تشكيل حكومة تنفذ قراراته للخروج من الأزمة. وسيجري التأكيد على مساعدة لبنان انطلاقًا من تشكيل حكومة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار التزامها بالإصلاحات الإدارية والمالية التي تعهدت فيها أمام مؤتمر سيدر، الذي يساعد لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية.

وتكثفت أمس الاتصالات اللبنانية، وبقيت المشاورات بعيدة عن الأضواء، لوضع إطار جديد للتفاهم على تشكيل حكومة، وسط إصرار الرئيس سعد الحريري على موقفه على ترؤس حكومة إنقاذية من الاختصاصيين، تلبي طموحات اللبنانيين وتقنع المجتمع الدولي بتقديم الدعم العاجل لمواجهة الأزمة.

وفي مقابل هذا التحرك، وضعت مصادر مواكبة للتطورات الخيارات المتاحة في 3 خيارات، أولها تفعيل حكومة تصريف الأعمال، وهو أمر مستبعد في ظل الضغوط الاقتصادية والتحديات التي تواجه البلاد، وثانيها حكومة مواجهة من لون واحد، وهو ما يرفضه الثنائي الشيعي (حركة أمل و"حزب الله") بشكل كامل، من منطلق أن هذا الشكل من الحكومة لا يمكن أن ينهض بلبنان من أزماته الراهنة، والثالث وهو الخيار الأكثر احتمالًا تشكيل حكومة من الاختصاصيين مطعّمة بوجوه سياسية لا تحمل حقائب وزارية، ولا تتضمن أسماء مستفزة، رغم إصرار الحريري على موقفه.

وقالت المصادر إن هذا الشكل من الحكومة التي لا تتضمن وجوهًا سياسية بارزة من الصف الحزبي الأول، يمكن أن يسهل تسويقها عربيًا وفي المجتمع الدولي.

في هذا الوقت، أشار مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، إلى أن "كل الأفق والخيارات مسدودة حكوميًا"، وانتقد في حديث إذاعي المماطلة بالاستشارات النيابية الملزمة، وقال: "مسؤولية رئيس الجمهورية أن يطبق الدستور وأن يضع الكتل النيابية أمام مسؤوليتها، وليس أن يحاول أن يدخل في عملية التأليف قبل التكليف".

وأوضح أنه "كلما تأخرنا، كلما زادت التعقيدات والمصاعب، وكل الخيارات والآفاق مسدودة بحكم الدخول المسبق في عملية تحديد هوية وتركيبة الحكومة".