مجلس الوزراء السعودي يقرُّ مبادرات تندرج في إطار دعم الإيرادات غير النفطية للخزينة

أقرَّ مجلس الوزراء السعودي عدة مبادرات تتعلق بتعديل الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة؛ وذلك في إطار دعم الإيرادات غير النفطية للمملكة العربية السعودية. وجاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس مساء أمس في قصر السلام في جدة برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين ولي العهد الأمير محمد بن نايف آل سعود .

وقرر المجلس ربط الصندوق السعودي للتنمية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إجراء تعديلات على بعض الأنظمة شملت رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة (2000) ألفي ريال للحج والعمرة، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة، وتضمنت القرارات تنظيمات جديدة لرسوم التأشيرات والمرور والمخالفات، بالإضافة لرسوم الخدمات البلدية المتعلقة بلوحات الدعاية والإعلان.

واستمع مجلس الوزراء إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مُرحباً بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رفع اسم "التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن" من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين.

كما جدد مجلس الوزراء مطالبات المملكة للمجتمع الدولي تقديم الحماية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب السوري الذين يواجهون الحصار والمذابح التي ترتكبها قوات النظام، ووقف ما يتعرضون له من حصار شديد ومجازر وغارات جوية.

وافق ‏مجلس الوزراء السعودي على تعديل أسعار بعض الرسوم الواردة في أنظمة داخلية، أهمها رفع رسوم تأشيرات الدخول إلى المملكة العربية السعودية، خلال الفترة المقبلة لمواجهة انخفاض إيراداتها المالية. ووفق مخرجات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء الإثنين ونشرتها وكالة الأنباء السعودية، تقرر أن يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال (533.3 دولارًا) على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرّة لأداء الحج أو العمرة.

وعدل مجلس الوزراء رسم تأشيرة الدخول المتعدد إلى 3000 ريال (800 دولار) لستة أشهر، وإلى 5000 ريال (1333 دولارا) لمدة سنة، و8000 ريال (2133 دولارا) لمدة سنتين.
 
‏وقرر المجلس تعديل رسم تأشيرة المرور عبر المملكة (ترانزيت) ليكون 300 ريال (80 دولارا) وتعديل رسم تأشيرة المغادرة لتكون 50 ريالا (13.3 دولارا) عن كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.

وأقر المجلس ‏تعديل رسم تأشيرة الخروج والعودة ليكون 200 ريال (53.3 دولارا) لسفرة واحدة لمدة شهرين كحدٍ أقصى، و100 ريال (26.6 دولارا) عن كل شهر إضافي ‏وذلك في حدود مدة سريان الإقامة، و500 ريال (133.3 دولارا) لعدة سفرات لمدة 3 أشهر و200 ريال (53.3 دولارا) عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة. ولم تعلن المملكة عن موعد دخول التعديلات حيز التنفيذ.