الجزائر وتونس ومصر يرفضون التدخل العسكري لحلّ الأزمة الليبية

أكد وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والجزائر وتونس، ارتياحهم لتوصل الأطراف الليبية إلى تحديد بنود الاتفاق السياسي الليبي المعنية بالتعديل. وعبَّر وزراء الدول الثلاثة عن دعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، المتوج لأعمال اجتماعهم، الثلاثاء، بشأن الوضع في ليبيا الذي عقد بالجزائر منذ شهر تقريبا. وأبدوا ارتياحهم لتوصل الأطراف الليبية إلى تحديد بنود الاتفاق السياسي الليبي المعنية بالتعديل وتشجيعهم على الإسراع في إطلاق عملية التفاوض بهدف اعتماد صيغ توافقية واستكمال تطبيق بنود الاتفاق السياسي.
 
وأشاد وزراء الدول الثلاث بـ"الخطوات الإيجابية لتشكيل اللجنة المشتركة للحوار واللقاءات التي جمعت شخصيات سياسية وميدانية ليبية مهمة". وجاء في البيان "إعلان الجزائر الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا" على الأهمية التي تحظى بها آلية دول جوار ليبيا التي تم إطلاقها بمبادرة من الجزائر في مايو/أيار 2014 على هامش الاجتماعات الوزارية لحركة عدم الانحياز، و"بالمقاربة التي تتبناها هذه الآلية في حل الأزمة الليبية المبنية على مرافقة الشعب الليبي على درب استرجاع أمنه واستقراره وذكروا بمختلف مخرجات اجتماعاتها".

وكانت دول الجوار الليبي قد اتفقت خلال اجتماعها الأخير الذي عقد في الجزائر في الثامن من مايو/أيار الماضي على ضرورة الالتزام بتشجيع المصالحة الوطنية في ليبيا ونبذ كل أنواع العنف والتدخل الخارجي، بخاصة التدخل العسكري وذلك من أجل إرساء المصالحة الوطنية في البلاد. وقبيل انطلاق اللقاء الإقليمي انزوى وزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل، بنظيره المصري سامح شكري، وأبلغه بضرورة وقف القصف المصري لعدد من المواقع الليبية، نظرا للعواقب الوخيمة التي ستنجر وراءه وشدد على رفض التدخل العسكري في المنطقة.

وحذَّر عبد القادر مساهل، من أن يؤدي تفاقم الوضع الداخلي والأزمة الراهنة في ليبيا إلى تهديد أمني شامل لدول الجوار والمنطقة بالإرهاب والهجرة السرية ". وقال وزير الشؤون الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، في تصريح صحافي، قبيل بدء اجتماع تنسيقي مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ووزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، إن "المنطقة مهددة بالإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، وهذا يفرض علينا مزيدا من التنسيق الدائم والمتواصل بين دول الجوار لمواجهة هذه التحديات".