تسوية دولية لإعادة محاكمة نائب رئيس الوزراء العراقي السابق وإطلاق سراح رموز النظام

كشفت مصادر نيابية عن مشروع تسوية دولية يقضي بإعادة محاكمة نائب رئيس الوزراء السابق رافع العيساوي والنائب احمد العلواني، فضلا عن إطلاق سراح رموز من نظام صدام حسين .وأعلنت هيئة النزاهة في وقت سابق، عن صدور حكم غيابي بالسجن 7 سنوات بحق وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، بتهمة إحداث ضرر بأموال ومصالح الوزارة.

وقالت الهيئة في بيان مكتوب إن "حكما غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات صدر بحق وزير المالية الأسبق رافع حياد جياد العيساوي، وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات، لإحداثه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل بها".

وشغل العيساوي الذي ينتمي إلى كتلة اتحاد القوى الوطنية العراقية (الائتلاف السُني) منصب وزير المالية في الحكومة العراقية بين عامي 2008-2014 عندما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء، وقدم العيساوي استقالته من منصبه قبيل انتهاء مهامه بعد اتهامه بدعم الإرهاب.

وأضاف البيان أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، أكدت إصدار محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد حكما غيابيا بالسجن بحق المدان الهارب، بسبب اقدامه على إحداث ضرر بمصلحة الجهة التي يعمل فيها وزارة المالية، من خلال موافقته على العقد المبرم بين الإدارة العامة لمصرف الرافدين وشركة هندسة البارع للمقاولات على استثمار بناية مصرف الرافدين/ فرع العقبة".

ولفت إلى أن "قرار الحكم الصادر بحق المدان الهارب، تضمن إصدار أمر قبض وتحر بحقه، إضافة إلى تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المشتكية (وزارة المالية) بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية".

وأصدر القضاء العراقي في نيسان/ابريل 2013 مذكرة اعتقال بحق وزير المالية رافع العيساوي بتهمة "التورط في قضايا فساد مالي وإداري".

ونقلت صحيفة "الحياة" عن مصدر نيابي في تحالف القوى العراقية قوله، أنه "خلال الاجتماعات المكثفة التي عقدها فريق الأمم المتحدة المشرف على ملف التسوية العراقية، حصلنا على معلومات اتفاق دولي على مشروع تسوية بالعراق يقضي باطلاق سراح رموز من نظام صدام واعادة محاكمة العلواني والعيساوي التي تسعى الأمم المتحدة إلى طرحها على الكتل السياسية العراقية المختلفة"، مبينا أن "هذه الورقة تضمنت غالبية فقراتها حقوقنا التي ننادي بها منذ سنوات، من بينها إعادة محاكمة الرموز السياسية المدانة بقضايا إرهابية، إضافة إلى الإفراج عن بعض المعتقلين من رموز النظام السابق، إلى جانب تحقيق التوازن في التمثيل الحكومي لطرفي المعادلة السياسية الشيعية– ً السنية، وبما لا يشكل غبنا ً لأي طرف، وأيضا تسريع إعادة النازحين إلى مناطقهم قبل موعد الانتخابات المقبلة، وتعديل فقرات قانون العفو العام لا سيما المتعلق بضحايا المخبر السري.

وتابع، "إذا ما صدقت تلك المعلومات الواردة لنا، فإن الأطراف السنية كافة ستؤيد تلك الورقة ً للتسوية الشاملة، لكن لا يبدو ذلك سهلا ّ وسط تعنت الأطراف الشيعية وإصرارها على تمرير ورقتها للتسوية التي قدمتها الصيف الماضي للأمم المتحدة أسوة ببقية الأطراف المشاركة بالعملية السياسية" ً ، لافتا إلى أن "ورقة التسوية الدولية قد تدخل حيز التنفيذ في شكل أو آخر وستحقق مطالبنا.

وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي في بيان، " رفض البرلمان لورقة التسوية التي قدمتها الأمم المتحدة" ً ، مشددا على ضرورة أن "تكون ورقة التسوية السياسية ورقة داخلية منبثقة من داخل البلد".

وقال البعيجي، إن "المرحلة المقبلة مهمة جدا وأصعب من المرحلة الحالية، لافتا إلى أنه "يجب أن يكون هناك تثقيف وتوعية للشعب، لما قامت به هذه العصابات من خراب ودمار للحفاظ على النصر وضمان عدم عودة أي جماعة إرهابية في المستقبل".

وأضاف، أن "التسوية هي الحل الأمثل للجميع في حال طبقت في شكل صحيح بعيدا من المجاملات السياسية" ً ، مشيرا إلى أنه "يجب أن تكون هناك شخصيات مناسبة يتم اختيارها في هذا المشروع حتى يكتب له النجاح". وتابع: أن "أي ورقة تقدم للتسوية السياسية هي محل ترحيب شرط أن تكون داخلية تنبثق من داخل البلد لا أن تأتي من الخارج" ً ، موضحا أن "هذه الورقة يجب تكون بمشاركة واطلاع الكتل السياسية كافة وألا تقتصر على كتلة أو كيان معين حتى يكون عليها توافق من قبل الجميع".

وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن " ً التسوية السياسية مهمة جدا ولكن يجب أن تكون وفق القانون والدستور العراقي، وألا تشمل كل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب" ً ، لافتا إلى أن "ورقة التسوية التي قدمتها الأمم المتحدة مرفوضة من قبلنا لأنه لم يتم التنسيق معنا، خصوصا مع اللجنة المختصة داخل مجلس النواب".عن فقرات ورقة التسوية التي تسعى الأمم المتحدة إلى طرحها على الكتل السياسية العراقية المختلفة"، مبينا ان "هذه الورقة تضمنت غالبية فقراتها حقوقنا التي ننادي بها منذ سنوات، من بينها إعادة محاكمة الرموز السياسية المدانة بقضايا إرهابية، إضافة إلى الإفراج عن بعض المعتقلين من رموز النظام السابق، إلى جانب تحقيق التوازن في التمثيل الحكومي لطرفي المعادلة السياسية الشيعية– ً السنية، وبما لا يشكل غبنا ً لأي طرف، وأيضا تسريع إعادة النازحين إلى مناطقهم قبل موعد الانتخابات المقبلة، وتعديل فقرات قانون العفو العام لا سيما المتعلق بضحايا المخبر السري".

وتابع، "إذا ما صدقت تلك المعلومات الواردة لنا، فإن الأطراف السنية كافة ستؤيد تلك الورقة للتسوية الشاملة، لكن لا يبدو ذلك سهلا ّ وسط تعنت الأطراف الشيعية وإصرارها على تمرير ورقتها للتسوية التي قدمتها الصيف الماضي للأمم المتحدة أسوة ببقية الأطراف المشاركة بالعملية السياسية" ً ، لافتا إلى أن "ورقة التسوية الدولية قد تدخل حيز التنفيذ في شكل أو آخر وستحقق مطالبنا".