نجاة وزير الدفاع في حكومة السراج من الاغتيال للمرة الثانية

زعم مقربون من المهدي البرغثي، وزير الدفاع الموقوف عن العمل في حكومة الوفاق الوطني الليبية، التي يترأسها فائز السراج، عن تعرض منزله بضاحية جنزور غربي العاصمة طرابلس، لهجوم مفاجئ فجر الجمعة، نفذه مسلحون مجهولون، وتعتبر هذه هي ثاني محاولة اغتيال يعلن البرغثي عن تعرضه لها، علما بأنه كان اتهم المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، الذي انشق عنه قبل انضمامه إلى حكومة السراج بمحاولة قتله في يوليو (تموز) عام 2016، عبر تفجير سيارة مفخخة في مدينة بنغازي بشرق البلاد؛ لكن الجيش الوطني نفى هذه الاتهامات.

وقال فتحي الفيتوري، مدير المكتب الإعلامي للبرغثي، في تصريحات له الجمعة، إن الوزير الذي أوقفته الحكومة عن العمل، كان بالمنزل ساعة حدوث الواقعة، وحراسه اشتبكوا مع المهاجمين دون أن يصاب أحد، مشيرا إلى أنه تم تكليف جهاز المباحث بالتحقيق، فيما التزمت حكومة السراج الصمت حيال هذه المعلومات ولم تعقب عليها، كما امتنع المجلس الأعلى للدولة، الذي التقى رئيسه عبد الرحمن السويحلي مع البرغثي مؤخرا، عن إصدار أي بيان صحافي، ما يعزز الشكوك حول صحة هذه الرواية. لكن الميلشيات المسلحة، التي تهيمن على العاصمة طرابلس منذ نحو ثلاث سنوات، اعتادت مهاجمة المقرات الحكومية والرسمية ومنازل رؤساء الحكومات والوزراء، ما يكشف عن خطورة المشاكل الأمنية التي تعاني منها المدينة، التي تشهد بين وقت وآخر اشتباكات عنيفة بين هذه الميلشيات.

وكان السراج قد أعلن في مايو (أيار) الماضي عن وقف البرغثي، بالإضافة إلى قائد القوة الثالثة جمال التريكي، عن العمل لحين تحديد المسؤولين عن مجزرة تعرضت لها قوات الجيش الوطني في منطقة براك الشاطئ بالجنوب الليبي، حيث لقي 141 شخصًا، أغلبهم عسكريون، مصرعهم في هجوم على قاعدة براك الشاطئ الجوية. وكلفت حكومة السراج، وكيل وزارة الدفاع أوحيده عبد الله، بمهام الوزير الموقوف لحين انتهاء لجنة يترأسها السراج، وتضم وزيري العدل والداخلية، من التحقيق. لكن وزير الدفاع الموقوف عن العمل واصل في المقابل تحديه لقرار وقفه، وظهر مؤخرا في عدة أنشطة رسمية، بيد أنه لم يجتمع مع السراج أو أي مسؤول في حكومته منذ توقيفه.

في غضون ذلك، وفي تأكيد على نجاح خطة عملها، الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، قالت بعثة الأمم المتحدة إن هناك بعض المنجزات التي تحققت بموجب هذه الخطة خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، وعلى رأسها تعديل اتفاق السلام المبرم في منتجع "الصخيرات" في المغرب عام 2015، ولفتت إلى أنها نظمت جولتين من اجتماعات لجنة الصياغة المشتركة المتألفة من هيئتين، بينهما خلاف قائم وهما مجلسي النواب والأعلى للدولة، حيث أفضى اجتماع لجنة الصياغة المشتركة إلى خطوات مهمة غير مسبوقة ومنها الاعتراف المتبادل بالهيئتين وإعادة إحيائهما وإقرارهما بالاتفاق السياسي الليبي.

وفيما يتعلق الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، أكدت البعثة مجددا أنها تتعاون في الوقت الحالي على تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، مشيرة إلى أنها وفرت الدعم المالي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمساعدة الفنية استعدادًا للانتخابات في 2018، كما أعلنت البعثة أنها تعمل أيضا مع الليبيين والجهات الدولية الفاعلة لتعزيز إيصال المساعدة الإنسانية إلى جميع المحتاجين، ومضاعفة جهودها في مساعدة المهاجرين وضحايا الاتجار بالبشر، ودعت إلى ترسيخ مؤسسات تتسم بالكفاءة والقدرة على الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات في ليبيا والإدارة السليمة لموارد البلاد، بما في ذلك إدارة الأصول المجمدة لليبيا.

بدوره، طالب الناطق باسم مجلس النواب الليبي بأن تحقق الانتخابات "آمال الناس وترضي مختلف اللاعبين السياسيين"، فيما أعرب محللون عن شكوكهم إزاء قدرة الانتخابات على إنهاء الانقسامات، وقالوا إنها يمكن أن تزيد التوترات بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.

من جهة ثانية، هنأ البيت الأبيض ليبيا لتدميرها ما تبقى من مخزونها من الأسلحة الكيماوية، ودعا سورية أيضا إلى التخلص بشكل تام من برنامجها للأسلحة الكيماوية. وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان، إن "الولايات المتحدة تهنئ ليبيا لتدميرها آخر ما تبقى من مخزونها من الأسلحة الكيماوية الذي يعود إلى عهد العقيد الراحل معمر القذافي".

بدوره، أعلن أليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أنه يهنئ ألمانيا لإتمامها بشكل آمن بيئيا إتلاف 500 طن من برنامج الأسلحة الكيماوية في ليبيا سابقا، وقال في بيان له: "يسر بريطانيا أنها ساهمت بدرجة كبيرة في الجهود الدولية لإزالة ونقل الأسلحة الكيماوية من ليبيا".

وكان السفير أحمد أوزومجو، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، قد أشاد في احتفال حضره، وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة؛ ووزير الدولة بوزارة الدفاع الاتحادية الألمانية كاترين سودر؛ وآخرون من وزارة الخارجية الألمانية، بما وصفه بالتدمير الكامل لمخزونات الأسلحة الكيماوية الليبية. وقدم المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية خلال الحفل، شهادة إلى الحكومة الليبية اعترافا بالتدمير الكامل لجميع مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية المعلنة.