الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين للالتزام بالاتفاقات

رحَّبت الحكومة اليمنية بالجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في البلاد وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وذلك لإنهاء معاناة الشعب اليمني وعودة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

يأتي ذلك في أعقاب دعوات غربية لبداية انخراط طرفي الأزمة (الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية) في مشاورات تنطلق خلال الشهر الحالي في السويد.

وناورت الميليشيات الحوثية في موقفها من هذه الدعوات الغربية، عبر بيان لرئيس وفد الميليشيات الحوثية محمد عبد السلام تداوله ناشطون حوثيون، قال فيه بأن "الشعب اليمني... كان ولا يزال حاضرا للتفاعل الإيجابي مع أي جهود دولية وأممية تتسم بالجدية والمصداقية والحيادية".

أما قناة "المسيرة" التابعة للميليشيات الحوثية فكان لها حديث آخر، إذ أوردت ما ذكره عبد السلام في البيان نفسه لكنها استخدمت صيغة أخرى، ونقلت أن عبد السلام "أعلن في بيان ترحيبه بأي مبادرة".

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت في بيان لها أمس الخميس، أنها على استعداد فوري لبحث كافة الإجراءات المتصلة ببناء الثقة وأبرزها إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً، وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني وإلزام الحوثيين بتحويل إيرادات الدولة في مناطق سيطرتهم إلى البنك المركزي لتمكينه من إحكام السيطرة على الوضع المالي والاقتصادي ودفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية.

وحذرت الحكومة اليمنية من مغبة التساهل مع الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً والتي خرقت أكثر من 9 هدن لإيقاف إطلاق النار سابقاً واستغلال ذلك في إعادة تموضعها وتسلحها أو من خلال التعنت الذي أظهرته في كل جولات المشاورات السابقة. وأوضح راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية، أن "الحكومة تدعم جهود السلام وفقا للمرجعيات الثلاث وأن الحرب فرضت علينا من قبل الميليشيات الحوثية الانقلابية بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء وتمددها لبقية المحافظات".

وأضاف في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن الميليشيات الحوثية دأبت على خرق كل الاتفاقيات والهدن السابقة، لذلك من الضروري على الدول الراعية والمجتمع الدولي الضغط عليهم للالتزام وعدم الاستفادة من وقف إطلاق النار في التمدد أو إعادة ترتيب صفوفهم كما يقومون بذلك دائماً دون الاهتمام بمعاناة الشعب اليمني.

وأكدت الحكومة أن التصريحات الصادرة من عدد من الدول خلال الأيام القليلة الماضية التي تحث على أهمية دفع الجهود للوصول إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها تنسجم مع رغبة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته في السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب الميليشيات الحوثية الإيرانية، ومن هذا المنطلق ندعم جهود المبعوث الخاص لليمن السيد مارتن غريفيث.

وربطت الحكومة استعداداها الفوري لبحث كافة الإجراءات المتصلة ببناء الثقة وأبرزها إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً، وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني بإلزام الحوثيين بتحويل إيرادات الدولة في مناطق سيطرتهم إلى البنك المركزي لتمكينه من إحكام السيطرة على الوضع المالي والاقتصادي ودفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية.

وتابع البيان: "كما تشمل إجراءات بناء الثقة فتح المطارات وفق خطوات وإجراءات مزامنة تكفل ضمان السلامة وتمكين الأمم المتحدة من الرقابة على ميناء الحديدة لضمان عدم خرق بنود القرارات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية المهربة من إيران للميليشيات الحوثية، وحرية وصول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن المدنيين في تعز، وضمان عدم الاعتداء وسرقة مخازن المنظمات الدولية كما حصل مع مخازن برنامج الغذاء العالمي في الحديدة".

وبينت الحكومة أن مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الجديد حددت بصورة واضحة شكل الدولة الجديدة التي توافق عليها اليمنيون وهي الدولة الاتحادية البعيدة عن المركزية وفق مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد، وإن أي حديث عن شكل الدولة اليمنية يجب أن ينسجم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وفهمنا لبعض التصريحات التي صدرت هو في ذلك السياق، وفِي نفس الإطار التي أقرته المرجعيات المتفق عليها وليس غير ذلك.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث رحب بالدعوات الأخيرة لاستئناف العملية السياسية في اليمن. وأكد في بيان أول من أمس أنه سيواصل العمل مع كل الأطراف للاتفاق على خطوات لحل الأزمة في اليمن، حاثاً جميع الأطراف على استغلال الفرصة من أجل الاتفاق على إطار عمل للمفاوضات السياسية وتدابير بناء الثقة، مؤكدا على مواصلة الالتزام بجمع الأطراف اليمنية حول طاولة المفاوضات، وأن الحوار ما زال هو السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق جامع.

وأعرب المبعوث عن تفاؤله إزاء الانخراط الإيجابي لحكومة اليمن وميليشيات الحوثي والأطراف المعنية للتوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الصراع في اليمن.