فضيحة شركة "كاريلون" تُعرض البنية التحتية البريطانية للخطر

تنتشر الأقاويل بأن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تقاوم لإنقاذ دافعي الضرائب بسبب إضراب شركة البناء العملاقة "كاريلون"، والتي تواجه تهديدًا بالانهيار بسبب دينًا يبلغ قدره 1.5 مليار جنيه إسترليني، وسط مخاوف من العواقب الوخيمة لمؤسسات الخدمات العامة.

وتمتلك الشركة عددًا كبيرًا من العقود المهمة الخاصة بالحكومة، من بينها بناء المدارس والمستشفيات والسجون، والبنية التحتية لوسائل النقل، وفي هذا السياق، يعمل مسؤولون من الحكومة في عطلة هذا الأسبوع في عروض منفصلة للحصول على موافقة إنقاذ هذه المشاريع قبل فتح الأسواق المالية، الإثنين، ولكن يبدو أن الوزراء لا ينتون التحرك واكتتاب الديون الضخم، وسط اتصالات مع المساهمين والبنوك لتلقي الضربة بدلًا من القطاع العام.

ومن جانبه، قال براندون لويس، رئيس حزب المحافظين "الحكومة تراقب الوضع عن كثب، بينما تضغط للتأكد من أن الشركة ملتزمة باستمرار بناء المشاريع"، وانتقد وزير النقل كريس غرايلنغ، طريقة تعامل شركة "كاريلون" على مشروع "HS2 "، القطار فائق السرعة، وذلك بعد أسبوع من صدمة مشكلة الأرباح في يوليو/ تموز الماضي، وأكد على أنه في ذلك الوقت حصل على تأمين للتعهدات الخاصة بصحة الشركة.

فيما يوضح أندرو أدونيس، الرئيس السابق للجنة الوطنية للبنية التحتية، أن الوزير لم يتصرف بحكمة مع المشكلة، فقد حصلت الشركة على العقد منه بعد المشاكل القائمة في الصيف، مما أثار التساؤلات حول اهتمامه بالمشكلة.

وأصدر جون تريكت، رئيس وزراء حكومة الظل التابعة لحزب العمل، الانتقادات ذاتها لوزير النقل، قائلًا "كان واضحًا لأشهر أن هناك صعوبات ستقابلنا مع الشركة ولمن الحكومة واصلت تسليمها العقود حتى بعد مشكلة الفوائد"، مضيفًا "تتعرض الوظائف والخدمات الآن للخطر بسبب أعضاء حزب المحافظين والذين لم يروا من خلال لجانهم الفشل القائم لأيدولوجية المشروع، حيث مقدمة حافز الأرباح تجاه تمويل دافعي الضرائب للخدمات، ولذلك يدعو حزب العمل الحكومة للوقوف والتدخل لإعادة عقود القطاع العام المهمة، من أجل حماية موظفي كاريليون، والمتقاعدين، ودافعي الضراب البريطانيين".

وأي انهيار لشركة "كاريليون" التي تقدم خدمتها لإدارات الحكومة بما فيها العدالة والصحة والتعليم وبناء المستشفيات والطرق وخطوط السكك الحديدية، سيكون لها صدى عبر المملكة المتحدة وكذلك في كندا والشرق الأوسط، حيث تعمل الشركة هناك منذ 200 عام، وشيدت العديد من المشاريع المرموقة.

وأصر زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، السير فينس كابل، على ضرورة تلقي المساهمين والدائنين الضربة بدلًا من دافعي الضرائب، حيث محاولة إنقاذ المشاريع العملاقة والتي على وشك الانهيار، ورفض الاقتراحات بأن تستفيد الشركة من برنامج إنفاذ حكومي لتفادي وقوع مشاريع كبرى في القطاع العام في حالة من الفوضى.

وتركت "كاريليون" ديونًا تقدر بمليار جنيه إسترليني بعد فضيحة المحاسبة، كما أن لديها ديون أخرى تقدر بنحو 587 مليون جنيه إسترليني تضع 28.500 من أصحاب معاشات التقاعد في خطر، وكانت قد دعت النقابات في وقت سابق من هذا الأسبوع الحكومة إلى بذل كل ما في وسعها لحماية العمال في الشركة.