سُنّة العراق يتنازلون عن وزارة الدفاع لعسكري "شيعي" شارك في الحرب على "داعش"

في تحوُّل بارز شهده العراق بعد رفض زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، كل الوساطات الهادفة لإقناعه بتغيير موقفه من مرشح "كتلة البناء" فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، أعلن كبار القادة السنة تأييدهم لتوزير قائد عسكري شيعي ممن شاركوا في الحرب ضد تنظيم "داعش" للدفاع، خروجاً عن مبدأ المحاصصة.

وذكر لـ"الشرق الأوسط" سياسي عراقي بارز ووزير سابق، أن "الموقف السني الذي عبر عنه بشكل صريح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي وجّه رسائل لعدد من قادة جهاز مكافحة الإرهاب لاختيار أحدهم وزيراً للدفاع بعيداً عن كون المنصب حصة (المكون السني) قد أحرج الكتل السياسية الشيعية، ولا سيما كتلة البناء التي تصر ليس فقط على المحاصصة وإنما على مرشح وحيد لا تريد التنازل عنه وهو فالح الفياض. الأمر الذي عزز فرص رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في التفاوض مع الكتل ثانية من أجل إعادة النظر بموقفها حيال المرشحين، ولا سيما كتلة البناء".

ويضيف السياسي إن "هناك من يقول إن عبد المهدي ترك أمر اختيار الوزراء للكتل فيما ينتظر هو ماذا يمكن أن تسفر عنه نقاشاتها حتى صراعاتها، غير أن الأمر ليس كذلك حيث إن عبد المهدي سياسي محترف عمل بهدوء على طرح مرشحيه، ولا سيما الفياض، أكثر من مرة إلى الحد الذي أصبح هناك تراجع واضح حياله حتى من قبل عدد كبير من نواب الكتلة التي تؤيده، وهي البناء"، مبيناً أن "عبد المهدي وضع مرشحه المؤيد من هذه الكتلة أمام البرلمان ولم يتمكن من تمريره لمرتين، وهو ما جعله حراً في اختيار مرشحيه في المرة الثالثة، خصوصا أنه لا يريد أن يخسر كتلة كبيرة مثل (سائرون)، وزعيم قوي مثل مقتدى الصدر".

وأضاف السياسي العراقي أن "عبد المهدي هيّأ بديلاً واضحاً للداخلية، وهو أحد وكلائها الحاليين، وهو ضابط برتبة كبيرة، بينما هناك توافق سني على ترشح الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي لمنصب وزير الدفاع بعد أن أعلن السنة تأييدهم لاختيار أحد الضباط الكبار الذين قاتلوا (داعش) في المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية طوال السنوات الماضية وحصلوا على تأييد واسع من قبل أهالي تلك المناطق".

يتزامن ذلك مع تراجع من قبل ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي على حصر مرشح الدفاع بحصة للمكون السني وترك الحرية لعبد المهدي في اختيار مرشح من قبله.

وقال القيادي بالائتلاف النائب رعد الدهلكي في تصريح صحفي أمس الثلاثاء إن "حقيبة وزارة الدفاع ليست متعلقة بشخص أو كتلة سياسية بل إنها استحقاق وطن"، مشدداً على "اختيار شخصية تتمتع بالكفاءة والمهنية لهذا المنصب". وأضاف الدهلكي أن "ائتلاف الوطنية يخول عبد المهدي في اختيار أي شخصية مهنية من رحم المؤسسة لحقيبة الدفاع شريطة عدم تدخل الكتل السياسية أو الرضوخ لضغوطهم".

وأكد رئيس كتلة "الأنبار هويتنا" في البرلمان العراقي عبد الله الخربيط في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن "اختيار قائد عسكري من الشيعة هو أصلاً مقترح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وقد تم التوافق عليه". وأضاف أن "الحلبوسي وجّه رسائل شخصية إلى نحو 7 من القادة الشيعة الكبار في المؤسسة العسكرية لاختيار أحدهم لمنصب وزير الدفاع؛ لأننا نرى أن المسألة لا تتعلق بحصة هذا الطرف أو ذاك على أسس طائفية أو مكوناتية بقدر ما هو استحقاق وطني يستحقه من هو أكفأ، فضلاً عن أننا بذلك نريد كسر المحاصصة التي ألحقت ضرراً كبيراً بالعراق طوال السنوات الماضية".

وحذر رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك من العواقب في حال تأخر الوزارات الشاغرة. وقال مكتب المطلك في خطاب تلقت "الشرق الأوسط" نسخة منه، إن "رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك بحث مع برهم صالح جهود إكمال الكابينة الوزارية". وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء التركيز على أهمية أن تبادر الكتل النيابية إلى تجاوز خلافاتها وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الأخرى". وثمّن المطلك "الجهود التي يبذلها برهم صالح من أجل تسمية وزراء الوزارات الشاغرة"، مؤكداً أن "تأخرها قد تكون له عواقب على مختلف المستويات الأمنية والخدمية والاجتماعية". وبحسب البيان، فإن "المطلك وصالح اتفقا على مواصلة الجهود سعياً لتذليل العقبات والعمل من أجل مصلحة الشعب والوطن".