ترقّب لموقف المرجعية الشيعية في "النجف" مِن الاحتجاجات واسعة النطاق

تتجه الأنظار في العراق إلى النجف، الجمعة، ترقبا لموقف المرجعية الشيعية من الاحتجاجات واسعة النطاق المستمرة منذ نحو 3 أسابيع، بعدما أدى انسحاب أطراف مؤيدة للمرجعية من المظاهرات إلى "تراجع زخمها".

وقال مسؤول عراقي لـ"الشرق الأوسط" إن "المظاهرات عفوية وذات مطالب مشروعة، لا سيما الجوانب الخدمية الضاغطة مثل الماء والكهرباء.. لكن محاولة أطراف سياسية ركوب موجتها وحرفها عن اتجاهها، أتت بنتائج عكسية لما خططت له تلك الجهات".

ولفت إلى أن «تأييد المرجعية للمظاهرات في خطبة أول جمعة بعد اندلاعها أدى إلى مشاركة واسعة من قبل مؤيدي المرجعية، مما منحها زخما شعبياً عارماً. غير أن عملية خلط الأوراق، بما في ذلك إطلاق هتافات ضد المرجعية، أدت إلى انسحاب مؤيدي المرجعية، وهو ما انعكس على الاحتجاجات سلباً، مثلما انعكس على موقف المرجعية منها؛ إذ لم تأت على ذكرها في خطبة الجمعة الثانية الأسبوع الماضي».

وبدأت محافظات اتخاذ إجراءات للاستجابة لبعض مطالب المتظاهرين أو تسمية أعضاء الوفد المفاوض المقرر إرساله إلى بغداد لمقابلة رئيس الوزراء حيدر العبادي لمناقشة المطالب، وأعلن مجلس محافظة واسط عن تسمية أعضاء وفد المحافظة لمقابلة رئيس الوزراء «لتقديم ورقة مطالب المحافظة والمتظاهرين».

وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان عن إطلاق سراح جميع المعتقلين في واسط الذين يبلغ عددهم 176 متظاهرا، وقالت في بيان إن «خلية الأزمة زارت محكمة استئناف واسط والتقت رئيس الاستئناف، وتم إطلاق سراح جميع المعتقلين.. أفرج عن 18 منهم نهائياً، بينما أطلق سراح 158 بكفالة».

وأكد عضو مجلس محافظة ذي قار سعد البدري أن «مجلس المحافظة اتخذ مجموعة من الإجراءات التي تمثل استجابة لمطالب المتظاهرين، وجرى تفهمها من قبلهم، مما أدى إلى تراجع الاحتجاجات في المحافظة بشكل واضح».

وأضاف أن «المظاهرات التي تمثل المطالب الحقيقية للناس حاول البعض حرفها عن مسارها بطريقة تخدم أهدافه، مما أدى إلى تراجع زخمها، وبخاصة بعد الوعود الحكومية التي وضع بعضها موضع التنفيذ مثل إطلاق الدرجات الوظيفية البالغ عددها 7 آلاف، فضلا عن عودة حصة المحافظة من البترودولار وتوزيع حصص المقاولين، وإجراءات أخرى، لكن معظمها يحتاج وقتاً طويلاً كي يتحقق، وهو ما نعمل عليه بقوة مع الحكومة المركزية».

ورداً على سؤال بشأن نقل الصلاحيات إلى الحكومات المحلية وتحميل تلك الحكومات مسؤولية الخلل، يقول البدري إن «عملية نقل الصلاحيات وصلت إلى المحافظات وهي مفرغة من محتواها تماماً، فأهم صلاحية، وهي الصلاحية المالية، لا تزال بيد المركز، مما يعني عدم وجود صلاحيات في واقع الحال»، لكن في محافظة البصرة، أكدت النائب السابقة رحاب العبودة أن «أوضاع المحافظة تتجه من سيئ إلى أسوأ»، مشيرة إلى أنه «لا توجد حتى الآن استجابة فعلية لمطالب المتظاهرين رغم الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء.. على أرض الواقع لم يتحقق شيء ملموس».

كانت عملية اغتيال المحامي جبار الكرم في البصرة هيمنت على حراك المظاهرات هناك، لكن وزارة الداخلية أكدت على لسان المتحدث باسمها اللواء سعد معن «التعرف على قتلة المحامي» الذي كان أحد الناشطين في المظاهرات، فضلاً عن دفاعه عن المعتقلين.

وقال معن في مؤتمر صحافي عقده في مقر قيادة شرطة البصرة، إن «الجهات الأمنية تعرفت على الجناة وأصدرت بحقهم أوامر قبض»، وأضاف أن «البحث جارٍ عنهم بعد التعرف عليهم».

كانت «الداخلية» قالت في بيان إن الوزير قاسم الأعرجي أرسل وفداً إلى البصرة برئاسة اللواء معن وبرفقة نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي «للاطلاع على الإجراءات المتخذة بشأن حادثة اغتيال المحامي جبار محمد كريم. وفور وصول الوفد اجتمع مع رئيس محكمة استئناف البصرة القاضي عادل عبدالرزاق، واستمع إلى شرح مفصل عن الإجراءات التي اتخذت في هذه القضية».

وأشارت إلى أن «المدعين بالحق الشخصي طلبوا الشكوى ضد 6 متهمين تدور حولهم الشبهات لوجود خلاف عشائري بين عشيرة المجني عليه وعشيرة المتهمين، كما أن قوات الشرطة ما زالت مستمرة في البحث عن المتهمين وملاحقة الجناة، وتفاصيل القضية لا تؤشر على وجود أي عملية تتعلق بالمظاهرات التي شهدتها محافظة البصرة أخيرا».