تيريزا ماي تدعو إلى إقامة شراكة اقتصادية فريدة وطموحة مع الاتحاد الأوروبي

بدأت أمس الاثنين الجولة الخامسة من مفاوضات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، في وقت دعت فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاتحاد لإبداء "مرونة" في التفاوض. والتقى فريقا التفاوض من الجانبين كعادتهما في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل في اجتماعات ستستمر لمدة أربعة أيام، ضمن جولة ستكون الأخيرة قبل اجتماع المجلس الأوروبي يومي 19 و20 من الشهر الجاري.

ويأمل كبير مفاوضي الاتحاد ميشال بارنييه أن تشكل هذه الجولة مرحلة حاسمة ليتمكن القادة الأوروبيون من ملاحظة "تقدم كاف" لعملية الخروج من أجل بدء المفاوضات حول العلاقات التجارية مع لندن بعد الخروج من الاتحاد الذي حدد موعده نهاية مارس/آذار 2019.

وكان بارنييه قال أمام البرلمان الأوروبي بداية الشهر الجاري إن الجولة السابقة لم تحقق "التقدم الكافي لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات". بدوره، صرح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بأنه لا يتوقع تحقيق تقدم كاف. وقال غداة انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات "حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول لن نكون قد حققنا تقدما كافيا، إلا إذا حدثت معجزة".

وكانت ماي قد قالت -في خطاب ألقته في ختام المؤتمر السنوي لـ حزب المحافظين بمدينة مانشستر الأربعاء- إن مسؤولية الحكومة هي التحضير لمرحلة تحقق خروجا آمنا من الاتحاد الأوروبي بحلول مارس/آذار المقبل. وأضافت أن الاتفاق بين لندن وبروكسل يمثل نوعا جديدا من الشراكة العميقة بين دولة بريطانيا ذات السيادة والاتحاد الأوروبي القوي، ولكنها كررت تصريحات سابقة بأن حكومتها تعدّ خطة بديلة في حال فشلت المفاوضات الجارية منذ يونيو/حزيران الماضي مع الاتحاد. وتطالب الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد بتحقيق تقدم في ثلاثة ملفات أساسية هي التسوية المالية للانفصال، ومصير الأوروبيين المقيمين في الطرفين، وانعكاسات الـ"بريكسيت" على إيرلندا.

وصرح دبلوماسي أوروبي أن "مشكلة ماي أن عليها دائما التحدث لجمهورين: الجناح المتشدد للبريكست بحزبها الذي يجب أن تطمئنه، والأوروبيون الذين يجب عليها أن تثبت لهم أنها في موقع جيد للتفاوض". يُذكر أن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك تسلم يوم 29 مارس/آذار الماضي رسالة من ماي تطلب فيها رسميًا تفعيل المادة الخمسين من معاهدة لشبونة المنظمة لانسحاب أي دولة عضوة، وبذلك انطلق العد التنازلي لعملية تفاوضية طويلة وشاقة بشأن ملفات معقدة ترتبط بمصالح متشابكة ومتباينة في الوقت نفسه بين الطرفين.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي إن الطريق ممهد لبريطانيا للعمل كأمة مستقلة تجاريًا فى مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأضافت ماي فى خطاب أمام البرلمان البريطاني، أمس الإثنين، أن مستندات التجارة والاتفاقات الجمركية لمرحلة ما بعد "البريكست" تشير إلى تقدم حقيقي فى المفاوضات بين بلادها والاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن طموح وعرض المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي يتمثلان في "علاقة شراكة عميقة وجديدة بين بلادها والاتحاد القوي والنجاح".

وتابعت ماي تقول: "الوصول لهذه الشراكة يحتاج إلى قيادة ومرونة، ليس فقط من المملكة المتحدة وإنما من أصدقائنا الـ27 فى الاتحاد الأوروبي". وأوضحت رئيسة وزراء بريطانيا أن "الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي، لكنني متفائلة من تلقي رد إيجابي". كما دعت رئيسة الوزراء البريطانية إلى إقامة شراكة اقتصادية فريدة وطموحة مع الاتحاد الأوروبي، في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد. وقالت ماي  في كلمة لها أمام مجلس العموم البريطاني أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أمس الإثنين، إنها ترغب في اتخاذ نهج مبتكر وواقعي لتأمين شراكة جديدة وعميقة مع الاتحاد الأوروبي التي تشمل علاقات اقتصادية جديدة وعلاقات أمنية جديدة.

وأشارت رئيسة الوزراء البريطانية إلى أنها ترفض النماذج القائمة بالفعل للتعاون الاقتصادي مثل عضوية منطقة الاقتصادية الأوروبية والنموذج الكندي، داعية إلى حل "مبتكر وفريد" لبلادها بدلا من النماذج التي تتبناها دول أخرى. وأكدت ماي أن القرار الذي سيتم اتخاذه سيكون له عواقب بشأن وصول المملكة المتحدة إلى سوق الاتحاد الأوروبي، ووصول الاتحاد الأوروبي إلى السوق البريطانية، مشيرة إلى أن شراكة اقتصادية فريدة ومبتكرة وديناميكية ستمكن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من العمل جنبا إلى جنب وتحقيق الرخاء المشترك إلى شعوبنا. وفيما يخص العلاقات الأمنية الجديدة، أكدت ماي أن المملكة المتحدة ملتزمة دون قيد أو شرط بالحفاظ على أمن أوروبا، ومواصلة تقديم الدعم والمساعدة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يقعون ضحايا للعدوان المسلح والإرهاب والكوارث الطبيعية أو تلك التي من صنع الإنسان. واقترحت تيريزا ماي تقديم اتفاق استراتيجي جديد يوفر إطار عمل شامل للأمن في المستقبل، وإنفاذ القانون والتعاون في مجال العدالة الجنائية ومعاهدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

واوضحت مصادر مطلعة إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أبلغت زعماء قطاع الأعمال أثناء اجتماع الاثنين أنهم ينبغي لهم أن يتعاملوا مع فترة انتقالية مدتها عامان بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أنها مؤكدة.

وقالت ماي الشهر الماضي إنها ستستعى إلى فترة انتقالية لبريطانيا تستمر حوالي عامين بعد أن تغادر بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي في 2019 وذلك مع سعيها لإسترضاء الشركات القلقة من أن البلاد قد تخرج من الاتحاد بدون إتفاق. وأوضح المصدر عندما سئل عما قالته ماي أثناء المناقشات امس الاثنين "وجهة نظرها أن الاتفاق الانتقالي ليس موضع تفاوض... ينبغي لقطاع الأعمال أن يعتبر فترة العامين على أنها مؤكدة. إنها ستحدث".

بدأت أمس الاثنين الجولة الخامسة من مفاوضات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، في وقت دعت فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاتحاد لإبداء "مرونة" في التفاوض. والتقى فريقا التفاوض من الجانبين كعادتهما في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل في اجتماعات ستستمر لمدة أربعة أيام، ضمن جولة ستكون الأخيرة قبل اجتماع المجلس الأوروبي يومي 19 و20 من الشهر الجاري.

ويأمل كبير مفاوضي الاتحاد ميشال بارنييه أن تشكل هذه الجولة مرحلة حاسمة ليتمكن القادة الأوروبيون من ملاحظة "تقدم كاف" لعملية الخروج من أجل بدء المفاوضات حول العلاقات التجارية مع لندن بعد الخروج من الاتحاد الذي حدد موعده نهاية مارس/آذار 2019.

وكان بارنييه قال أمام البرلمان الأوروبي بداية الشهر الجاري إن الجولة السابقة لم تحقق "التقدم الكافي لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات". بدوره، صرح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بأنه لا يتوقع تحقيق تقدم كاف. وقال غداة انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات "حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول لن نكون قد حققنا تقدما كافيا، إلا إذا حدثت معجزة".

وكانت ماي قد قالت -في خطاب ألقته في ختام المؤتمر السنوي لـ حزب المحافظين بمدينة مانشستر الأربعاء- إن مسؤولية الحكومة هي التحضير لمرحلة تحقق خروجا آمنا من الاتحاد الأوروبي بحلول مارس/آذار المقبل. وأضافت أن الاتفاق بين لندن وبروكسل يمثل نوعا جديدا من الشراكة العميقة بين دولة بريطانيا ذات السيادة والاتحاد الأوروبي القوي، ولكنها كررت تصريحات سابقة بأن حكومتها تعدّ خطة بديلة في حال فشلت المفاوضات الجارية منذ يونيو/حزيران الماضي مع الاتحاد. وتطالب الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد بتحقيق تقدم في ثلاثة ملفات أساسية هي التسوية المالية للانفصال، ومصير الأوروبيين المقيمين في الطرفين، وانعكاسات الـ"بريكسيت" على إيرلندا.

وصرح دبلوماسي أوروبي أن "مشكلة ماي أن عليها دائما التحدث لجمهورين: الجناح المتشدد للبريكست بحزبها الذي يجب أن تطمئنه، والأوروبيون الذين يجب عليها أن تثبت لهم أنها في موقع جيد للتفاوض". يُذكر أن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك تسلم يوم 29 مارس/آذار الماضي رسالة من ماي تطلب فيها رسميًا تفعيل المادة الخمسين من معاهدة لشبونة المنظمة لانسحاب أي دولة عضوة، وبذلك انطلق العد التنازلي لعملية تفاوضية طويلة وشاقة بشأن ملفات معقدة ترتبط بمصالح متشابكة ومتباينة في الوقت نفسه بين الطرفين.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي إن الطريق ممهد لبريطانيا للعمل كأمة مستقلة تجاريًا فى مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأضافت ماي فى خطاب أمام البرلمان البريطاني، أمس الإثنين، أن مستندات التجارة والاتفاقات الجمركية لمرحلة ما بعد "البريكست" تشير إلى تقدم حقيقي فى المفاوضات بين بلادها والاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن طموح وعرض المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي يتمثلان في "علاقة شراكة عميقة وجديدة بين بلادها والاتحاد القوي والنجاح".

وتابعت ماي تقول: "الوصول لهذه الشراكة يحتاج إلى قيادة ومرونة، ليس فقط من المملكة المتحدة وإنما من أصدقائنا الـ27 فى الاتحاد الأوروبي". وأوضحت رئيسة وزراء بريطانيا أن "الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي، لكنني متفائلة من تلقي رد إيجابي". كما دعت رئيسة الوزراء البريطانية إلى إقامة شراكة اقتصادية فريدة وطموحة مع الاتحاد الأوروبي، في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد. وقالت ماي  في كلمة لها أمام مجلس العموم البريطاني أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أمس الإثنين، إنها ترغب في اتخاذ نهج مبتكر وواقعي لتأمين شراكة جديدة وعميقة مع الاتحاد الأوروبي التي تشمل علاقات اقتصادية جديدة وعلاقات أمنية جديدة.

وأشارت رئيسة الوزراء البريطانية إلى أنها ترفض النماذج القائمة بالفعل للتعاون الاقتصادي مثل عضوية منطقة الاقتصادية الأوروبية والنموذج الكندي، داعية إلى حل "مبتكر وفريد" لبلادها بدلا من النماذج التي تتبناها دول أخرى. وأكدت ماي أن القرار الذي سيتم اتخاذه سيكون له عواقب بشأن وصول المملكة المتحدة إلى سوق الاتحاد الأوروبي، ووصول الاتحاد الأوروبي إلى السوق البريطانية، مشيرة إلى أن شراكة اقتصادية فريدة ومبتكرة وديناميكية ستمكن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من العمل جنبا إلى جنب وتحقيق الرخاء المشترك إلى شعوبنا. وفيما يخص العلاقات الأمنية الجديدة، أكدت ماي أن المملكة المتحدة ملتزمة دون قيد أو شرط بالحفاظ على أمن أوروبا، ومواصلة تقديم الدعم والمساعدة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يقعون ضحايا للعدوان المسلح والإرهاب والكوارث الطبيعية أو تلك التي من صنع الإنسان. واقترحت تيريزا ماي تقديم اتفاق استراتيجي جديد يوفر إطار عمل شامل للأمن في المستقبل، وإنفاذ القانون والتعاون في مجال العدالة الجنائية ومعاهدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

واوضحت مصادر مطلعة إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أبلغت زعماء قطاع الأعمال أثناء اجتماع الاثنين أنهم ينبغي لهم أن يتعاملوا مع فترة انتقالية مدتها عامان بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أنها مؤكدة.

وقالت ماي الشهر الماضي إنها ستستعى إلى فترة انتقالية لبريطانيا تستمر حوالي عامين بعد أن تغادر بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي في 2019 وذلك مع سعيها لإسترضاء الشركات القلقة من أن البلاد قد تخرج من الاتحاد بدون إتفاق. وأوضح المصدر عندما سئل عما قالته ماي أثناء المناقشات امس الاثنين "وجهة نظرها أن الاتفاق الانتقالي ليس موضع تفاوض... ينبغي لقطاع الأعمال أن يعتبر فترة العامين على أنها مؤكدة. إنها ستحدث".

في وقت دعت فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاتحاد لإبداء "مرونة" في التفاوض. والتقى فريقا التفاوض من الجانبين كعادتهما في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل في اجتماعات ستستمر لمدة أربعة أيام، ضمن جولة ستكون الأخيرة قبل اجتماع المجلس الأوروبي يومي 19 و20 من الشهر الجاري.

ويأمل كبير مفاوضي الاتحاد ميشال بارنييه أن تشكل هذه الجولة مرحلة حاسمة ليتمكن القادة الأوروبيون من ملاحظة "تقدم كاف" لعملية الخروج من أجل بدء المفاوضات حول العلاقات التجارية مع لندن بعد الخروج من الاتحاد الذي حدد موعده نهاية مارس/آذار 2019.

وكان بارنييه قال أمام البرلمان الأوروبي بداية الشهر الجاري إن الجولة السابقة لم تحقق "التقدم الكافي لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات". بدوره، صرح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بأنه لا يتوقع تحقيق تقدم كاف. وقال غداة انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات "حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول لن نكون قد حققنا تقدما كافيا، إلا إذا حدثت معجزة".

وكانت ماي قد قالت -في خطاب ألقته في ختام المؤتمر السنوي لـ حزب المحافظين بمدينة مانشستر الأربعاء- إن مسؤولية الحكومة هي التحضير لمرحلة تحقق خروجا آمنا من الاتحاد الأوروبي بحلول مارس/آذار المقبل. وأضافت أن الاتفاق بين لندن وبروكسل يمثل نوعا جديدا من الشراكة العميقة بين دولة بريطانيا ذات السيادة والاتحاد الأوروبي القوي، ولكنها كررت تصريحات سابقة بأن حكومتها تعدّ خطة بديلة في حال فشلت المفاوضات الجارية منذ يونيو/حزيران الماضي مع الاتحاد. وتطالب الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد بتحقيق تقدم في ثلاثة ملفات أساسية هي التسوية المالية للانفصال، ومصير الأوروبيين المقيمين في الطرفين، وانعكاسات الـ"بريكسيت" على إيرلندا.

وصرح دبلوماسي أوروبي أن "مشكلة ماي أن عليها دائما التحدث لجمهورين: الجناح المتشدد للبريكست بحزبها الذي يجب أن تطمئنه، والأوروبيون الذين يجب عليها أن تثبت لهم أنها في موقع جيد للتفاوض". يُذكر أن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك تسلم يوم 29 مارس/آذار الماضي رسالة من ماي تطلب فيها رسميًا تفعيل المادة الخمسين من معاهدة لشبونة المنظمة لانسحاب أي دولة عضوة، وبذلك انطلق العد التنازلي لعملية تفاوضية طويلة وشاقة بشأن ملفات معقدة ترتبط بمصالح متشابكة ومتباينة في الوقت نفسه بين الطرفين.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي إن الطريق ممهد لبريطانيا للعمل كأمة مستقلة تجاريًا فى مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأضافت ماي فى خطاب أمام البرلمان البريطاني، أمس الإثنين، أن مستندات التجارة والاتفاقات الجمركية لمرحلة ما بعد "البريكست" تشير إلى تقدم حقيقي فى المفاوضات بين بلادها والاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن طموح وعرض المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي يتمثلان في "علاقة شراكة عميقة وجديدة بين بلادها والاتحاد القوي والنجاح".

وتابعت ماي تقول: "الوصول لهذه الشراكة يحتاج إلى قيادة ومرونة، ليس فقط من المملكة المتحدة وإنما من أصدقائنا الـ27 فى الاتحاد الأوروبي". وأوضحت رئيسة وزراء بريطانيا أن "الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي، لكنني متفائلة من تلقي رد إيجابي". كما دعت رئيسة الوزراء البريطانية إلى إقامة شراكة اقتصادية فريدة وطموحة مع الاتحاد الأوروبي، في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد. وقالت ماي  في كلمة لها أمام مجلس العموم البريطاني أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أمس الإثنين، إنها ترغب في اتخاذ نهج مبتكر وواقعي لتأمين شراكة جديدة وعميقة مع الاتحاد الأوروبي التي تشمل علاقات اقتصادية جديدة وعلاقات أمنية جديدة.

وأشارت رئيسة الوزراء البريطانية إلى أنها ترفض النماذج القائمة بالفعل للتعاون الاقتصادي مثل عضوية منطقة الاقتصادية الأوروبية والنموذج الكندي، داعية إلى حل "مبتكر وفريد" لبلادها بدلا من النماذج التي تتبناها دول أخرى. وأكدت ماي أن القرار الذي سيتم اتخاذه سيكون له عواقب بشأن وصول المملكة المتحدة إلى سوق الاتحاد الأوروبي، ووصول الاتحاد الأوروبي إلى السوق البريطانية، مشيرة إلى أن شراكة اقتصادية فريدة ومبتكرة وديناميكية ستمكن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من العمل جنبا إلى جنب وتحقيق الرخاء المشترك إلى شعوبنا. وفيما يخص العلاقات الأمنية الجديدة، أكدت ماي أن المملكة المتحدة ملتزمة دون قيد أو شرط بالحفاظ على أمن أوروبا، ومواصلة تقديم الدعم والمساعدة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يقعون ضحايا للعدوان المسلح والإرهاب والكوارث الطبيعية أو تلك التي من صنع الإنسان. واقترحت تيريزا ماي تقديم اتفاق استراتيجي جديد يوفر إطار عمل شامل للأمن في المستقبل، وإنفاذ القانون والتعاون في مجال العدالة الجنائية ومعاهدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

واوضحت مصادر مطلعة إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أبلغت زعماء قطاع الأعمال أثناء اجتماع الاثنين أنهم ينبغي لهم أن يتعاملوا مع فترة انتقالية مدتها عامان بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أنها مؤكدة.

وقالت ماي الشهر الماضي إنها ستستعى إلى فترة انتقالية لبريطانيا تستمر حوالي عامين بعد أن تغادر بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي في 2019 وذلك مع سعيها لإسترضاء الشركات القلقة من أن البلاد قد تخرج من الاتحاد بدون إتفاق. وأوضح المصدر عندما سئل عما قالته ماي أثناء المناقشات امس الاثنين "وجهة نظرها أن الاتفاق الانتقالي ليس موضع تفاوض... ينبغي لقطاع الأعمال أن يعتبر فترة العامين على أنها مؤكدة. إنها ستحدث".