وثائق سريَّة تكشف عن وصول الأموال البريطانية إلى "داعش" في الصومال

تمَّ الكشف عن وثائق سرية تؤكد احتمالية وصول الأموال التي تقدمها الحكومة البريطانية الى حكومة الصومال إلى يد الجماعات الإرهابية، حيث تقوم الحكومة البريطانية بضخ أكثر من نصف مليار جنيه من المساعدات إلى تلك الدولة التي تمزقها الحرب، على الرغم من التسليم بوجود خطر معين بأن هذه الأموال قد تتحول إلى الجماعات الإرهابية مثل "داعش" و"حركة شباب الصومال".

ويأتي هذا الكشف عن خطة عمل من 41 صفحة سرية وضعتها وزارة التنمية الدولية. وتوضح الوثيقة المسربة استراتيجية بريطانيا حتى 2020، مكتوب اعلى كل صفحة عبارة  "معلومات سرية". وتوضح بالتفصيل تأكيد احتمالية تحول أو إساءة استخدام أموال دافعي الضرائب من قبل الجماعات الإرهابية المدرجة أو العصابات الإجرامية والتي من المرجح أن تزداد خلال فترة تمتد من ستة أشهر إلى 12 شهرًا المقبلة ، في الوقت التي تزداد فيه التوترات قبل انتخابات. كما أنها توضح وجود تصنيف مماثل لخطر مؤكد "باللون الأحمر" بأن المستشارين لن يكونوا قادرين على السفر إلى المناطق غير الآمنة لمراقبة عملية الإنفاق.

وقال أحد الوزراء إن هذا الأمر مقلق للغاية. وأضاف أن عامة الشعب سيتابعون القضية بقلق بالغ بشأن أموالهم الذين يحصلون عليه بشق النفس والتي يجري تسليمها إلى منظمات إرهابية.

وأوضح إيان أوستن، النائب العمالي عن دائرة "دودلي" الشمالية، أنه يعتزم توجيه استجواب إلى الوزراء بشأن هذا التسريب. وأضاف:أن هذا الأمر مروِّع لدافعي الضرائب بأن يعلموا أن أموالهم تذهب إلى الإرهابيين في الوقت الذي يتمُّ تخفيض ميزانية قوات الشرطة، وفقد الكثير من الضباط وظائفهم. فيما تكشف أوراق أخرى تم تسريبها أن بريطانيا لا تزال ترسل مدفوعات ثنائية إلى الهند بقيمة 70 مليون يورو هذا العام، على الرغم من تعهدات لوضع حد لهذه التحويلات في العام الماضي.

وتبيَّن أيضا أن بريطانيا تقوم بمنح بعض الدول أموالاً نقدية، بمن في ذلك المستفيدون الرئيسون من المعونة، على الرغم من المخاطر المرتفعة للفساد والمخاوف بشأن مدى فعالية المشاريع.
وفي نفس السياق، يعترف مسؤولو وزارة التنمية الدولية البريطانية بأنه على الرغم من الجهود الدبلوماسية الدولية في الصومال بزعامة رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، إلا إن أجزاء كبيرة من البلاد غير آمنة، كما أن جماعة الشباب عادت من جديد. ومع ذلك، فإن المملكة المتحدة تمنح الصومال مبلغ 568 مليون و400 ألف يورو على الرغم من الوثيقة التي إشارات إلى أن الصومال لا يزال يشكل بيئة عمل عالية المخاطر بطبيعتها.

وقام المسؤولون في الحكومة بتبني استراتيجية للتخفيف من هذه المشاكل، بما في ذلك استخدام شركاء موثوق به على أرض الواقع. ولكن هذا التسريب سيعزز المخاوف من أن الأموال البريطانية يتم إساءة استخدامها من خلال تحويل المليارات إلى دولة غير مستقرة، ما يساهم في تدهورها بدلا من التخفيف من حدة المشاكل.
وفي وقت سابق من هذا العام، كان هناك غضب شديد بين العديد من النواب بعد أن كشفت الصحيفة أن المساعدات البريطانية ينتهي بها المطاف في جيوب المسلحين الفلسطينيين.