"يوم غضب" لقضاة تونس ومحاميها ضد ممارسات النقابات الأمنية

نفّذ قضاة تونس ومحاموها يوم غضب في كل محاكم البلاد أمس، احتجاجاً على اضطرابات نتجت من محاصرة رجال أمن محكمة محافظة بن عروس قرب العاصمة الاثنين الماضي، للمطالبة بإطلاق زملاء لهم متهمين بتعذيب موقوف، وطالبت جمعية القضاة التونسيين ونقابة المحامين، بالتحقيق في أحداث المحكمة الابتدائية في بن عروس، وكشف عميد المحامين عامر المحرزي، أنّ «الأحداث الأخيرة تمثل خطراً حقيقياً على العدالة في تونس، بعدما انتهكت النقابات الأمنية حرمة المحكمة وهيئة الدفاع. ودعا النقيب الحكومة ووزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد الأمنيين الذي حاصروا المحكمة، مستخدمين أسلحتهم وسيارات الشرطة.

وحذر رئيس جمعية القضاة أنس حمادة من زيادة انتهاكات النقابات الأمنية التي سبق أن اقتحمت محاكم في محافظات مختلفة، في ظل صمت السلطات وعدم تصديها لإفلات الجناة من العقاب. وحض المجتمع المدني على «التصدي للنقابات الأمنية غير المنضبطة»، وأعلن الاتحاد العام للعمل فشل مفاوضات وساطة استهلت قبل يومين بين الحكومة ومحتجين تسببوا قبل أسبوعين في وقف إنتاج الفوسفات بمحافظة قفصة، ما جمّد عمل مجمعات كيماوية في أنحاء البلاد.

وأغلق المحتجون طرق نقل الفوسفات من قفصة، بالتزامن مع اعتصام عاطلين من العمل في مدن ما يسمى «الحوض المنجمي»، وهي قفصة نفسها والمظيلة وأم العرايس والمتلوي، وأكدت شركة «فوسفات قفصة» المملوكة للدولة أن «أكثر من مئة عاطل من العمل ينفذون اعتصاماً منذ أسبوعين» احتجاجاً على نتائج اختبار توظيف 1700 شخص في الشركة، والتي يقولون إن «المحسوبية» شابتها، وتراجع إنتاج الفوسفات في تونس في السنوات الأخيرة إلى 5 ملايين طن سنوياً، بعدما كانت البلاد تنتج 8 ملايين طن في السنة.