جمعيات خيرية بريطانية تدين المملكة المتحدة لرفضها دعم تقرير وفيات غزة

اتهم ائتلاف من الجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة الحكومة البريطانية بالتخلي عن المسؤولية بعد رفض الوزراء دعم تقرير تحقيق لجنة الأمم المتحدة بشأن مقتل 187 شخص في قطاع غزة، والذي يلقي بمعظم المسؤولية على إسرائيل في حالات الوفيات، إذ في اجتماع في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جينيف، امتنعت وزارة الخارجية دعم التقرير، قائلة إنها لا يمكنها دعم تحقيق أو قرار فشل في التحقيق في دور ممثلين غير حكومين، وبشكل خاص حماس.

وتم التحقيق في وفاة 187 شخصا وقت الاحتجاجات في غزة في عام 2018، من قبل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، وهو تحقيق رفضت المملكة المتحدة دعمه وقت كتابته، وقد تبنى منتدى جينيف قرارا بالمسائلة، اقترحته باكستان بالنيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، بنسبة تصويت 23 دولة لصالحة و8 ضده، و15 دولة امتنعت عن التصويت، بما في ذلك المملكة المتحدة.

وقال ائتلاف الجمعيات الخيرية، ردا على رفض المملكة المتحدة دعم تقرير اللجنة "إن موقف وزارة الخارجية كان مقلقا ويمثل إنكارا لمسؤوليتها في احترام قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان"، وأضاف، "فشلت المملكة المتحدة في التأكيد بوضوح أن الضحاياة والناجين وعائلتهم تعرضوا لانتهاكات خطيرة ممنهجة من القوات الإسرائيلية في الاحتجاجات المدنية في غزة والتي تتطلب مسائلة قانونية وعدالة. ووجدت اللجنة أن وفاة 189 شخصا وقع بسبب الاستخدام غير القانوني للقوة، وهذا التوقع يختص عمال الإغاثة الطبية والصحافيين، الأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم استهدافهم على وجه التحديد".

اقرأ أيضا:

قصف إسرائيلي لموقعين قرب رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة

وناشد الائتلاف حكومة المملكة المتحدة بإظهار ما تنوي فعله لمنع الحصانة في الأراضي المحتلة في المستقبل، واتخذ قرار الامتناع رغم عدم إثارة المسألة في إطار البند 7 في اجتماع لجنة حقوق الإنسان، وهو بند من جدول الأعمال مخصص لانتهاكات حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية.

وأعلنت المملكة المتحدة هذا الأسبوع أنها في المستقبل ستصوت ضد أي بند يثار تحت البند 7 على أساس أن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل إسرائيل يجب أن لا يتم تصعيدها إلى حالة خاصة أعلى تتخطى انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، وكانت المملكة المتحدة ستصوت ضد 4 قرارات يوم الجمعة على أساس إثارتها في إطار البند 7.

وقال المسؤولون البريطانيون في جينيف، دفاعًا عن قرار الامتناع عن التصويت على تقرير اللجنة، "إن حماس تتحمل المسؤولية الرئيسية للعنف".

وأكد جوليان برايثويت سفرير المملكة المتحدة في الأمم المتحدة، "تواصل المملكة المتحدة كليا دعم تحقيق مستقل وشفاف في الأحداث المميتة في غزة، وقد علمنا أن جيش الدفاع الإسرائيلي يفتح تحقيقا في الجرائم المحتملة في عدد من الحالات. وهذا مصدر قلق كبير، فمنذ 30 مارس/ آذار 2018، جرح نحو 23 ألف فلسطيني وقتل 187 خلال الاحتجاجات، وبالتأكيد حماس مسؤولة عن العنف الرئيسي حيث إن مسؤوليها استغلوا المحتجين، وبكل وضوح نرى أن إسرائيل لديها حق الدفاع عن نفسها".

وأضاف "ولكن بنفس القدر من المساواة، نعبر عن قلقنا الكبير بشكل عام وخاص بشأن استخدام الذخيرة الحية والقوة المفرطة من قبل قوات الدفاع الإسرئيلية. وقرار امتناعنا عن التصويت يعكس هذا التوازن. ستواصل المملكة المتحدة دعم التدقيق في إسرائيل والأراضي المحتلة فيما يخص حقوق مجلس حقوق الإنسان، طالما كان التحقيق مبررا ومناسبا، ولا يقع في إطار البند 7".

ويبدو أن التحركات البريطانية تُسعد إدارة الرئيس دونالد ترامب التي استقالت من مجلس حقوق الإنسان في يونيو/ حزيران من العام الماضي، بسبب نهجها الداعم لإسرائيل، كما يبدو أيضا أن بريطانيا تهدف إلى تقوية علاقة حزب المحافظين مع قطاعات الجالية اليهودية البريطانية المؤيدة لإسرائيل، في الوقت الذي يتعرض فيه حزب العمال لانتقادات بسبب معادة السامية.

قد يهمك أيضا:

طائرات الإحتلال دون طيار تستهدف مرصدًا شرق رفح جنوب قطاع غزة

أبناء قطاع غزة ينقلبون على حركة حماس الفلسطينية