كاميرات مراقبة لمساجد بنغازي خوفًا من العلميات المتطرفة

تتجه السلطات في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، إلى تركيب كاميرات لمراقبة الحركة أمام المساجد في المدينة تحسبا لعمليات إرهابية محتملة، في حين سعى فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس الأحد إلى كسب ود المجلس الأعلى للدولة، بعد ساعات من انتقاده موقف السراج بشأن الرائد محمود الورفلي، أحد ضباط الجيش الوطني الليبي المتهم بإعدام سجناء في بنغازي.

وأعلن عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة، الموالية للجيش ومجلس النواب في المنطقة الشرقية، الأحد، عن خطة لتركيب كاميرات للمراقبة الأمنية وربطها بالغرفة الأمنية لمدينة بنغازي، مشيرا إلى أنه طلب من إدارة المشاريع بوزارة الداخلية حصر 30 مسجدا داخل مدينة بنغازي في دفعة أولى للبدء بتركيب الكاميرات، بعد نحو أسبوع على التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد "بيعة الرضوان" في المدينة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، وقال بيان للثني إنه بحث في اجتماع مع مسؤولين بوزارة الداخلية التي يقودها أيضا، مشاريع وزارة الداخلية في مدينة بنغازي؛ من مقار أمنية، ومديرية للأمن، وبوابات إلكترونية، وتحديد مواعيد تسلم المنتهي منها بعد تجهيزه باللازم، تمهيدا لافتتاحه.

إلى ذلك، قال مكتب السراج في بيان له إنه التقى أعضاء في المجلس الأعلى للدولة، في إطار ما سماها "الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية، والخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة"، وأوضح أن الاجتماع ناقش مستجدات الوضعين السياسي والاقتصادي، وأكد أهمية تنسيق المواقف بين المجلس الرئاسي للحكومة ومجلس الدولة وفق أطر وآليات مشتركة مع تقدير طبيعة مهام كل منهما.

وتزامن اللقاء مع انتقاد المجلس الأعلى للدولة الذي يترأسه عبد الرحمن السويحلي، ما وصفه بتردد وتأخر المجلس الرئاسي لحكومة السراج، وعدم دعمها بشكل صريح مطالب المحكمة الجنايات الدولية بشأن اعتقال الورفلي أحد قادة القوات الخاصة بالجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر، والمتهم بقتل "جهاديين" مؤخرا في نفس موقع التفجير الذي استهدف مسجد "بيعة الرضوان" بمدينة بنغازي.

ووصف المجلس في بيان له الورفلي بأنه مجرم حرب، وقال إنه يُحمّل حفتر "المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة"، قبل أن يطالب مجلس النواب بتحمل "مسؤولياته وتحديد موقفه من هذه الجرائم التي ترتكبها قوات تابعة له"، فيما عدّ السويحلي أنّ تصاعد أعمال العنف والفوضى وازدياد حالات الإفلات من العقاب يُظهر عجز المجلس الرئاسي لحكومة السراج بشكله الحالي، عن أداء مهامه، ويؤكد الحاجة الماسّة لضرورة المضي قدمًا في تعديل الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية قوية تمثل الأطراف كافة وتبسط سيطرتها على جميع أنحاء البلاد.

في المقابل، أعلن الجيش الليبي أنه قصف الأحد تجمعات لتنظيمات متطرفة موالية لتنظيم القاعدة في مدينة درنة، حيث قالت "غرفة عمليات عمر المختار" إن طائرات تابعة للجيش دمرت آلية عسكرية وموقعا للإرهابيين داخل مزرعة في منطقة الظهر الأحمر جنوب درنة، لكنها لم تفصح عن حجم الخسائر، واتهمت مصادر في المدينة عناصر تنظيم بـ"مجلس شورى مجاهدي درنة" الإرهابي، باختطاف عسكري من منزله واقتياده إلى سجن "بشر" بالمدخل الغربي للمدينة، بعد أسبوع من إعدام التنظيم 3 شباب من المدينة بتهمة مساندة الجيش، وقال سكان إن رسائل تركت مع الجثث التي عثر عليها في بنغازي تتهم القتلى بأنهم موالون لإسلاميين متشددين في درنة، بينما ادعى التنظيم المتطرف أنه اعتقل 3 أشخاص الأسبوع الماضي بسبب تآمرهم لتنفيذ هجمات نيابة عن الجيش.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد قالت إنها تشعر بـ"الجزع" مما تبدو أنها عمليات قتل انتقامية في ليبيا، وذلك عقب ورود تقارير عن العثور على 8 جثث في مدينتي درنة وبنغازي، بينما قالت مصادر طبية إن جثث 3 أشخاص بدا أنهم قتلوا دون محاكمة، عثر عليها ملقاة في مدينة درنة التي تبعد 250 كيلومترا إلى الشرق من بنغازي.

إلى ذلك، أمر المشير حفتر القوات الخاصة بإعادة تمركز "الكتيبة 22 صاعقة" من منطقة بئر الغنم إلى مدينة صرمان. وقال المتحدث باسم القوات الخاصة إن حفتر عين المقدم محمد الحباس آمرًا للكتيبة، مشيرا إلى أن حفتر أصدر قرارا بحل "الكتيبة 23 صاعقة" المتمركزة بطرابلس والتابعة لحكومة السراج وضمها إلى "الكتيبة 22 صاعقة" بكامل أفرادها وعتادها.

وفى مدينة سبها بجنوب البلاد، قالت وكالة الأنباء الليبية إن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية هاجمت "المصرف الأهلي" في المدينة، ما أدى إلى مقتل اثنين من حراس المصرف، وجرح ثالث، وإصابة أحد المهاجمين، مشيرة إلى أن مجموعة مسلحة أخرى أطلقت مساء أول من الأحد الرصاص العشوائي على مقهى بالمدينة، ما أدى إلى سقوط عدد غير معلوم من القتلى والجرحى.

من جهة أخرى، أعلن خفر السواحل الليبي أنه أنقذ 86 مهاجرًا غير شرعي قبالة ساحل بلدة أبو كماش شمال غربي طرابلس، كانوا على متن قارب مطاطي، من جنسيات عربية وأفريقية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة، بمركز إيواء تاجوراء.