أميركا تُجدد ثقتها في خطوات التحالف العربي تجاه عملية صعدة العسكرية

جددت الولايات المتحدة ثقتها في الخطوات التي أجراها تحالف إعادة الشرعية لليمن بقيادة السعودية، للتحقيق في عملية عسكرية في صعدة "شمال اليمن"، إذ أعلن التحالف قبول نتيجة فريق التقييم المشترك بأنها كانت غير مبررة، مرحبة بنتائج التحقيقات التي أعلنتها السعودية وتحملها نتائج ذلك الخطأ، والإجراءات الاحترازية في عدم استهداف المدنيين.

ورحبت بريطانيا في الوقت ذاته، بسرعة التحقيق الذي أجراه التحالف وإعلانه عن إجراءات لمعالجة توصيات التحقيق في بيان صدر أمس.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن التحالف عن نتائج التحقيقات بشأن حادثة الحافلة بمديرية ضحيان في صعدة في 9 أغسطس /آب الماضي، إذ أعرب التحالف عن أسفه، وقدم تعازيه إلى أهالي ضحايا الحافلة، متعهدا بـ"محاسبة كل من ثبت ارتكابهم أخطاء وفق الأنظمة والقوانين المتبعة في مثل هذه الحالات مع الاستمرار في مراجعة قواعد الاشتباك".

ترحيب أميركي بنتائج التحقيق
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان أمس، على لسان هيذر ناورت المتحدثة الرسمية للوزارة، عن ترحيبها بالنتائج التي أعلنها التحالف وتحمل المسؤولين الخطأ الناتج عن تلك الضربة، وتعويض أهالي الضحايا عن ذلك الخطأ، مشيرة إلى أن ذلك يعد خطوة مهمة في الشفافية الكاملة والمساءلة التي يتخذها التحالف، وإعادة النظر في قواعد الاشتباك الخاصة به.

ورحبت وزارة الدفاع الأميركية بدورها بإعلان النتائج التي أجراها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، وذلك بتحمل نتائج الخطأ في الضربة العسكرية التي استهدفت حافلة مدنية في محافظة صعدة الشهر الماضي، مجددة الثقة في الإجراءات التي تتخذها السعودية في هذا الشأن.

وقالت دانا وايت مساعدة وزير الدفاع للشؤون العامة والمتحدثة الإعلامية باسم وزارة الدفاع "إن جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي رحّب بإعلان التحالف"، معربة عن تقديره لتحمل المسؤولية، واتخاذ التدابير القانونية بهذا الشأن.

وأشارت وايت عبر تغريدات في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن الوزير ماتيس يدعم قرار اتخاذ التدابير القانونية التي يجريها التحالف، وذلك لضمان المساءلة القانونية وإدخال التحسينات اللازمة على قواعد الاشتباك، لمنع وقوع مثل ذلك الخطأ في المستقبل، مشيدة بإعلان التحالف عن تعويض عائلات الضحايا، وفقا لإجراءاتها الحاكمة، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وجميع القواعد والمعايير الدولية التي تحكم سير العمليات العسكرية.

تحقيقات داخلية مستقلة
وكان منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن، أوضح في مؤتمر صحافي أول من أمس، أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن بادر إلى التحقيق في الحادثة من دون طلب من أحد، وتم خلال التحقيق الاطلاع على إجراءات تنفيذ المهمة العسكرية، ومرحلة التخطيط التي على ضوئها تمت العملية العسكرية، مشيرا إلى أن "فريق التحقيق ليس مرتبطا بالأجندات السياسية، نحن فريق مستقل نقوم بإدارة واجبنا كما أوكلت لنا المهمة، نحن نستشعر مسؤوليتنا".

وأكد المنصور أنه "بناء على ما تقدم، واستنادا على المعلومات التي تحصلنا عليها بأن الحافلة كانت تحمل عناصر وقياديا لميليشيا الحوثي المسلحة، وطبقا للقانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، فهي تعتبر هدفا عسكريا مشروعا يحقق تدميره ميزة عسكرية استنادا لنص المادة 52 فقرة 2 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف".

وقال متحدث باسم الحكومة "لم يسمه البيان" وبالعودة إلى البيان البريطاني، "تدين الحكومة الهجمات التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر، كما تدين الهجمات الصاروخية المنتظمة ضد السعودية التي أطلقها الحوثيون بدعم إيراني، إذ استهدفت هذه الهجمات مناطق سكنية، ولم تظهر أي اعتبار للحياة المدنية، وتتمتع دول التحالف بحق مشروع في الدفاع عن أراضيها".

وأضاف "تحث المملكة المتحدة جميع أطراف النزاع على بذل كل جهد ممكن لحماية المدنيين الأبرياء وإظهار التزامهم بالقانون الإنساني الدولي"، مشددا على أن النزاع "بدأ بعد استيلاء الحوثيين على السلطة في بعض أجزاء اليمن، ما اضطر الحكومة الشرعية إلى الخروج من هذه المناطق. وينبغي أن يدعم جميع الأطراف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، والتي تبدأ بالمحادثات في جنيف في 6 سبتمبر / أيلول".