غموض يلفُّ تشكيلة حكومة عبد المهدي العراقية الجديدة ومخاوف من تقديمها ناقصة

يواصل رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي مشاوراته مع قادة الكتل السياسية، بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، فيما لا يزال الغموض سيد الموقف بين إرادتين: واحدة لعبد المهدي عبر "البوابة الإلكترونية"، والثانية للكتل البرلمانية الفائزة التي تبحث عن مناصبها الوزارية طبقا لاستحقاقها الانتخابي.

وفي وقت لا تزال أمام عبد المهدي مهلة أسبوعين لتقديم حكومته إلى البرلمان لنيل الثقة، فإن مصادر مطلعة كشفت لـ"الشرق الأوسط" ما يتم تداوله من أن رئيس الحكومة المكلف على وشك تقديم حكومة غير مكتملة إلى الكتل السياسية في غضون ثلاثة أيام. وطبقا للمصادر ذاتها فإن سبب عدم اكتمال التشكيلة الحكومية يعود إلى التناقض بين رؤية عبد المهدي ورغبته في المضي باتجاه اختيار وزراء جدد، سواء عبر البوابة الإلكترونية أو ما ترشحه الكتل، وبين إرادة كثير من الكتل السياسية في الإبقاء على بعض الوجوه الوزارية القديمة، بدعوى نجاحها خلال مدة توليهم الوزارة، أو تعمل على تقديم مرشحين لرئيس الوزراء متفق عليهم، بمن فيهم الذين دخلوا عبر البوابة الإلكترونية.

وأكد السياسي المستقل والنائب السابق عن محافظة الأنبار، كامل الدليمي، ترشيح نفسه عبر البوابة الإلكترونية لمنصب وزير الدفاع، وقبوله ضمن الـ601 مرشح ممن قبلهم مكتب عبد المهدي. وقال الدليمي في تصريح لـ"الشرق الأوسط": إن "ترشّحي لهذا المنصب جاء مستندا إلى مسألتين: الأولى هي طلب إحدى الكتل لي أن أتقدم للترشح عبر البوابة الإلكترونية، وسوف تتولى دعمي في حال قبول ترشحي، والثانية أنني ضابط سابق في الجيش العراقي أحمل رتبة فريق، وحاصل على دكتوراه في الإعلام العربي والدولي، وكان في الماضي قد تم ترشيحي مرتين لهذا المنصب؛ لكن دائما تحصل صفقات من وراء الكواليس تنتهي بإبعادي".

ورأى أن من بين الأسباب الرئيسية لإبعاده سابقا عن المنصب عدم موافقتي على التوقيع على تعهد بعدم التدخل في قضايا تتعلق بالعقود والحركات، وهو ما يعني أنه لا يراد لي أن أكون وزيراً يمثل سيادة بلد ويتحمل المسؤولية كاملة. وأوضح الدليمي قائلاً: "أبلغت من قبل مكتب عبد المهدي بقبول أوراقي ضمن المقبولين، وعددهم 601 مرشح، من بين أكثر من 36 ألف مرشح، ويفترض أن تباشر لجان متخصصة بإجراء مقابلات معنا لاختيار من يقع عليه الاختيار"، مشيراً إلى أنه يتعين على عبد المهدي أن يقدم تشكيلة وزارية تمثل صدمة للبرلمان؛ بحيث يجعله في حال من الحرج؛ لأن عبد المهدي يحظى اليوم بدعم الشارع العراقي الباحث عن الإصلاح والتغيير، وبالتالي فإن رئيس الوزراء إذا مضى بإرضاء الكتل السياسية فإنه لن ينجح، وبالتالي لن يختم تاريخه السياسي الطويل والعريق بما ينسجم مع ثقل هذا التاريخ.

من جهته، عمر الحميري، القيادي في "المشروع العربي" بزعامة خميس الخنجر، والمرشح لإحدى الوزارات ضمن حصص المكون السني، قال لـ"الشرق الأوسط": إن "الاتفاق داخل المحور الوطني هو ألا يكون نائب من بين المرشحين لمنصب وزير؛ لأننا نريد أن نفصل تماما بين العمل البرلماني الذي يتولى التشريع والرقابة، وبين عمل الحكومة، وبالتالي فإن الذين فازوا نوابا ضمن المشروع يتوجب عليهم تنفيذ المشروع الذي عاهدوا الناس عليه، في وقت نأتي بوزراء تكنوقراط من خارج البرلمان". وكشف الحميري أن "المكون السني يطالب بكل من وزارات: المالية والدفاع والزراعة والتربية والمرأة والعمل والشؤون الاجتماعية والاتصالات".

وفيما يواصل الحكيم مباحثاته مع القيادة الكردية في أربيل والسليمانية، فإن عبد المهدي بحث مع وفدين من "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني" سبل تشكيل الحكومة المقبلة. وتضم كتلة "الإصلاح والإعمار" زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، وزعيم تيار "الحكمة" عمار الحكيم، وزعيم ائتلاف "الوطنية" إياد علاوي.

رسالة الصدر إلى الأكراد 

ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رسالة للسياسيين الأكراد، بعد يوم واحد من رسالته إلى العرب السنة التي أحدثت انقساما في صفوفهم بين مؤيد ومعارض. وقال الصدر في تغريدة له مخاطبا الزعماء الكرد: "أردناكم أن تعيشوا معنا بلا انفصال، وهذا أعلى معاني الحب، لنكون سوية في عراق موحد". وأضاف: "سنتقاسم لقمة العيش بيننا بالعدل والإنصاف، ولن نسمح بالتعدي عليكم، ونحن نعلم أن فيكم من هو محب الاعتدال، ولا يفرق بين كردي وعربي إلا بالتقوى وحب الوطن".

ودعا الصدر السياسيين الكرد إلى ترك المحاصصة قائلاً: "هلموا ننقذ العراق، ونترك المحاصصة، ونبعد كل فاسد، ولنجدد العهد للعراق بوجوه جديدة نزيهة تحفظ هيبتكم، وترفع منزلتكم، بعد أن نعز العراق وشعبه".  وختم تغريدته بالقول: "ليتوحد جيلكم القديم بالجيل الجديد، ولنكون وإياكم من دعائم العراق، ولتكون كركوك مثالا للتعايش السلمي لكل الطوائف والأعراق"