البرلمان العراقي يمنح الثقة لجزء من الحكومة التي اقترحها رئيسها عادل عبد المهدي

منح البرلمان العراقي مساء الأربعاء، ثقته لجزء من الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لا تشمل حقائب رئيسية مثل الداخلية والدفاع، وسط خلافات ومطالبات لكثير من الكتل البرلمانية بتولي مناصب حكومية. ووافق غالبية 220 نائبا حضروا الجلسة من أصل 329 يشكلون أعضاء البرلمان الجديد، على أسماء 14 وزيرا فقط بينهم وزراء الشؤون الخارجية والمالية والنفط.

وبعد تصويت البرلمان على أكثر من نصف "الكابينة الوزارية"، أدى عادل عبد المهدي اليمين الدستوري كرئيس لمجلس الوزراء. وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فقد أصبح د. محمد علي الحكيم وزيراً للخارجية، فيما أصبح ثامر الغضبان وزيراً للنفط، كما وحصل رئيس ديوان إقليم كردستان والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية فؤاد حسين على حقيبة المالية، أما وزارة التجارة فأصبحت من نصيب الدكتور محمد هاشم عبد المجيد.

وأضافت الدائرة الاعلامية، بأن نعيم الربيعي فقد حصل على وزارة الاتصالات، بينما بنكين رايكاني فقد أصبح وزيراً للإعمار والإسكان، أما الزراعة فقد أصبح صالح الحسني وزيراً لها، فيما أصبح أحمد العبيدي وزيراً للشباب والرياضة، والدكتور علاء العلوان فحصل على وزارة الصحة، أما الصناعة فكانت من نصيب صالح الجبوري. يشار إلى أن هناك خلافات حدثت أثناء جلسة البرلمان، بعد طرح إسم فالح الفياض رئيس جهاز الأمن الوطني المقال، كمرشح لوزارة الداخلية.

بعد ذلك، رفع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الجلسة المقبلة إلى يوم ٦ من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. يذكر أنه تم تأجيل حسم تسمية مرشحي مناصب وزارات الداخلية والدفاع والعدل والتربية والتعليم العالي والهجرة والثقافة والتخطيط، لعدم الحصول التوافقات على الأسماء المقترحة من قبل عبد المهدي.

التهديد بالمقاطعة
من جهة أخرى هدد نواب محافظة البصرة بمقاطعة جلسات البرلمان المقبلة بسبب عدم حسول المحافظة على أي منصب وزاري، وهددوا بعودة الإحتجاجات الشعبية قريباً. معلوم أن "تحالف القرار" برئاسة أسامة النجيفي، أعلن عدم مشاركته في حكومة عبد المهدي، وسيكون في صفوف المعارضة البرلمانية بحسب نواب عن التحالف.

و قال المحلل السياسي هشام الهاشمي، بأن التشكيلة الوزارية التي أعلن عنها محبطة للشارع العراقي، ولو كان عبد المهدي انسحب من التكليف لأصبح أحد كارزمات العراق الحديث بحسب تعبيره. وأضاف الهاشمي ، فإن حكومة عبد المهدي تشمل على ثلاث مشتركات، مبيناً بأن الوزراء إما أصدقاء رئيس الوزراء أو أقارب لقيادات سياسية، وقسم الآخر فقد تشملهم الشفاعات الخارجية، وبذلك أن تلك المشتركات لا تفصح عن إصلاح أو تغيير قادم.

حضور 220 نائباً
وصوّت مجلس النواب العراقي مساء الأربعاء، على المنهاج الوزاري لرئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي خلال جلسة منح الثقة لحكومة عادل عبد المهدي، مساء الأربعاء بحضور نحو 220 نائب في مجلس النواب العراقي. وخلال الجلسة تم طرح أسماء مرشحين التشكيلة الحكومية، والمكونة من 22 وزارة أغلبهم تم ترشيحهم من قبل الكتل السياسية.