الرئيس أوباما يستخدم حقه في النقض "الفيتو" ضد مشروع قانون يسمح بمقاضاة السعودية

كما كان متوقعًا، فقد استخدم الرئيس الأميركي باراك أوباما، ليل الجمعة، حقه في النقض "الفيتو" ضد مشروع قانون يسمح لضحايا هجمات11 سبتمبر/ أيلول 2001، بمقاضاة الحكومة السعودية في المحاكم الأميركية، إذا ما ثبت ضلوعها في العمليات التي نفذها تنظيم "القاعدة" قبل 15 عاماً، مؤكدًا أن القانون في ما لو أُقر فإنه "سيضر بالمصالح الأميركية بشكل كبير".

وقال أوباما في رسالة بعث بها إلى مجلس الشيوخ الأميركي: "أنا أعيد لكم من دون موافقتي، قانون مجلس الشيوخ ذات الرقم 2040 والمسمى "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، والذي يسمح من ضمن أشياء عدة، برفع الحصانة السيادية، للحكومات الأجنبية غير المصنفة دوليا راعية للإرهاب في المحاكم الأميركية".
وأضاف: "لدي تعاطف عميق مع عوائل وضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر/أيلول 2001 والذين عانوا بشدة، كما أن لدي تقديرًا كبيرًا لرغبة هذه العوائل في السعي من أجل العدالة، وأنا ملتزم بشدة بمساعدتهم في هذه الجهود".

واستعرض الرئيس الأميركي في رسالته، دوره في إصدار الأمر باغتيال زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن، في باكستان عام 2011، وكذلك دعمه لمسودة قانون تكافئ موظفي الإطفاء والشرطة والإسعاف الذين لعبوا دورًا مهماً في إنقاذ الضحايا يوم وقوع الهجمات، موضحًا أن اعتراضه على مسودة "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، أساسه أن هذا التشريع "غير قادر على حماية الأميركيين من الهجمات الإرهابية، ولا تعزيز فعالية ردنا على هذا النوع من الهجمات".

وكشف أن مسودة القانون بصيغتها الحالية "ستسمح بالتقاضي برفع دعوى خاصة ضد الحكومات الأجنبية داخل المحاكم الأميركية، على أساس ادعاءات تقول إن أفعال بعض الحكومات الأجنبية في الخارج قد جعلتهم مسؤولين عن إصابات سببها إرهاب وقع على الأراضي الأميركية".

وشدد أوباما على أن الموافقة على تحويل هذا التشريع إلى قانون "سيتيح الفرصة لرفع دعاوى ضد دول لم يتم تصنيفها بالإرهاب من قبل الحكومة الأميركية كدولة راعية للإرهاب، ولم تقم بشكل مباشر بتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة". وأكد على أن هذا القانون "سيضر بالمصالح الأميركية على نطاق واسع".

يشار إلى أنه من أجل أن يستطيع التشريع الحصول على قوة القانون، على أعضاء الكونغرس بغرفتيه الشيوخ والنواب التصويت بنسبة الثلثين كل على حدة برفض الفيتو الذي استخدمه الرئيس.
وعلى الرغم من أن أوباما لم يشر إلى المملكة العربية السعودية بشكل واضح في رسالته، إلا أنه في أبريل/ نيسان الماضي، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، إن الرئيس أوباما "قد يستخدم حق النقض لرفض مشروع قانون ينوي الكونغرس الأميركي التصويت عليه، يمكن من خلاله للمتضررين من أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 مقاضاة المملكة العربية السعودية".

وأشار "إيرنست" إلى قلق الإدارة الأميركية من أن تقوم مسودة القانون "بوضع الولايات المتحدة ودافعي الضرائب عندنا وموظفينا ودبلوماسيينا تحت خطر شديد، فيما لو تبنت بلدان أخرى قوانين مشابهة".
يُذكر أن المملكة العربية السعودية ترفض تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في هجمات 11 أيلول، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.