مجلس الأمن يصدر قرارًا بالاجماع بفرض عقوبات قاسية جديدة على كوريا الشمالية

أصدر مجلس الأمن الدولي  فجر اليوم الثلاثاء، قرارًا بفرض حزمة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية بسبب مواصلتها برامجها النووية والباليستية. وأعلن رئيس المجلس، الإثيوبي تيكيدا أليمو في ختام الجلسة أنه نتيجة عملية التصويت على مشروع القرار، فقد حظي بموافقة جميع الدول الأعضاء بالمجلس، البالغ عددها 15 دولة.

ونص القرار الذي يحمل الرقم 2375 فرض حظر على تصدير الغاز الطبيعي والنفط، إلى "بيونغ يانغ". وتم تحديد الكمية القصوى التي سيُسمح لكوريا الشمالية باستيرادها، بـ500 ألف برميل في الأشهر الثلاثة الأولى؛ اعتبارا من مطلع أكتوبر/ تشرين أول المقبل. ومن المنتظر أن ترتفع هذه الكمية إلى مليوني برميل شهريًا، اعتبارا من يناير/ كانون ثان المقبل، ولمدة 12 شهرا.

ويتضمن القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة، أحزمة من العقوبات التي تستهدف صادرات كوريا الشمالية ولاسيما المنسوجات (ما يقرب من 800 مليون دولار سنويا). كما يقضي بمنع العمال في الخارج من الحصول على أجور تمولها "بيونغ يانغ" (وهي تبلغ أكثر من 500 مليون دولار سنويا). ويفرض القرار حظرا شاملا علي جميع المشاريع المشتركة التي تكون كوريا الشمالية أحد أطرافها بهدف منع الاستثمارات الأجنبية، ونقل التكنولوجيا، والتعاون الاقتصادي مع بيونغ يانغ.  كما يتضمن أيضا أحكاما بحرية قوية تمكن البلدان من مواجهة أنشطة تهريب كوريا الشمالية من الصادرات المحظورة عن طريق البحر.

وفيما يلي أهم النقاط الواردة في أحكام القرار الصادر اليوم:

النفط / البترول

يؤدي العمل ببنود القرار إلى خفض واردات كوريا الشمالية بنحو 30% عن طريق قطع أكثر من 55٪ من المنتجات النفطية المكررة المصدرة الى كوريا الشمالية. وسيتحقق ذلك من خلال فرض سقف سنوي قدره مليوني برميل سنويا من جميع المنتجات النفطية المكررة (البنزين والديزل وزيت الوقود الثقيل، إلخ)

يجمد القرار الكمية الحالية من النفط الخام المقدمة إلى كوريا الشمالية من خلال منع البلدان من توفير النفط الخام الإضافي بما يتجاوز ما تقدمه الصين من خلال خط أنابيب داندونغ – سينويجو. كما يحظر القرار تزويد كوريا الشمالية بالغاز الطبيعي والمكثفات بهدف منع كوريا الشمالية من الحصول على بدائل للمنتجات النفطية المكررة.

المنسوجات

يحظر القرار جميع صادرات المنسوجات الكورية الشمالية. ويعد قطع المنسوجات أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في كوريا الشمالية حيث تبلغ صادرتها ما قيمته 760 مليون دولار سونيا.

العمال الكوريون في الخارج

يحرم القرار الصادر “بيونغ يانغ" من نصف مليار دولار سنويا يقوم أكثر من 100 ألف من العامليين الكوريين الشماليين في الخارج بتحويلها إلى بلادهم سنويا.
وعقب التصويت على القرار، قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة نيكي هيلي" لأعضاء مجلس الأمن "يعزز القرار العقوبات على كوريا الشمالية ردا على التجربة النووية لكوريا الشمالية التي أجريت في 2 سبتمبر / أيلول 2017." وتابعت: "ويبعث القرار رسالة قوية مفادها أن مجلس الأمن متحد في إدانة انتهاكات كوريا الشمالية ويطالبها ية بالتخلي عن برامجها النووية والقذائف التسيارية المحظورة".