إسماعيل ولد الشيخ أحمد يسعى إلى وضع خطة جديدة لإحياء المفاوضات السياسية

كشف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أنه بصدد بلورة خطة جديدة لإعادة إحياء المفاوضات السياسية في اليمن، بمشاركة الدول الراعية، تُطرح فيها مجمل القضايا، مثل "ميناء الحديدة ودفع الرواتب ومطار صنعاء ورفع الحصار عن تعز والإفراج عن السجناء، ثم تفعيل عمل لجنة التهدئة والتنسيق، معوّلاً في ذلك على دعم الحكومة الشرعية والدول الراعية لهذا التوجه".

وتمنى ولد الشيخ، بعد لقائه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، في اجتماعين في الرياض، أن يجتمع اليمنيون على طاولة المفاوضات في القريب العاجل، حرصاً على الشعب اليمني، واستجابة لحاجاته، ورفعاً لمعاناته. وأشار إلى جملة من الأفكار، التي يمكن البناء عليها لمواصلة محطات السلام والحوار المختلفة، والتي كان آخرها مشاورات الكويت.

وقال ولد الشيخ "لدينا حزمة من الأفكار لبناء الثقة، التي تتصل بالجوانب الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى وفتح حصار المدن، بينها تعز، وغيرها من الأفكار لتخفيف معاناة المواطن اليمني، لافتاً إلى الجهود التي تبذل لإعادة افتتاح مكاتب الأمم المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن، خلال الأيام المقبلة لاستئناف عمل المنظمات بصورة مثلى.

وكان هادي أكد لولد الشيخ أن الحكومة الشرعية تمد يدها للسلام، باعتباره خياراً لا بد منه، على أن يكون سلاماً مبنياً على المرجعيات الأساسية. ونوه بأن الانقلابيين لا يكترثون لمعاناة الشعب اليمني المعيشية والإنسانية، بل يستغلون ذلك بمثابة ذريعة لمواصلة حربهم وتجنيد الأطفال.

وأكد المخلافي، خلال لقائه ولد الشيخ، استمرار الحكومة اليمنية في دعم جهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام الدائم والعادل في اليمن، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، إضافة إلى ما تحقق في جولات التفاوض السابقة، وخصوصاً مفاوضات الكويت، التي تقدم فيها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن بمقترحات وافقت عليها الحكومة اليمنية وصادقت عليها بالتوقيع، في حين رفضها الجانب الانقلابي، كما رفض سابقاتها.

واعتبر المخلافي أن تماسك الإجماع الدولي في شأن اليمن ودعم حكومته الشرعية في غاية الأهمية وتجلى ذلك بوضوح في الدورة الأخيرة لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، والتي تبنى فيها المجلس مشروع القرار العربي في شأن وضع حقوق الإنسان في اليمن، مؤكداً أنه ينبغي على الحكومة اليمنية والدول الراعية مع الأمم المتحدة أن تحافظ على هذا الزخم، وتضع مزيداً من الضغوط على الطرف الانقلابي للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وفي شأن متصل، أكد الرئيس اليمني، خلال لقائه في الرياض، مساعد وزير الخارجية الأميركي بالإنابة ديفيد ساترفيلد، تطلع الحكومة الشرعية إلى السلام الحقيقي والجاد الذي يؤسس لمستقبل آمن لليمن وأجياله المقبلة، بعيداً من لغة الحروب والأفكار الدخيلة.

في المقابل، قال ساترفيلد "نساندكم والمجتمع الدولي في مواجهة تحديات وأخطار الإرهاب والحوثيين ومن يساندهم، فضلاً عن تحديات الجوانب الإنسانية، ونتطلع إلى إيجاد فرص السلام لتحقيق الأمن والاستقرار، الذي يطمح إليه الشعب اليمني".

وفي شأن آخر، كشف تقريران حقوقيان لمنظمة "هود"، انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح ضد المدنيين والمعارضين، في محافظة الحديدة، تمثلت في الاعتقالات والإخفاء القسري واستخدام المعتقلين دروعاً بشرية. ورصد التقرير الأول 2304 حالات اعتقال مدنيين، خلافاً للقانون، خلال الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2014 حتى نهاية أيار/مايو 2017، و490 حالة اقتحام منازل ومحال تجارية، و816 حالة مصادرة أموال، وتفجير95 منزلاً.

وأشار التقرير الثاني إلى سقوط 329 ضحية من السجناء على ذمة قضايا جنائية، ومن المعتقلين والمخفيين قسراً ممن استخدمتهم ميليشيات الحوثي وصالح دروعاً بشرية، منذ اجتياحها المدن اليمنية.