الشرطة الاسرائيلية تواصل تحقيقاتها مع نتنياهو في صفقة شراء الغواصات من المانيا

كشف تقرير نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق آري هارو دخل في مفاوضات ليصبح شاهدًا الدولة - الأمر الذي سيجعله ثاني شخصية بارزة للقيام بذلك - في سلسلة من التحقيقات التي تجريها الشرطة الاسرائيلية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودائرته الداخلية. ووفقا لتقارير واسعة الانتشار في وسائل الإعلام العبرية، فإن آري هارو، كان لسنوات عدة من أقرب شركاء السياسة لنتنياهو، الا انه الان يجري مفاوضات مع الشرطة ليصبح شاهدًا للدولة في مقابل عقوبة أقل على الاتهامات بارتكاب مخالفات بيع شركته الاستشارية.

وفي الأسبوع الماضي، أجرى ميكي غانور، رجل الأعمال واللاعب الرئيسى في صفقة مزعومة لشراء الغواصات من المانيا، اتفاقا مع السلطات ليصبح شاهد دولة. وقد نفى نتنياهو بشدة أي مخالفة في ما يتعلق بأي من الحالات، وليس مشتبها به في قضية الغواصة. غير أن سلسلة من التحقيقات رفيعة المستوى شهدت في الأشهر الأخيرة مع أقرب دوائره، وتطرقت إلى كل شيء من مسائل الفساد في مشتريات الأسلحة، ومحاولات رئيس الوزراء للسيطرة على وسائل الإعلام الإسرائيلية، وعلى الهدايا المقدمة له ولأسرته من المستفيدين الأثرياء.

كما تم استجواب ديفيد شمرون، محامي نتنياهو وابن عمه، في قضية صفقة الغواصة. ونفى شمرون أي مخالفات. وقد اجتاحت معلومات حول ثلاثة تحقيقات مع نتنياهو ودائرته القريبة في القضايا المشهورة باسم القضايا 1000 و 2000 و 3000 - الجمهور الاسرائيلي مما ادى الى ورود تقرير اسبوعي تقريبا فى وسائل الاعلام المحلية، فضلاً عن مظاهرات منتظمة خارج منزل النائب العام للبلاد الذي اتهم بالبطء في تعامله مع القضايا.

ومن الناحية السياسية، أظهرت التحقيقات إدارة نتنياهو في ضوء غير مؤثر للغاية. وقد استجوبت الشرطة مجموعة من المقربين، وكذلك رئيس الوزراء وزوجته سارة. ومن بين قائمة المطلوبين من أثرياء نتنياهو الذين تكلموا إلى الشرطة  الملياردير شيلدون أديلسون وزوجة أديلسون ومريام ومنتج هوليوود أرنون ميلشان.

وتسعى الشرطة أيضا دون جدوى إلى مقابلة رجل الأعمال الاسترالي جيمس باكر، الذي قدم، مثل ميلشان، هدايا لأسرة نتنياهو. وكان رئيس الوزراء السابق ايهود باراك من بين الاكثر انتقادا في الطريقة التي تمارس بها الدائرة الداخلية لنتنياهو اعمالها. وفي شريط فيديو نشر على صفحته على "فيسبوك" في الشهر الماضي، سأل: "ألم يحِن الوقت لوضع حد لكل هذا؟"

ومن المعروف أن أي تعاون بين هارو والدولة يمكن أن يضرب نتنياهو بشكل خاص في القضية 2000، التي تبحث ما إذا كان رئيس الوزراء تصرف بشكل غير قانوني عندما طلب ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الأكثر مبيعا، بشكل غير قانوني مساعدته للحد من قراء  الجريدة الورقية المؤيدين لنتنياهو، إسرائيل هيوم، مقابل تغطية أكثر ملاءمة.

وفي مركز هذه القضية، تم تسجيل نقاشات بين نيتنياهو وناشر يديعوت، نوني موزس، التي عثر عليها على هاتف هارو. ووفقا للتقارير الواردة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، أشار هارو للشرطة أنه مستعد للإدلاء بالشهادة في التحقيق في الهدايا المقدمة إلى عائلة نتنياهو والتحقيق في بيع أعماله الاستشارية. ويشكل استخدام صفقات الطعن ونشر المشتبه بهم كشهود عيان سمة مشتركة في المشهد القانوني الإسرائيلي. على سبيل المثال، تحول رئيس مكتب رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت شولا زاكين إلى شاهد دولة في تحقيقات فساد ضده.

وجاءت دوامة التكهنات حول هارو حيث أصدرت محكمة إسرائيلية أمرا عفائيا بشأن التقارير المتعلقة بالأدلة التي قدمها غانور الذي عمل كوكيل لحوض السفن الألماني ثيسنكروب في صفقة بقيمة 2 مليار دولار (1.5 مليار جنيه إسترليني) لشراء غواصات وبحرية حرفة دورية. وينفي أي مخالفة في ما يتعلق بالصفقة.