أردوغان يزور السعودية والكويت وقطر الأحد المقبل في محاولة لتسوية الأزمة

أعلنت وزارة الدفاع القطرية ليل أمس الأربعاء، وصول الدفعة السادسة من القوات التركية الى الدوحة لمباشرة مهماتها. وقالت مصادر في الوزارة إنه تم استكمال نقل وحدة مدفعية مكونة من 28 عنصرًا إلى قطر في إطار مناورات عسكرية مشتركة. ويتزامن ذلك مع إعلان أنقرة عن جولة يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد المقبل يزور خلالها المملكة العربية السعودية والكويت وقطر، في وقت أكدت الإمارات العربية المتحدة أمس أن مقاطعتها والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، لدولة قطر لم تكن وليدة اليوم وإنما هي عبارة عن تراكمات قديمة وجديدة.

وقال السفير الإماراتي لدى الأردن، بلال ربيع البدور خلال لقائه مجموعة من أعضاء مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان أمس للحديث عن جملة من الأمور: إن الإمارات حريصة دائماً على أن تكون منطقة الخليج العربي الأكثر هدوءاً في العالم، لولا أن غردت قطر خارج السرب.

وأكد البدور، أن الإمارات ضد سلوك جماعة الإخوان الذي تدعمه قطر وألحق أضراراً بدول عربية. واستغرب ممن يعتبر إغلاق قناة الجزيرة تكميماً للأفواه، في حين يشيد بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قام بإغلاق العديد من وسائل الإعلام واعتقل الكثير من الصحفيين دون أن تأتي على الخبر وسائل إعلام قطرية، وقال: إن الأردن إحدى الدول التي تأثرت بالممارسات القطرية وسياسة قناة الجزيرة التي تدس السم بالعسل.

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع القطري خالد العطية في تصريحات صحافية أمس، إن بلاده لم تكن ترغب في الدخول ضمن التحالف العربي في اليمن، وأضاف أنها كانت مجبرة على ذلك، ولم تكن لنا أي قوات في الداخل اليمني في شكل مباشر.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس أن ممولي الإرهاب في قطر ما زالوا يستغلون نظامها المالي. وقالت في تقرير عن الإرهاب لعام 2016، إن قطر تحاول التقدم في مجال محاربة الإرهاب بعد توقيعها على اتفاق مع واشنطن، ولكن ممولي الإرهاب القطريين ما زالوا قادرين على تخطي النظام المالي في قطر لدعم الإرهاب. وأشادت من جهة ثانية، بالمملكة العربية السعودية، وعلاقتها القوية مع واشنطن لمواجهة الإرهاب، ودورها في مكافحة التطرف على الصعد القانونية والتشريعية وعلى مستويات عدة، من تشكيل مؤسسات دولية وإقليمية لمكافحة وتمويل الإرهاب، وقالت «إن السعودية تبقى عضوا رئيسا ونشطا مشاركا في التحالف الدولي ضد داعش، وتقود مع الولايات المتحدة وإيطاليا مجموعة العمل الخاصة بمكافحة تمويل التنظيم الإرهابي.

ونفى مصدر دبلوماسي مصري مسؤول ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» من أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لم تعد تصر على امتثال الدوحة لقائمة مطالبها التي طرحتها الشهر الماضي. وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ «موقع 24» إن ما ذكره تقرير بي بي سي غير صحيح إطلاقاً والدول الأربع ما زالت عند موقفها ومتمسكة بتنفيذ المطالب التي طرحت من قبل. وأشار إلى أن اتخاذ قرار مثل ذلك لا يتم داخل أروقة الأمم المتحدة، وإنما من خلال قيادات الدول المقاطعة المسؤولة عن ذلك.

وكان تقرير لموقع "بي بي سي" زعم نقلا عن دبلوماسيين من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قولهم لصحفيين في الأمم المتحدة إنهم يرغبون في حل الأزمة وديا ويريدون الآن قبول قطر لستة مبادئ واسعة بدلا من قائمة المطالب الـ13، تشمل الالتزام بمكافحة الإرهاب والتطرف وإنهاء الأعمال الاستفزازية والتحريضية. ونسب الموقع إلى مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، أن وزراء خارجية الدول الأربع اتفقوا على المبادئ الستة يوم 5 يوليو/تموز في القاهرة، وأنه سيكون من السهل على قطر الالتزام بها.

وجاء في صحيفة "نيويورك تايمز" أن المبادئ الستة تتضمن مكافحة الإرهاب والتطرف، وقطع التمويل عن الجماعات الإرهابية وعدم توفير ملاذات آمنة لها، ووقف التحريض على الكراهية والعنف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وشدد المعلمي على أن تطبيق هذه المبادئ واستحداث آلية للرقابة يجب أن يكون من العناصر المحورية للتسوية، وأن الدول الأربع لن تقبل أي تنازل عندما يدور الحديث عن المبادئ، ولكن يمكن لطرفي الخلاف أن يناقشا تفاصيل التكتيك والآليات لتطبيق المبادئ، وفي هذا المجال يمكن الانخراط في مناقشة والقبول بحل وسط.

وقال المعلمي إن وقف التحريض على العنف وخطاب الكراهية يعد مطلبا أساسيا، أما إغلاق الجزيرة فربما لن يكون أمرًا ضروريا. وأضاف: إذا كان الطريق الوحيد لوقف التحريض على العنف هو إغلاق الجزيرة، فلا بأس، لكن إذا كان بالإمكان ذلك دون إغلاق الجزيرة فلا بأس أيضا، فالمهم هو تحقيق الأهداف والمبادئ. فيما نسب موقع "بي بي سي" إلى مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة، لانا نسيبة قولها: إن رفض قطر قبول المبادئ الأساسية لتحديد مفهوم الإرهاب والتطرف سيجعل من الصعب عليها البقاء في مجلس التعاون الخليجي.