31 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو وخطة الاستيطان وتحذر من ضم الأراضي الفلسطينية

أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل حول "إسرائيل الكبرى". 

وجاء في البيان العربي الإسلامي المشترك أن تصريحات نتنياهو تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي ولسيادة الدول والأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وتعدّ استهانة بالغة وافتئاتاً صارخاً على قواعد القانون الدولي وأسس العلاقات الدولية.

كما أكّد البيان أن استناد إسرائيل لأوهام عقائدية وعنصرية ينذر بتأجيج الصراع، ويهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وشدّد البيان على أن الدول العربية والإسلامية ستتخذ كل الإجراءات التي تعزز السلام مع احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وندّد البيان بأشدّ العبارات بموافقة الوزير الإسرائيلي "المتطرف" بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة E1، كما ندّد بتصريحاته "العنصرية المتطرفة" الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية.

كما جاء في بيان الوزراء "أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة"، مؤكدين رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار ٢٣٣٤، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين.

وأعاد الوزراء التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره.

وحذر الوزراء من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة الى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة.

وقال البيان "نرفض وندين جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة. نطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب من قطاع غزة تمهيداً لإعادة الإعمار".

كما أكّد ضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية بدعم عربي ودولي في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة.

أما وزراء الخارجية الموقعون فهم من الدول الآتية: السعودية، ومصر، وفلسطين والإمارات البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والأردن والعراق ولبنان وسوريا والمغرب والجزائر وتشاد وبنغلاديش وجمهورية القُمر المتحدة، وجيبوتي، وجامبيا، وإندونيسيا، ليبيا، والمالديف، وموريتانيا، ونيجيريا، وباكستان، والسنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال، والسودان، وتركيا، واليمن إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد استعداد الحكومة لتولي المسؤولية في قطاع غزة بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار