حيدر العبادي يُلمِّح إلى إمكانية قبوله منصبًا سياديًّا في حكومة عبدالمهدي

ألمح رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي، إلى إمكانية قبوله منصبا سياديا في حكومة خلفه عادل عبدالمهدي في وقت أعلن عزمه إعادة هيكلة كتلة "النصر" التي يتزعمها داخل البرلمان، وفي وقت لم يؤدّ العبادي اليمين القانونية بوصفه نائبا في البرلمان وزعيما لكتلة حصلت على المرتبة الثالثة بعد "سائرون" و"الفتح" قبل خروج فالح الفياض، مستشار الأمن الوطني السابق، منها، فإنه أعلن في بيان أن المشروع الذي تبناه وأسس بموجبه كتلة برلمانية تحمل اسم "النصر" إنما هو "للعراقيين جميعا وهو مشروع يضم كيانات ونخبا ومنظمات تؤمن بالنصر كمشروع وطن ومصير دولة حرة وآمنة وموحدة".

وأعلن حيدر العبادي تمسكه "بمشروع النصر كأساس أعتمده وأعمل له في الساحة السياسية العراقية"، وأضاف العبادي: "كما سنقوم بإعادة إنتاج ائتلاف النصر كمشروع وطني جامع وبما يتناسب والتطورات الراهنة والمستقبلية؛ لذا أعلمكم بأنني لن أعتزل السياسة بغض النظر عن أي موقع تنفيذي، فما يهمني سلامة مشروع النصر والعمل له كبديل وطني يدعم المنجزات التي تحققت بعهدنا إضافة إلى الرؤية والإرادة للاستمرار بمسيرتنا التي نعتقد بأنها تحقق الوحدة والرخاء والسيادة لبلدنا العزيز وبناء مؤسسات الدولة بشكل سليم ومحاربة الفساد".

وأوضح أن "الخيار المقبل والأساس الذي سأعتمده هو النيابة البرلمانية مع كتلة النصر إضافة إلى الجسم السياسي خارج مجلس النواب لقيادة مشروع النصر الشامل الذي يعمل لخلق القوة الثالثة التي تعبّر عن الطبقة التي لا تجد نفسها بالكتل الطائفية العرقية وأيضا شرائح الطبقة الوسطى والمثقفة والمدنية"، وفي ما نفى العبادي أن يكون قد عرض عليه أي "موقع وزاري في التشكيلة المقبلة" فإنه قال: "قد تعرض علينا مواقع بمعادلة الحكم المقبلة، وإن وجدنا أن موقعا ما يخدم مشروعنا ويقوّي موقفنا وتأثيرنا ولا يتسبب بتحميلنا إسقاطات وتناقضات وتبعات ما يجري فسنقبل به مع التأكيد على رفضنا المحاصصة المقيتة".

وأكدت ندى شاكر جودت، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف النصر، أن "مشروع النصر لاقى منذ البداية قبولا عاليا لدى الشارع العراقي خلال الانتخابات وهو ما جعله موضع رهان لدى العراقيين جميعا بوصفه مشروعا وطنيا عابرا للطائفية والعرقية والحزبية"، وأضافت: "رغم انشغال الدكتور حيدر العبادي بإدارة الدولة في ظل ظروف صعبة، وبالتالي لم يلتفت كثيرا إلى الكتلة، فإنها حققت نتائج مهمة في البرلمان وهو ما يتطلب متابعة الآن وفي المستقبل بعد أن سلم العبادي الأمانة إلى الدكتور عادل عبدالمهدي"، مبينة أن "الفترة المقبلة سوف تشهد عملا مهما على صعيد هذا المشروع وبخاصة بعد أن تولدت لدى الناس ثقة بأن هذا المشروع الذي هو الآن كتلة في البرلمان، إنما ولد في ظروف صعبة مثل الحرب على تنظيم داعش التي تكللت بالنصر"، لافتة إلى أن "العبادي هو اليوم صاحب منجز كبير في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية فضلا عن العلاقات الخارجية".

وردا على سؤال بشأن احتمال حصول العبادي على منصب نائب رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية، قالت ندى جودت: "العبادي لم يعبر يوما عن اهتمامه بأي منصب وبالتالي فإنه رغم ما هو متداول فإنه لا يوجد شيء رسمي، وبخاصة أن العبادي أعلن نيته لأن يتفرغ لمشروعه السياسي كخيار أول".

وعد تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خطوة تحالفي "الفتح" و"الحكمة" بترك الخيار أمام عبدالمهدي لاختيار وزرائه خطوة موفقة، وقال الناطق الرسمي باسم تحالف "سائرون"، قحطان الجبوري، إن "تحالف سائرون وانطلاقا من التوجهات المبكرة التي عبر عنها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يثمن الخطوة التي أقدم عليها الفتح والحكمة الوطني بترك حرية الخيار للسيد عبد المهدي في اختيار كابينته الوزارية".

ويواجه عبدالمهدي انتقادات بشأن عزمه تقديم كابينة حكومية "ناقصة" الإثنين أو الأربعاء المقبلين، ويقول النائب السابق صلاح الجبوري إن "القوة والحزم والشجاعة لدى السيد عبدالمهدي يجب أن تكون بالخطوة الأولى في تقديم كابينة وزارية كاملة وليس على مراحل".

ويقول حيدر الملا، عضو جبهة الحوار الوطني، إنه "في الوقت الذي أعطت قيادات الإصلاح والإعمار هامشاً كبيراً من الحرية في عملية الاختيار، فإن تحالف البناء يضع اشتراطات على عبدالمهدي في المشاركة بالحكومة".

وأعرب الملا عن أمله في أن لا "يخضع عبدالمهدي لأي ابتزاز سياسي ونحن نتأكد من أنه لن يرضخ له، وإذا حصل فسيكون لتحالف الإصلاح موقف حازم"، مشددا على أنه "من المهم أن يتولى الوزارات شخصيات من التكنوقراط السياسي"