احتدام الصراع داخل البيتين الكردي والسني على رئاستي الجمهورية والبرلمان

احتدم الصراع على المناصب الرئيسية الثلاثة في العراق "الجمهورية والوزراء والبرلمان" وبخاصة منصب رئيس الوزراء الذي هو من حصة المكون الشيعي
 
وتخوض الكتل الشيعية الخمس "سائرون والفتح والنصر ودولة القانون والحكمة" منذ فترة صراعًا من أجل تكوين الكتلة البرلمانية الأكبر من تحالف بين كتلتين أو أكثر من داخل البيت الشيعي بالتوافق مع كتلة أو أكثر سنية وكردية.

و تبدو هذه الخلطة وكأنها مقبولة باتجاه خلق توجّه شيعي - سني - كردي موحد يمكن أن يتسلم السلطة مقابل توجه شيعي - سني - كردي آخر يمكن أن يذهب إلى المعارضة، طبقًا لما يراه سياسي عراقي مطلع. ويضيف أن مجريات الأحداث لا تقود إلى مخرجات من هذا النوع حيث إن كلا التوجهين يبحث عن السلطة وعدم الذهاب إلى المعارضة تحت أي ظرف برغم ادعاء بعض الكتل والقوى أنها يمكن أن تختار المعارضة.

 ويناظر الحديث للسياسي العراقي عدم حسم الكتلة الأكبر حتى الآن داخل البيت الشيعي ,صراع سني - سني على رئاسة البرلمان غير محسوم حتى الآن بين تحالف القرار بزعامة أسامة النجيفي وتحالف القوى العراقية بزعامة جمال الكربولي مثلما أن الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، لم يحسما حتى الآن أمر المرشح لرئاسة الجمهورية، مبينًا أن الهدف من وراء ذلك هو انتظار لمن ستكون كعكة السلطة من الكتل الشيعية التي ترشح رئيس الوزراء لكي يتم تقاسمها معه بينما لا تذهب الكتل الأخرى إلى المعارضة بل تضطر في الأخير إلى الالتحاق بآخر عربة في القطار راضية بما يتبقى من فتات المناصب والمواقع لكي لا تذهب إلى المعارضة لأنها في العراق أشبه برجس من عمل الشيطان».

وقال ماجد شنكالي عضو البرلمان العراقي السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن القاعدة المعروفة في العراق هي أن حسم المناصب لا يتم إلا بالتوافق بمعنى أنه حتى لو كان منصب رئاسة الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني ضمن البيت الكردي فلا بد أن يكون المرشح مقبولا من الحزب الديمقراطي الكردستاني ضمن البيت الكردي وكذلك مقبولًا ضمن الفضاء الوطني، مبينّا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو صاحب الأغلبية داخل البرلمان الاتحادي وبالتالي لا بد أن يكون له رأيه في مثل هذه المسائل الهامة لأن منصب رئيس الجمهورية ليس منصبا هامشيا مثلما يتصوره البعض بل هو الركن الثاني للسلطة التنفيذية بموجب الدستور وعليه فإننا نحتاج شخصية ترتقي إلى ما يمثله هذا المنصب من رمزية وواقعية. 

وأوضح شنكالي أنه حتى داخل الاتحاد الوطني الكردستاني حين جرى قبل أيام الإعلان عن ترشيح إحدى الشخصيات لمنصب رئيس الجمهورية الدكتور محمد صابر جرى الاعتراض ليس من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بل من قبل حزبه نفسه حيث لا توجد وحدة موقف حتى الآن بصدد المرشح لمنصب رئيس الجمهورية».

وقال ومحمد الكربولي، القيادي في تحالف القوى العراقية،"تم الاتفاق من قبلنا على ترشيح محمد الحلبوسي محافظ الأنبار الحالي والفائز بأعلى الأصوات في المحافظة لرئاسة البرلمان. .
وأوضح أثيل النجيفي أن لتحالف القرار مرشحًا واحدًا لرئاسة البرلمان هو أسامة النجيفي , موضحًا أن الزوبعي هو ضمن تحالف القرار لكنه ليس مرشحه لرئاسة البرلمان.

 مع ذلك، ووفقًا للنجيفي نفسه، فإن الموضوع لن يحسم إلا بعد التصديق النهائي لنتائج الانتخابات حيث ما زال البعض يأمل بالوصول للبرلمان وآخرون يضطرون لعدم إعلان رأيهم إلا بعد استقرار مقاعدهم.

 ويضيف النجيفي أن تحديد الرئاسات الثلاث هو المؤشر الأول للمسيرة القادمة حيث إنه إذا تم اختيار شخصيات قوية ومتحررة من تأثير الفساد فهذا يعني أننا بدأنا الخطوة الأولى الصحيحة، مشيرًا في الوقت نفسه أنه في حال «عجزت القوى السياسية عن ذلك واقتصرت على توزيع المناصب مقابل عدد المقاعد النيابية فهذا يعني أننا ندور في الحلقة المفرغة التي أوصلت العراق إلى هذا البلاء».