وزارة الخارجية السورية تتهم فرنسا بالتحالف مع التنظيمات التكفيرية

أكد مصدر رسمي في وزارة "الخارجية والمغتربين" في الجمهورية العربية السورية أن "الحكومة الفرنسية تؤكد مرة جديدة على تحالفها مع التنظيمات المتطرفة التكفيرية في سورية، وشراكتها التامة في سفك الدم السوري من خلال سياسة التضليل وتزييف الحقائق للتغطية على إجرام المتطرفين الذين روعوا المدنيين ودمروا ممتلكاتهم واعتدوا على الحرمات، كما جرى في حلب مطلع هذا الأسبوع واعتداء جبهة النصرة المتطرفة التي تصفها فرنسا بالمعارضة المعتدلة على مدينة إدلب".

وأضاف المصدر أن "الخارجية الفرنسية تتجاهل قرارات مجلس الأمن التي اعتبرت داعش وجبهة النصرة تنظيمات متطرفة من خلال دفاعها عن المناطق التي يسيطر عليها هذان التنظيمان المتطرفان، وتتجاهل حق الحكومة الشرعية في سورية في مكافحة التطرف والدفاع عن مواطنيها".

وأوضح أنه "فيما يتعلق بتباكي الحكومة الفرنسية على الوضع الإنساني في مخيم اليرموك فقد أصبح واضحا لكل ذي بصيرة أن التطرف هو سبب المعاناة الإنسانية للمدنيين، وأن الحكومة السورية تؤدي كل ما يترتب عليها لتقديم كل أشكال المساعدات لسكان المخيم السوريين والفلسطينيين على حد سواء، وهو الأمر الذي تحاول التنظيمات المتطرفة على الدوام وبشهادة الأخوة الفلسطينيين ومنظمات الأمم المتحدة الإنسانية التي تتواجد في مخيم اليرموك إعاقته لاستغلال معاناة سكان المخيم لخدمة أغراض دنيئة".

وبيّن أن "فرنسا التي تذرف دموع التماسيح على سكان المخيم تتحمل مسؤولية تاريخية في نكبة الشعب الفلسطيني من خلال دورها الرئيسي في إنشاء الكيان الصهيوني وتوفير كل أشكال الدعم له، ولاسيما تزويده بالقدرة والتكنولوجيا لإنتاج الأسلحة النووية لتكون رأس حربة المشروع الاستعماري الغربي لإخضاع شعوب المنطقة ونهب ثرواتها".

واختتم المصدر الرسمي تصريحه بأن "سياسات الحكومة الفرنسية هي نتاج العقلية الاستعمارية المتأصلة والتي تتخذ من مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ستارا لتغطية أهدافها الرخيصة على حساب معاناة الشعوب وبالتالي فإنها فقدت أي مصداقية عندما تتحدث عن هذه المثل".

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أصدرت بيانا انتقدت فيه عمليات قصف القوات الحكومية لقرى ريف ادلب، كما أعرب البيان عن قلق فرنسا من الوضع الإنساني الكارثي في مخيم اليرموك.