مجلس الوزراء العراقي يناقش مسودة قانون "الحرس الوطني" لإقراره

كشف عضو في "التحالف الوطني" عن تفاصيل "شبه النهائية"، لمشروع مسودة قانون "الحرس الوطني"، الذي سيكون على طاولة مجلس الوزراء، الثلاثاء، والذي يضم صنفين من القوات "أساسية" و"احتياطية"، ويكون تحت مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة، مؤكّدًا أن قوّات الدفاع الكردية "البيشمركة" لن تكون ضمن الحرس.

وأوضح عضو الهيئة السياسية لـ"التحالف الوطني" أمير الكناني، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أن "المسودة وصلت إلى شكلها النهائي، وتعرض على مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء"، لافتًا إلى أن العدد النهائي للقوات الجديدة لم يحسم بعد، فيما سيدمج الحشد الشعبي بالحرس".

وأكّد الكناني أنَّ "غالبية القضايا الخلافية قد تم حسمها، وبقيت بعض التفاصيل التي سوف تراجع من طرف أعضاء اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي، لإعطاء الرأي الأخير".

وفي شأن تفاصيل فقرات مسودة "الحرس الوطني"، كشف الكناني أنّ "رأي الغالبية في اللجنة ذهب إلى ارتباط القوات بالقائد العام للقوات المسلحة، ويكون مستوى تسلحيهم أقل من الجيش، وأكثر من الشرطة، ويخضعون لقوانين الخدمة العسكرية، من حيث التسليح والرواتب، وليس كما أراد البعض أن يخضعوا لقوانين الأمن الداخلي"، لافتًا إلى "تشكيل لواء في كل محافظة، ويتم اختيار قائد اللواء من طرف القائد العام للقوات المسلحة".

وأشار الكناني إلى أنّ "الحرس الوطني سيضم صنفين، الأول أساسي، وعلى الملاك الدائم، وهم شريحة الضباط وأصحاب الخبرة، الذين نحتاجهم بصورة مستمرة، وآخر احتياطي، يتم التعاقد معهم، وتدريبهم في كل عام، والاستعانة بهم في وقت تعرض البلاد إلى مخاطر"، مبرزًا أنّ "القوات الجديدة يتم استدعاؤها في أوقات الكوارث الطبيعية ومساعدتها في جهد الدفاع المدني".

بدوره، أكّد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، في تصريح خص به "العرب اليوم"، أنّ "جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء، تشهد إقرار مشروع قانون الحرس الوطني من حيث المبدأ"، مضيفًا أنّ "اللجنة المكلفة بصياغة القانون أنهت عملها بالاتفاق مع جميع القوى السياسية".

وأضاف الحديثي أنّ "الاتفاق النهائي لمسودة القانون توصلت إلى ارتباط تنظيم ما يسمى بـ(الحرس الوطني) بالسلطة الاتحادية، من حيث التسليح والإشراف والتمويل"، مبينًا أنّ "تنظيم الحرس الوطني يكون داعمًا ومساندًا للقوات المسلحة في مسك الأرض ضمن المحافظة ذاتها، ولا يسمح لهذا التنظيم التنقل في محافظات العراق كافة".

وأبرز الحديثي أنّ "فكرة تشكيل الحرس الوطني في أساسها تعني استخدام طاقات الأهالي للدفاع عن مناطقهم في إطار وحدة العراق"، مشيرًا إلى أنّ "المعايير النهائية لتشكيل تلك القوة ستكون ضمن قانون الحرس الوطني عند صدوره".

وبيّن الحديثي أنّ "المعيار الأساس في فكرة تشكيل الحرس الوطني، هو القتال والتضحية من أجل الوطن"، عادًا أنه "لا يمكن تجاهل أشخاص أو عشائر قاتلوا الإرهاب عند تشكيل الحرس الوطني".

وفي السياق نفسه، لفتت النائبة عن نينوى ناهدة الدايني، في تصريح إلى "العرب اليوم"، إلى أنَّ " تطويع عناصر الحشد الشعبي في المناطق السنية سيكون قرابة 50 ألف عنصر من أبنائهم، بينما أعداد الحشد الشعبي في الجنوب هو أكثر من 80 ألف عنصر".

وأضافت الدايني أنّ "المتطوعين سيعملون وفق تعليمات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة"، التي فضلت النائبة عن محافظة نينوى ارتباطهم بـ"وزارة الدفاع"، حتى لا يكون التنظيم مسيسًا لجهة معينة.

وأشارت الدايني، وهي عضو في اتحاد القوى الوطنية، إلى وجود مطالب أخرى لكتلتها، من بينها أن "يشارك السنة أيضًا في المراكز القيادية، وإدارة هيئة الحشد"، مبرزة أنَّ "أعداد الحشد الشعبي في الجنوب هم أكثر من 70 ألف عنصر، سيتم تقليصها، وربما يدمج بعضهم مع الجيش والشرطة، ويعود الآخرون إلى وظائفهم بعد زوال خطر المسلحين"، مضيفة أنّ "العدد النهائي يجب أن يكون 120 ألف عنصر من ضمنها الأعداد التي أعطيت إلى المحافظات (السنية) الساخنة".

وأردفت الدايني أنّ "المناطق السنية لديها قرابة 4 آلاف متطوع ضمن الصحوات والعشائر المقاتلة ضد تنظيم داعش، سيتم طرحهم من مجموع الـ50 الف عنصر"، وتتوقع الدايني أن يتم تدريب وتأهيل هذا العدد لينتظروا إقرار القانون.

وبيّنت الدايني "تخصيص مبالغ في الموازنة العامة للدولة إلى تنظيم الحرس الوطني الذي يشارك فيه جميع المكونات العراقية، ومن بينها المكون التركماني"، منوهة إلى "عدم تخصيص الحكومة المركزية مبالغ إلى المكون التركماني في ذلك التنظيم، الذي هو الآخر يحارب المتطرفين في مناطقه، لاسيما منطقة الحويجة".

ونصت المادة 41 في قانون موازنة 2014 على أن يكون عمل الحشد الشعبي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وقوات "البيشمركة"، في المناطق المتنازع عليها، على أن تناقل تخصيصات الحشد الشعبي إلى منظومة الحرس الوطني حال إقرار قانونه، بما يضمن مشاركة جميع المحافظات والإقليم الكردي، وعلى أن لا يكون أي تغيير في أعداد الحشد الشعبي، إلا بعد إقرار قانون "الحرس الوطني".