سفير السعودية لدى ليبيا يبرز أهمية دور بلاده في مكافحة التطرف

أشاد قائد القيادة الوسطى الأميركية، الجنرال لويد أوستن، باجتماع الرياض الذي استمر يومين لمناقشة الجهود العسكرية للتصدي لـ"داعش".

وأضاف أوستن بعد ختام يومين من الاجتماعات المكثفة: "كان الاجتماع بناء جدا بين أعضاء التحالف للتصدي للتنظيم"، مضيفًا "قوة حملتنا العسكرية تأتي من تحالفنا، وتقييمنا هو أن جهودنا الجماعية تؤدي إلى الأهداف المرجوة ضد العدو".

وتابع "على الرغم من أنَّ "داعش" يواصل أعماله البربرية المتطرفة، فإنَّ قدرة التنظيم تراجعت في سورية، وبات غير قادر على السيطرة على أراض جديدة في العراق، وهو أمر أساسي له".

وشدد على أنَّ "الحملة العسكرية ضد "داعش" ستستغرق وقتا، ولكننا سنهزم هذا العدو".

من ناحيته، أكد السفير السعودي لدى ليبيا محمد العلي، أنَّ انعقاد مؤتمر رؤساء هيئات الأركان لدول التحالف ضد "داعش"، الذي تستضيفه العاصمة السعودية (الرياض) في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع، يبين أهمية الدور السعودي الريادي في مجال مكافحة التطرف بأشكاله كافة أمنيا وفكريا.

وأفاد العلي بأنَّ الملف الليبي له أهمية بارزة ضمن مناقشة وتبادل الآراء بمشاركة 26 دولة ممثلة برئاسة هيئات الأركان، في ظل التدهور المتزايد للوضع في ليبيا، وبحث المستجدات بعد الغارات التي نفذتها مصر على مواقع "داعش"، وذلك بعد إعدام 21 قبطيا مصريا، وشن القوات المصرية غارات ضد مواقع "داعش"، حسبما ذكرت "الشرق الأوسط".

وأضاف "لم تعد الأوضاع الليبية اليوم شأنا داخليا، وإنما باتت تهدد دول الجوار وتشكل خطرا عالميا لقربها من الشواطئ الأوروبية"، مفيدا بأنَّ المخاض السياسي الذي تعاني منه ليبيا اليوم بعد "الربيع العربي" إنما أدى إلى ضعف الدولة وعدم تمكنها من فرض سيطرتها على أجزاء كبيرة من الأراضي الليبية.

وشدد على ضرورة دعم القوات الأمنية الليبية، مضيفًا "القدرات الأمنية الليبية محدودة وبحاجة ماسة إلى دعم المجتمع الدولي وبخاصة الدول العربية"، مشددا على أهمية دعم الشرعية في الدولة الليبية، وبناء الجيش والمؤسسات الأمنية، وتمكين الحكومة من فرض سيادتها، إلى جانب مواجهة الميليشيات المسلحة".

وبشأن التدخل العسكري في ليبيا وحظوظ مناقشته في اجتماع هيئات الأركان، أوضح السفير السعودي في طرابلس أنَّ التدخل العسكري المباشر له محاذيره، مفيدًا بأنَّ الجيش الليبي ما زال في طور التكوين ويقوم بجهود ملموسة إلا أنه ما زال بحاجة إلى التدريب والتأهيل.

ورغم رفض مجلس الأمن الدولي دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تدخل دولي في ليبيا تحت البند السابع، خلال الجلسة التي عقدت أخيرا في مقر الأمم المتحدة، بناءً على طلب من قِبل كلٍ من ليبيا ومصر، وتخفيض القاهرة سقف مطالبها بالتأكيد على أهمية الحل السياسي، بيّن العلي أن فرص التدخل العسكري قد تعود مرة أخرى في حال تدهور الأوضاع الأمنية بصورة أكبر.

وأوضح أنَّه "رغم محاذير التدخل العسكري فإنه في حال تدهور الوضع الأمني أكثر من ذلك، فلن يكون سوى بطلب وموافقة من السلطات الليبية وقرار عربي ودولي".

ولم يستبعد السفير محمد العلي طرح مقترحات بشأن عرض تدريب وتأهيل عناصر من الجيش الليبي وقوات أمنية لتمكينها من مواجهة الميليشيات المسلحة وتنظيم "داعش"، على غرار تأهيل وتدريب عناصر من الجيش الحر في سورية.

وأضاف "باتت ليبيا اليوم ساحة مفتوحة وحدودها الشاسعة مع السودان وتشاد والنيجر غير مسيطر عليها، إلى جانب امتدادها حتى الشواطئ الأوروبية"، الأمر الذي يشكل خطرا عربيا ودوليا.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت، في وقت سابق، أنَّ المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن يطالب برفع الحظر عن تقديم السلاح إلى الحكومة الليبية الشرعية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي أنَّ مشروع القرار سيقدمه الأردن لمجلس الأمن، باسم المجموعة العربية، بهدف رفع حظر السلاح عن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا؛ لتمكينها من أداء مهامها في محاربة التطرف، كما يدعو مشروع القرار إلى تشديد الرقابة بحرًا وجوًا لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات الليبية المسلحة".