تكليف إسماعيل رئاسة الحكومة المصرية يواكب المرحلة الواعدة لاكتشافات الغاز والنفط

هل يراهن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قطاع الطاقة لتنشيط الاقتصاد المصري،بعد اكتشاف حقل الغاز في المياه الإقليمية المصرية؟
هذا السؤال أثاره التكليف المفاجئ لوزير البترول والثروة المعدنية في الحكومة المستقيلة شريف إسماعيل تأليف حكومة جديدة خلفًا لرئيس الوزراء ابراهيم محلب الذي قدم استقالته أمس، بعدما كانت التوقعات تشير بقوة إلى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس لهذا المنصب.

وفي  تحليل لأسباب تكليف شريف إسماعيل نشرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن حكومة محلب كانت تمر بأزمة سياسية كبيرة، واستقالتها التي وصفها بعض الإعلام المصري بأنها مفاجئة، تأتي بعد أكبر قضية فساد في وزارة الزراعة ومعلومات نفتها الحكومة المصرية عن تورط وزراء فيها.
وفي سابقة أمر السيسي بتوقيف وزير الزراعة السابق صلاح هلال بعد دقائق من استقالته، وأمر النيابة بحبسه ومدير مكتبه ورجل أعمال وإعلامي.

الشائعات طاردت تسعة أعضاء آخرين في قضية رشاوى، وسط استياء شعبي واسع من الأداء السيئ لوزراء آخرين، مثل وزراء التربية والتعليم والثقافة والقوى العاملة والتعليم العالي.
وزاد أزمة الحكومة وقوفها عاجزة عن تبرئة نفسها، الأمر الذي أتاح للخصوم ، وفي مقدمهم جماعة "الإخوان المسلمين" اتهام الحكومة بقضايا فساد كبيرة.

الأخبار عن تكليف مميش انتشرت بشكل كبير، وبدأ البعض يتعاطى معها على أنها واقع ، بعد النجاح الذي حققه الرجل في حفر قناة السويس الجديدة، وانجاز العمل في عام، حسب الوعد الذي قطعه على نفسه أمام السيسي. الا أن هذا التكليف الذي لم يحصل، واجه انتقادات أيضا، لكونه يعزز قبضة الجيش على الحكومة .

ومن التساؤلات التي أثيرت الأسبوع الماضي عما إذا كان من المنطق إسناد رئاسة الحكومة إلى مسؤول استطاع إنجاز مشروع محدد في الموعد المحدد أو أدار هيئة في طريق ناجحة.
خالف السيسي التوقعات وكلف شريف إسماعيل للمنصب، في قرار يستند على ما يبدو على الكفاية ويحدد الرهانات المقبلة للسيسي.

ومنذ تخرجه حتى 1979 عمل إسماعيل مهندسًا في مجال البحث والاستكشاف، علمًا أن مصر تستعد لمرحلة مهمة في مجال التنقيب عن ثرواتها الدفينة من البترول والغاز، وتحتاج إلى من يستطيع التعامل مع ألاعيب ومصالح احتكارات البترول الدولية التي تتولى عمليات التنقيب.

صحيفة "الأخبار" المصرية قالت إن الاكتشاف الأخير الذي أعلنته شركة "إيني الإيطالية" هو أحد العوامل التي ساهمت في رفع أسهم إسماعيل، إضافة إلى نجاحه في تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وقعت خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ، في الوقت الذي فشل عدد كبير من الوزراء في تفعيل العقود الخاصة بوزاراتهم.

وأوضحت الصحيفة أن من بين العوامل الأخرى نجاح إسماعيل في توفير المواد البترولية والطاقة اللازمة للشركات العاملة في حفر قناة السويس الجديدة ونجاح شركات البترول في المهمات التي أوكلت لها في المشروع.

ويسجّل لإسماعيل خصوصًا توليه التفاوض مع الشركات النفطية العاملة في مصر، منذ التحق بحكومة حازم الببلاوى، لتسوية نزاعاتها مع الدولة، نتيجة لتراكم الديون التي بلغت 6 مليار دولار. .
والواضح أن تكليفه يعكس تأكيدًا لرؤية متفائلة بأن مستقبل مصر يعتمد على عائدات النفط والغاز، واستثماراتها الضخمة.

غير أن هذا التكليف نفسه يؤخذ عليه تسميته وزيرًا ينتمي إلي وزارة ليست فوق الشبهات وسط معركة ضارية ضد الفساد يشنها الإعلام المصري بكل أجنحته.
وتعرض إسماعيل لأزمات صحية عدة، كانت آخرها الوعكة الشديدة التي سافر بسببها إلى ألمانيا لتلقي العلاج لمدة ثلاثة أسابيع، في منتصف حزيران الماضي.