الرئيس التشادي يطلب لقاءً مع قادة الجبهة الثورية في أثيوبيا

أعلنت الجبهة الثورية السودانية عن لقائها مع الرئيس التشادي إدريس ديبي بطلب منه في الأسبوع الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبحث عملية السلام والحوار الوطني الشامل، ويعد اللقاء هو الأول من نوعه بقيادات الحركات المسلحة مجتمعة منذ اندلاع الحرب في إقليم دارفور غرب السودان في العام 2003. وسيركز ديبي خلال لقائه على عملية السلام في إقليم دارفور في ضوء المستجدات السياسية الأخيرة، لا سيما نقل مفاوضات سلام دارفور من الدوحة إلى أديس أبابا وإجراء الحوار السوداني الشامل، في وقت رحبت الجبهة بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بإجراءات بناء الثقة عبر لقاء تمهيدي يجمع حكومة الخرطوم مع قوى المعارضة المسلحة والسلمية في العاصمة الإثيوبية في وقت يتوقع أن يتم بعد المفاوضات التي سيتم إجراؤها بين الحكومة والحركة الشعبية في الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري ومع الحركات المسلحة التي تقاتل في دارفور في الخامس عشر من الشهر نفسه.

وأكد نائب رئيس الجبهة الثورية رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي لقاء فصائل الجبهة مع الرئيس التشادي إدريس ديبي في الثامن من أكتوبر القادم في العاصمة الإثيوبية بطلب من الأخير، وقال إن ديبي بعث برسالة إلى قادة حركات تحرير السودان والعدل والمساواة وحركته يطلب فيها عقد لقاء معهم في أديس أبابا وأن هذه القيادات وافقت على اللقاء، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي متزامنا مع التحركات الجارية حول عملية السلام في السودان، وقال: "إذا خلصت النوايا فإن الرئيس ديبي يمكن أن يلعب دورا إيجابيا في العملية الجارية الآن"، وأضاف أن الدور التشادي مطلوب في هذه المرحلة حول القضية السودانية، لكنه عاد وقال: "رسالة ديبي لم توضح لنا الأجندة التي يود أن يبحثها معنا غير أنها لن تخرج عما هو جار في السودان".

و قال رئيس حركة تحرير السودان نائب رئيس الجبهة الثورية لإذاعة (دبنقا) التي تبث من هولندا عبد الواحد محمد أحمد النور إن الرئيس التشادي إدريس ديبي قد قدم دعوة لمقابلته في أديس أبابا لمناقشة مخرجات مؤتمر أم جرس، مشيرا إلى وجود أكثر من 300 ألف لاجئ بتشاد معظمهم غير مسجلين، مجددا موقفه بإعطاء الأمن أولوية قبل السلام، وقال (السلام لا بد أن يبدأ بالأمن أولا ونزع سلاح الجماعات وإعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية ودفع تعويضاتهم الفردية والجماعية).

و رحبت الجبهة الثورية بقرار مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي التي أعلن فيها عقد جلسة محادثات أطلق عليها بناء الثقة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة والمدنية في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا للاتفاق على الخطوات الرئيسية الخاصة بانطلاق عملية الحوار، ويتوقع أن يتم إجراء جلسة مباحثات بين وفد من الحكومة مع الحركة الشعبية (شمال) في الثاني عشر من تشرين الول/ أكتوبر المقبل ومع حركات تحرير السودان فصيلي مني اركو مناوي، عبد الواحد محمد نور، والعدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم في الخامس عشر من الشهر ذاته ، وتشير تقارير إلى أن هناك توقعات بأن يتم اتفاق على وقف الأعمال العدائية تمهيدا لجلسة مؤتمر تمهيدي بين هذه الأطراف لحوار وطني شامل يجمع كل الأطراف السودانية في الحكومة والمعارضة بشقيها السلمي والمسلح.

وقال رئيس حركة تحرير السودان نائب رئيس الجبهة الثورية مني اركو مناوي بأن مجلس السلم والأمن الأفريقي لديه برنامج سيقوم به في الفترة القادمة، وأضاف"نحن نرحب بقرار المجلس ويعد هو خطوة في الطريق الصحيح ولكننا نؤكد مرة أخرى بأننا مع توحيد المنبر التفاوضي ومجلس السلم الأفريقي يعلم بموقفنا هذا"، مشددا على أن نقل الحوار إلى داخل السودان لم تدع له الجبهة الثورية، وقال"المؤتمر الوطني يتحدث بطريقته الخاصة في نقل الحوار إلى الخرطوم وكل طرف لديه موقفه ونحن حتى الآن لم نصل إلى مرحلة التفاوض لكننا لم نتحدث في الجبهة الثورية عن أن يكون الحوار في الداخل"، مشيرا إلى أن الجبهة ظلت تقدم المبادرات السياسية منذ إطلاقها مبادرة الحوار الوطني الشامل، الفجر الجديد، إعلان باريس في الاتفاق مع حزب الأمة، والاتفاق الأخير مع وفد لجنة الحوار الوطني (7+6) في أديس أبابا، وقال"الآن هناك لقاء ربما ينعقد مع زعيم الحزب الاتحادي الأصل محمد عثماني الميرغني وكل هذه المبادرات قادتها الجبهة الثورية والتي تفتح أبوابها للجميع وستواصل عملها مع كافة القوى السياسية الساعية للتغيير"، وأضاف"ليس لدينا سيناريوهات سوى تجميع كافة قوى التغيير لمواجهة النظام والخيار متروك له".

وكان قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي قد شمل تفويض رئيس الآلية الأفريقية ثامبو أمبيكي، للإشراف بشكل مباشر على عملية الحوار الوطني في السودان للوصول لاتفاق شامل ينهي الاحتقان السياسي في المنطقة، مناشدا المجتمع الدولي خاصة بنك التنمية الأفريقي، مصرف التنمية الأفريقي، صندوق النقد والبنك الدوليين للنظر في تقديم حزمة دعم اقتصادي إلى السودان بما في ذلك الإسراع في تخفيف عبء الديون وتقديم قروض ميسرة، ودعا جميع الدول التي فرضت عقوبات في قطاع الخدمات المالية إلى رفعها لخلق ظروف مواتية لإنجاح الحوار السوداني، مطالبا في الوقت ذاته الحكومة السودانية باتخاذ إجراءات خاصة ببناء الثقة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والسجناء وتنفيذ خطوات ضمان الحريات الأساسية وحرية النشر والتعبير والتأكيد على أن القضاء هو المؤسسة الوحيدة التي تفصل في قضايا النشر دون اللجوء إلى إجراءات استثنائية.