الولايات المتحدة تلاحق أسيرة فلسطينية محررة لاتهامها بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي

أفادت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، أنَّ عضو المجلس الوطني الفلسطيني، الأسيرة المحررة، رسمية عودة، ستمثل أمام قاضي المحكمة الفيدرالية في مدينة ديترويت، الخميس المقبل، للنطق بالعقوبة المقررة بحقها بعد أن أدانتها ذات المحكمة قبل عدة أشهر بتهمة إخفاء حقيقة اعتقالها في إسرائيل عندما تقدمت بأوراق الحصول على جنسيتها الأميركية.

وفي خطوة تهدف إلى استغلال الظروف السياسية القائمة والحرب الأميركية على التطرف؛ سعى المدعي العام الأميركي جوناثان تكل للربط بين قضية الأسيرة المحررة رسمية عودة و منظمة "داعش"، حين تقدم بالتماس مكتوب للقاضي يطالبه بإنزال أقصى عقوبة ممكنة في القانون ضد رسمية عودة وهي سبع سنوات حبسًا باعتبار أن إنزال مثل هذه العقوبة بحقها يرسل رسالة واضحة للأميركيين الملتحقين بتنظيم "داعش" بأنَّ عقوبات قاسية تنتظرهم إن عادوا للولايات المتحدة، مستشهدًا بحكم سابق بحق متهمة شاركت في جرائم التصفية العنصرية في دولة رواندا الأفريقية وحكمت بأقصى حكم ممكن.

ووفقًا للقانون الأميركي ستفقد عودة جنسيتها الأميركية يوم النطق بالحكم ضدها بانتظار الاستئناف فيما لا تزيد عادة فترة الحبس في هذه القضايا عن عشرين شهرًا في أغلب الأحوال، حسبما أوضح محامين.

وكانت رسمية قد اعتقلت قبل نحو عام ونصف بتهمة إخفاء معلومات عن اعتقالها داخل السجون الإسرائيلية وضمن معلومات جمعت عنها خلال حملة غير قانونية نفذتها وكالة الأمن الفيدرالي الأميركية "اف. بي. اي" ضد ثلاثة وعشرين ناشطًا سياسيًا فلسطينيًا مناهضين لإسرائيل وفشلت الحملة بسبب امتناعهم عن الذهاب للتحقيق لكن ملفاتها لا زالت مفتوحة.

وكانت اللجنة المشكلة للدفاع عن رسمية قد كشفت باكرًا عن اختراق اللوبي الصهيوني للعدالة الأميركية حين نجحت في الإطاحة بالقاضي الأول المكلف بمحاكمة رسمية بعد أن حصلت على وثائق تؤكد أنَّه تبرع بمبالغ ماليه لجيش الاحتلال الإسرائيلي فيما جاء دخول جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي عبر تزويد الوثائق والمستشارين القانونيين للمحكمة ليؤكد الاختراق الصهيوني للقضاء الأميركي.

وأكد عضو لجنة الدفاع عن رسمية الدكتور سنان شقديح أنَّهم سيتقدمون فور النطق بالحكم باستئناف ضد الحكم فيما تقدم مئات من كبار قادة المجتمع المدني في الولايات المتحدة بالتماسات للقاضي لتخفيف الحكم لحده الأدنى والاكتفاء بفترة الاعتقال السابقة.

وأكد شقديح أنَّ الاتهامات التي ألصقت قانونيًا بعودة هي سياسية أساسًا جمعت خلال حملات غير قانونية ضد الناشطين الفلسطينيين المناهضين للاحتلال الإسرائيلي في الولايات المتحدة.

ووصف شقديح محاولة ربط المدعي العام قضية عودة بالحرب على "داعش" بأنَّها تعكس موقفًا سياسيًا لمدعي عام يميني متطرف آخذ على عاتقه مطاردة الناشطين الفلسطينيين وسحب جنسياتهم وطردهم من بلادهم وكان آخرهم المناضل الدكتور سامي العريان الذي أُبعد إلى تركيا قبل شهر بذريعة علاقته بحركة "الجهاد الإسلامي".

وأكد شقديح أنَّ الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة وطاقم محاميي عودة ولجنة الدفاع عنها سيتابعون عملهم وصولًا للمحكمة العليا لإثبات أنَّها معتقلة سياسية والإفراج عنها.

وأضاف: أبناء الشعب الفلسطيني في الولايات المتحدة لا يتخلون عن معتقليهم ولو كلفهم ذلك الملايين وعشرات السنوات من العمل كما حدث مع الدكتور العريان الذي كلفت حملات الإفراج عنه ونصرته أكثر من مليوني دولار وما يزيد عن عشر سنوات من العمل.

وناشدت لجنة الدفاع عن رسمية عودة منظمات حقوق الإنسان والأطر والفعاليات الفلسطينية التضامن مع الأسيرة المحررة عبر إصدار البيانات التي ستعمل لجنة الدفاع عن رسمية على تضمينها ضمن الاستئناف.