"المنظّمة العربيّة" تتخوّف من التدخُّل الأجنبيّ في ليبيا بما يُعمِّق الأزمة السياسيّة

أعربَت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها من تدهور الأوضاع بصورة حادة في ليبيا على نحو يُنذر بتقويض ما تَبقَّى من سلم أهليّ هشّ في البلاد، وبما يَعرض أرواح الناس للخطر في ضوء الصراع المتوقع لقوات الجيش الليبي وقوات درع ليبيا، وانقسام الميليشيات المناطقية والقبلية في دعم وتأييد الطرفين، فيما طالبت المنظمة جامعة الدول العربية بالتحرك العاجل لرعاية جهود رفيعة المستوى للمصالحة الوطنية في ليبيا.
وبغضِّ النظر عن فحوى التجاذبات السياسية، فإن التحركات العسكرية الواسعة لطرفي النزاع على الأرض ستؤدي لا محالة إلى خسائر بشرية غير محدودة، وبخاصة مع انتشار السلاح في ليبيا على نحو واسع، وانتشار الميليشيات المسلحة المناطقية التي لطالما انجرف بعضها للافتئات على القانون، ويُعاني جميعها من نقص في الانضباط.
وأيقنت المنظمة أن انطلاق صراع أهلي متعدد في البلاد على هذا النحو من شأنه أن يفاقم المخاطر في بلد يتعرض سكانه لقتل المئات منهم أسبوعيًا منذ آذار/ مارس 2012 لأسباب متعددة، وشهد 650 حادثة اغتيال لشخصيات عسكرية وقضائية وإعلامية وحقوقية منذ مطلع كانون الثاني/ يناير 2013 ولم يمكن تحديد الجناة في أي منها.
وفضلاً عن الفراغ السياسي والمؤسساتي الذي أنتجه نظام الرئيس السابق الراحل معمر القذافي، تغيب بنية الدولة المؤسساتية عن البلاد منذ نجاح "ثورة 17 فبراير" المجيدة، ونزعت قواه السياسية ونخبه الاجتماعية إلى التنافس المبكر على السلطة على نحو ما شهدته بلدان الثورات العربية الأخرى بما أسهم في تعميق الأزمة، في وقت لا يزال فيه المجتمع المدني في بداية مراحل النشأة والنمو في بلد غابت عنه فلسفة العمل المدني لقرابة 42 عامًا.
وأعربت المنظمة عن خشيتها من أن يتيح الوضع الراهن مسوّغات تدخل أجنبي في البلاد بما يُعمِّق الأزمة السياسية في مجتمع تحكمه الطبيعة القبلية.
وناشدت المنظمة الأطراف الليبية وقف التدابير العسكرية المتخذة فورًا، والعمل على العودة لمائدة الحوار من دون شروط مسبقة للتوافق بشأن الإجراءات الضرورية لاستئناف مسار انتقال جادّ إلى الديمقراطية وبناء نظام سياسي يلبي طموحات الشعب الليبي.
وطالبت المنظمة جامعة الدول العربية بالتحرك العاجل لرعاية جهود رفيعة المستوى للمصالحة الوطنية في ليبيا.