القيادة الفلسطينية تعتزم تقديم مشروع إقامة الدولة إلى مجلس الأمن

أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات، أن مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين على حدود عام 1967، سيُقدم -عقب انتهاء من المشاورات الأخيرة بشأن بعض تفاصيله- لمجلس الأمن الدولي قبل أعياد الميلاد.

وذكر عريقات، مساء الثلاثاء، أن مشروع قرار إنهاء الاحتلال وفق سقف زمني محدد، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967، يمر حاليًا في مرحلة النقاش لدى العرب والفلسطينيين، آملًا أن يتم تقديمه لمجلس الأمن للتصويت عليه قبل أعياد الميلاد المجيدة "الرابع والعشرين من الشهر الجاري".

وشدد عريقات، على أن القيادة الفلسطينية مصممة على الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي من أجل الحصول على قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفق جدول زمني مدته ثلاث سنوات بهدف خلاص الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه البشعة المتواصلة والمتصاعدة، مضيفًا أن مشروع القرار يتضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، مع القدس الشرقية كعاصمة لها، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بالإضافة إلى حل قضايا الوضع النهائي، مؤكدًا أن القيادة الفلسطينية طرحت سقفًا زمنيًا محددًا حتى نهاية عام 2016، وفرنسا تطرح نهاية عام 2017 نهاية للاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا في ذات الوقت أن هناك مشاورات معمقة مع فرنسا هدفها إنجاح التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن.

وأضاف عريقات، خلال العشاء السنوي -الذي تنظمه دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير للصحفيين الفلسطينين والعرب والأجانب العاملين في فلسطين، بمناسبة الاعياد الميلادية المجيدة- أن القيادة الفلسطينية مصممة على الذهاب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، موضحًا أن تقديم مشروع القرار سيتم قبل الأعياد الميلادية المجيدة .

وأشار عريقات إلى وجود مشاورات دولية مع العديد من الأصدقاء والأشقاء العرب بشأن تقديم مشروع القرار، موضحًا أن هذا المشروع سيقدم قبل الأعياد الميلادية المجيدة.

وبيّن عريقات، أن إعلان فلسطين عضوًا مراقبًا في محكمة الجنايات الدولية أخيرًا هو دليل على جدية الموقف الفلسطيني من الذهاب إلى المؤسسات الدولية المختلفة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن انضمامها وإعلانها عضوًا مراقبًا هو خطوة أولى في إطار الجهود لانضمام فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية التي تسمح بمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه.

وتطرق الدكتور عريقات إلى قضية موجة الاعترافات الدولية من قبل العديد من دول وبرلمانات العالم، موضحًا أن العالم أدرك خطورة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط عمومًا والصراع الفلسطيني الإسرائيلي في ظل ما وصلت إليه المفاوضات من طريق مسدود بفعل السياسات الإسرائيلية.

وأوضح عريقات، أن موجة الاعترافات الدولية التي تمت أو تلك التي ستتم تشير إلى أن العالم أدرك خطورة الوضع وأن هذه الاعترافات تأتي في إطار سعي العالم لحماية حل الدولتين ومنع تدهور الأمور في المنطقة إلى مزيد من الصراعات.

ولفت عريقات إلى أنه يعتقد أن الكثير من دول العالم ستعلن اعترافها بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وبشأن الانتخابات المبكرة في إسرائيل، أوضح عريقات، بأنها فرصة ستتيح للناخب الإسرائيلي أن يختار إما ان يكون جارًا للفلسطينيين أو عدوًا لهم، وفاقدًا الأمل في أن يكون لنتنياهو أي دور في تحقيق تقدم للسلام.

 وحول موقف الفلسطينيين إذا ما تم استخدام الفيتو ضد القرار في مجلس الأمن، كشف عريقات، أنه لا يمكن لمن كان يدعو دائمًا بحل الدولتين أن يستخدم "الفيتو" ضد قرار سيجد حلًا للدولتين، مضيفًا بأن من سيستخدم "الفيتو" سيكون متوافقًا مع ما تريده إسرائيل، وهي التي ترفض من الأصل حل الدولتين وعلنًا، مشددًا أنه على العالم الآن أن يختار مع من يكون، مع من يريد السلام ويسعى له أم مع من يرد الدماء وقتل السلام، مؤكدًا أن الرد على "الفيتو" سيكون بالتوقيع فورًا على الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.

وعن اجتماع العاهل الأردني بوزير الخارجية الأميركية جون كيري ونتنياهو أخيرًا في العقبة، ذكر عريقات، أن المعلومات التي لديه هي أن الملك عبد الله الثاني قال لنتنياهو في حضور كيري أن استمرار العبث في الأقصى المبارك، و استمرار محاولات التقسيم الزماني و المكاني للمسجد الاقصى المبارك واستمرار الاستفزازات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، تعني أنه لن تكون هناك سفارة أردنية في إسرائيل، ولن تكون هناك سفارة إسرائيلية في الأردن، وهذا الموقف نثمنه نحن كفلسطينيين عاليًا، مضيفًا أن معلومات وصلته تفيد بتعهد نتنياهو لوزير الخارجية الأميركي بإبقائه الوضع على ما هو عليه في المسجد الاقصى المبارك.