السعودية تستضيف مؤتمرًا للمعارضة السورية المعتدلة الشهر المقبل

كشف الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي عن رغبة السعودية في استضافة وفود من المعارضة المعتدلة خلال الشهر المقبل للاتفاق علي أسماء الوفد الذي سيذهب إلي مفاوضات كانون الثاني/ يناير المقبل مع الحكومة السورية .

وأضاف العربي، في تصريحات للصحافيين بمقر الجامعة العربية أمس الاثنين، إن نقاط الاتفاق بين المجموعة الدولية التي اجتمعت في فيينا السبت الماضي تبلورت في إيجاد حل سياسي للازمة في سورية حيث تعهدت الدول الخمس دائمة العضوية في اجتماع فيينا الأخير على ضرورة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يتضمن ما تم الاتفاق عليه في فيينا والذي يرتكز على عنصرين أساسيين أولهما وقف إطلاق النار، تليه عملية مراقبة لمتابعة تنفيذ القرار من خلال إيفاد مراقبين أو قوات حفظ سلام كما هو في مناطق أخرى في العالم.

وأضاف العربي أن هناك إجماعًا علي موضوع الإصلاحات السياسية حتى من قبل روسيا وإيران ويرجع إلى إدراك من الجميع أن الكل أصبح متورطا أكثر من اللازم ولهذا ظهرت الرغبة في الحل.
وتابع العربي إن نقاط الخلاف بدت حول الرغبة في بقاء بشار الأسد أم لا إلى جانب خلاف في وجهات النظر حول بدء عملية سياسية أولًا أم وقف إطلاق النار أولا ولكن الجميع يري ضرورة الالتزام بجنيف1 .

وأشار العربي إلي أن الاتجاه الراهن بين الدول التي شاركت في اجتماع فيينا هو استصدار قرار من مجلس الأمن تنفذه الأمم المتحدة من خلال مبعوثها الخاص بسورية ستيفان دي ميستورا .
وأوضح العربي أن القرار سيتضمن عملية مراقبة على غرار قرارات سابقة من الأمم المتحدة عند وقف القتال في مناطق النزاع المختلفة وبالتالي لابد أن يتبع قرار وقف إطلاق النار عملية مراقبة من خلال قوات حفظ سلام أو من خلال إيفاد مراقبين على غرار عمليات سابقة كما هو على الحدود بين الهند وباكستان، أو قوات قتالية كما في كوريا، بهدف متابعة تنفيذ القرار والتحقق من عدم وجود اي اختراقات للقرار وإخطار مجلس الأمن.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك اتجاه نحو إعادة سورية لشغل مقعدها الشاغر في الجامعة العربية قال إن هذا الموضوع غير مطروح حاليًا، مبينًا أنه موضوع خلافي بين الدول العربية فهناك دول لا تقبل ذلك ، مؤكدًا أن سورية دولة عضو بالجامعة العربية وان القرار الصادر في نهاية 2011 هو بتجميد مشاركة وفود الحكومة السورية حتى توفي بتعهداتها، معتبرًا أن قرار التجميد هو قرار مشروط وحال الاتفاق خلال الاجتماعات المقبلة بين الحكومة والمعارضة فستعود سورية لشغل مقعدها.