حبس مبارك 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية "هدايا الأهرام"

القاهرة ـ أكرم علي قررت نيابة الأموال العامة المصرية حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في قضية تلقيه هدايا من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية والمعروفة باسم "هدايا مؤسسة الأهرام". وبدأت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة أحمد النجار، التحقيق مع مبارك داخل مستشفى المعادي العسكري، للتحقيق في تلقيه هدايا من مؤسسة الأهرام في الفترة ما بين 2006 و2011.
ويأتي هذا القرار قبل أن تصدر محكمة النقض في جلستها الأحد برئاسة المستشار أحمد علي عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، حكمها في الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهره بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، وذلك إثر إدانتهما في قضيه قتل المتظاهرين السلميين خلال ثوره 25 يناير.
وقالت مصادر قضائية لـ "العرب اليوم" إنه في حالة قبول الطعن المقدم من محامي مبارك والعادلي، وهو فريد الديب، سوف يتم إخلاء سبيل مبارك نظرًا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي نظرا لمرور 18 شهرًا على حبسه احتياطيًا.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم التحقيق معه في قضية هدايا مؤسسة الأهرام ولم يتم الحبس احتياطيًا بسبب انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.
وكان المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، قد قرر منع 26 من كبار رموز النظام السابق، يتقدمهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وعدد من الوزراء السابقين ورئيسا مجلسي الشعب والشورى إبان حكمه وقيادات صحفية سابقة، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بصورة مؤقتة، وكذلك منعهم من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجرى في شأنهم أمام نيابة الأموال العامة العليا.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية الأسبق، ابتدع نظام صرف هدايا من أموال مؤسسة الأهرام في بداية العام الميلادي منذ عام 1984 وحتى عام 2011 لكبار المسؤولين من النظام السابق، بدءًا من رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء ومساعديهم.