أوباما سيعلن اليوم عن برنامج جديد لتدريب عناصر معارضة سوريَّة بإشراف البنتاغون

كشفت مصادر حكومية اميركية عن ان الرئيس باراك اوباما يعتزم ان يعلن في خطابه الرئيسي عن السياسة الخارجية في كلية "ويست بوينت" العسكرية اليوم الاربعاء ، برنامجاً جديداً لتدريب عناصر في المعارضة السورية المعتدلة، يتخطى بحجمه البرنامج المتواضع الذي بدأته وكالة الاستخبارات المركزية "السي آي إي" الصيف الماضي في الاردن.وسيخصص اوباما خطابه للسياسة الخارجية، إذ من المتوقع ان يرد على الانتقادات التي تعرض لها في ولايته الثانية بسبب ادائه الهزيل في التعامل مع الحرب في سوريا ومع التحدي الذي مثله تدخل روسيا في اوكرانيا.
ونسبت صحيفة "الوول ستريت جورنال" الى مسؤول بارز في الحكومة الاميركية ان اوباما سيشرح "نيته توسيع دعمنا لعمليات المعارضة السورية المعتدلة وزيادة الدعم لجيران سوريا في مواجهتهم للاخطار الارهابية النابعة من الوضع الذي اوجده الرئيس السوري بشار الاسد في سوريا".
من جهتها اكدت مصادر مسؤولة في المعارضة السورية في واشنطن هذا الامر، وربطته بزيارة رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" أحمد الجربا لواشنطن اخيراً. وكان الجربا قد طلب توسيع برنامج التدريب ونقله من اشراف "السي آي إي" الى وزارة الدفاع. ويبدو ان هذا ما سيحصل لان البرنامج الموسع سيكون في اشراف القوات الخاصة التابعة لوزارة الدفاع. ولم يرشح شيء عن مكان التدريب، كما لا مؤشرات لما اذا كان اوباما يعتزم زيادة نوعية الاسلحة التي توفرها الولايات المتحدة للمعارضة، والتي شملت اخيراً عدداً محدوداً من صواريخ "تاو" المضادة للدروع لعدد من الفصائل العسكرية المنضوية تحت لواء "الجيش السوري الحر".
وكان مصدر اميركي بارز قد أعلن ان رئيس هيئة الاركان الاميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي بدأ يميل الى تسليح المعارضة ببعض الاسلحة النوعية " كي تتصدى للقاعدة والتنظيمات المرتبطة بها مثل النصرة"، لكنه لا يزال يعارض تزويد المعارضة المعتدلة كميات كبيرة من الاسلحة ذات النوعية المتطورة بحيث تغير الميزان العسكري على الارض، وهذا ما اكده اخيراً في خطاب له اذ قال: "نحن لا نسير الان على طريق يوصل الى ذلك". والمفارقة هي ان ديمبسي قال ايضا في المناسبة عينها انه يدرك ان النزاع في سوريا لم يعد محصورا بسوريا وحدها بل يمس بـ"بيروت ودمشق وبغداد".
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي اقرت بغالبية 15 عضوا في مقابل ثلاثة فقط، على مشروع قرار لتسليح "الثوار السوريين". وينص المشروع على "إرسال أسلحة إلى أفراد معتدلين تمت مراجعتهم" في المعارضة السورية، ويحتاج المشروع، وهو الأول من نوعه، الى مصادقة الكونغرس.