الجوازات العراقيَّة تلغي الإلزام باستبدال هويَّة الأحوال لإصدار وثيقة السَّفر

أكَّدت مديرية الجوازات العراقية، على "عدم إلزام الراغبين بالحصول على جوازات السفر باستبدال هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية، وذلك تسهيلًا للحصول على وثائق السفر للمواطنين خلال 48 ساعة فقط.
وأوضح مدير الجوازات العامة، اللواء علي الجبوري، في تصريحات صحافية، أن "إجراءات عدة نفذتها الوزارة ساعدت على التخلص من القيود التي تحد من حركة المنتسبين، ومنها عدم منح الفتاة التي عمرها 18 عامًا جوازًا، إلا بوجود ولي الأمر، ولا يحق لها السفر، وكذلك عدم منح الزوجة جواز السفر، إلا بموافقة زوجها، بالرغم من أن القانون واضح وينص على أن من حق كل عراقي الحصول على جواز دون تحديد جنس المواطن".
وأضاف أن "تلك القيود رفعت العام 2011 عند زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي للمديرية، التي كانت تشكل ممرات لعمليات الفساد المالي والإداري والحال ذاته بالنسبة للمولود من أم عراقية، وكذلك تحديد مدة انجاز الجواز بـ48 ساعة، وإغلاق الباب أمام أية محاولة لمن لديه نية سوء من المنتسبين أو المعقبين في استغلال المواطنين".
وأشار إلى أن "التكنولوجيا الحديثة في منظومة جواز نوع (G) التي حولت معلومات الجواز نوع (S) من الكتابة اليدوية إلى الطباعة الإليكترونية والملاكات الهندسية المتمرسة دفعت إلى الانتقال إلى منظومة الجواز نوع (A) التي تضم ثلاث لغات، وهي؛ العربية والإنكليزية والكردية، وبمجرد أخذ بصمة المراجع تتحول معلوماته إلى مادة مطبوعة ومختومة، ويسلم جوازه خلال ساعات، والحالات المستعجلة خلال 15 دقيقة فقط".
وتابع الجبوري، أن "وزارة الداخلية لم تصدر أية تعليمات تلزم طالبي الحصول على جواز السفر بأن تكون الصورة الشخصية في هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وجواز السفر واحدة ومتشابهة ما يدفع المراجعين إلى الاضطرار لترويج معاملات استبدال هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية".
وأوضح أن "التعليمات تنص على عدم استبدال شهادة الجنسية العراقية لأي شخص صدرت له من دوائر الجنسية، بينما ألزمت الدوائر باستبدال هويات الأحوال الشخصية كل عشر سنوات بسبب اختلاف ملامح الشخص من عمر الطفل إلى الصبي إلى عمر الشباب فما فوق"، نافيًا إلزام المراجعين بـ"استبدال تلك المستمسكات، وأن الطفل البالغ عمره عشر سنوات يمكن اعتماد شهادة الجنسية الخاصة بوالده لإصدار الجواز له".