ثلاث شركات أوروبية توقف رحلاتها الجوية من وإلى ليبيا

انضمت الخطوط الجوية الإيطالية إلى نظيرتيها المالطية والألمانية وأوقفت رحلاتها من وإلى ليبيا بعد تردي الوضع الأمني في مطار طرابلس الدولي واستهدافه المستمر من قبل مسلحين ، ما يتسبب في تهديد متواصل للمسافرين والعاملين على حد سواء. وأعلنت الخطوط الجوية الإيطالية الخميس إيقاف رحلاتها بشكل مؤقت. وقال مدير مصلحة الطيران المدني نصر الدين شايب العين لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الجمعة) ، ان " إيقاف الخطوط الجوية الإيطالية رحلاتها من وإلى ليبيا مؤقتا حتى نهاية مارس الجاري ، جاء بسبب تردي الوضع الأمني في مطار طرابلس الدولي". وتابع "الخطوط الإيطالية اوقفت رحلاتها مؤقتا ولم تلغها ، لأن الوضع الأمني داخل مطار طرابلس الدولي بات مضطربا في الآونة الأخيرة ، وهو السبب الرئيسي في إيقاف الرحلات اليومية للخطوط الجوية الإيطالية من طرابلس إلى روما". وتعرض مطار طرابلس الدولي في 21 آذار الجاري إلى استهداف بقذيفتي هاون ، سقطتا على مدرجه الرئيسي ، ما تسبب في تعليق رحلاته واستقبال الطائرات لأكثر من ست ساعات. ودفع الهجوم الخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا) والمالطية (ماليتا) إلى إيقاف رحلاتهما من وإلى ليبيا إلى أجل غير مسمى ، خوفا على سلامة طواقهما الفنية وطائراتها. كما اضطرت مصلحة الطيران المدني الى تحويل جميع مسارات الرحلات صوب مطار امعتيقة العسكري بطرابلس ومطار مصراتة المدني بشكل مؤقت. وتعاني ليبيا من الاضطراب الامني مع رفض المسلحين الذي ساعدوا في اسقاط نظام الزعيم السابق معمر القذافي قبل نحو ثلاث سنوات القاء سلاحهم. ويسيطر على مطار طرابلس مجموعات مسلحة تابعة للمجلس العسكري لثوار الزنتان ، دخلته منذ "تحرير طرابلس" في آب 2011 ، وترفض الخروج منه وتسليمه إلى وزارة الداخلية. ولا يستبعد مدير مصلحة الطيران المدني نصر الدين شايب العين ان تقدم شركات أوروبية أخرى على ايقاف رحلات مع ليبيا في حال استمر الاختراق الامني لمطار طرابلس. وقال نصر الدين بهذا الصدد " اعتقد أن تواصل الاختراق الأمني الذي يعاني منه مطار طرابلس الدولي ، سيدفع بشركات أوروبية أخرى لاتخاذ قرار مماثل وايقاف رحلاتها باتجاه ليبيا ، لأن السلامة واشتراطاتها لا يمكن التهاون فيها في مجال الطيران المدني الأوروبي تحديدا". ويرى الطيار المدني السابق محمد إدريس ان "بقاء مجموعات مسلحة غير شرعية داخل المطار غير منضمة للدولة وأجهزتها الأمنية ، سيجعل المطار دائما اسيرا لضغوط تلك المجموعات عندما ترفض الدولة دفع أموال لهم أو تطالبهم بالخروج وتسليمه لوزارة الداخلية". ويضيف إدريس ، " المؤتمر الوطني العام ألزم الحكومة بتنفيذ القرار رقم 27 القاضي بحل التشكيلات المسلحة وتسليم المواقع التي تسيطر عليها للدولة ، لكن يبدو أن المطار يمثل ورقة سياسية لتنفيذ وتمرير سياسات معينة ، تطالب بها بعض المدن لتنفيذ أجندة حزبية ما". وفي نهاية العام الماضي ، قال علي امحيريق رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بتطبيق القرار رقم 27 لحل التشكيلات المسلحة غير الشرعية، ان الكتيبة المسلحة التي تقوم بحماية مطار طرابلس خرجت من داخله ومن جميع المنافذ ، لكنها لم تلتزم بتطبيق القرار بشكل دقيق وتسلمه إلى اللجنة التي حددت قوات أمنية حكومية لمباشرة عملية التأمين. وأشار امحيريق في حينه خلال مؤتمر صحفي، الى ان مطار طرابلس يتم إدارته من خلال 16 نقطة أمنية جلها غير رسمية وقانونية. وكان المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) أصدر قرارا في العام الماضي حمل رقم 27 يقضي بحل ودمج جميع التشكيلات المسلحة غير الشرعية من طرابلس ، ويلزمها بتسليم مقارها للدولة. وقال الباحث في الشؤون الليبية الأوروبية عبد الله الكافي ان الاتحاد الأوروبي لن يتهاون في مسألة أمن المطارات ، لأنه يمثل "خطا أحمر للسلامة والأمن" لا يمكن التنازل فيه أو تخطيه. وأضاف انه خلال الاجتماع الذي جرى بين رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني مؤخرا وبين سفراء الاتحاد الأوروبي " كان موقف دول الاتحاد واضحا بأن إيقاف الرحلات سيستمر طالما المطارات غير مؤمنة ، وهي رسالة واضحة بأن الطيران الأوروبي لن يعمل نحو الوجهة الليبية في ظل هذه الظروف". وكان عبدالله الثني قد التقى منتصف الأسبوع الماضي ، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ، على خلفية قيام بعض شركات الطيران الأوروبية بإيقاف رحلاتها لمطار طرابلس بسبب الهاجس الأمني. وقدم الثني للسفراء وعدا بأن تولي الحكومة اهتماما كبيرا للملف الأمني ، خاصة ما يتعلق بالمطارات وهناك إجراءات أتخذت لتحسين الأوضاع بها من جميع النواحي. بدورهم ، أكد سفراء دول الاتحاد الأوروبي لرئيس الحكومة الليبية ، أن أمن المطارات ذو أهمية قصوى وشرط أساسي بالنسبة لشركات طيران الاتحاد الأوروبي لاستئناف رحلاتها إلى ليبيا.