برامج للإقراض الحكومي للمشاريع السياحية في السعودية

وفيما يتعلق بدعم مشاريع السياحة والآثار والتراث العمراني فقد تمت التوصية على العمل على تسهيل الإجراءات المطلوبة مع تقليل فترة الانتظار للحصول على القروض من الصناديق والبنوك الحكومية، وزيادة قيمة التمويل للقروض سواءً للمشاريع القائمة أو الجديدة، وإعادة النظر في شرط تقديم ضمانات معادلة لقيمة القرض والبحث عن بدائل أخرى، والعمل على دراسة تخفيض الرسوم التي يتحملها المقترضين بنسبة لا تقل عن 50% مما هو معمول به حاليًا، واعتماد الصيغ التمويلية، وقيام الهيئة مع كل جهة بدراسة اقتراح برامج تمويل لمشاريع وأنشطة أخرى جديدة في حال الحاجة لها والرفع بما يحتاج منها إلى الجهات العليا في الدولة، وقيام الصناديق والبنوك الحكومية وفق أنظمة كل صندوق وفي إطار الأنظمة والقرارات الحكومية باختيار عدد من البرامج المقترحة وتخصيص ميزانية لها، وقيام الهيئة بالتنسيق مع الصناديق والبنوك الحكومية لتسهيل استفادة المستثمرين من هذه البرامج التمويلية التي سيتم طرحها من الصناديق والبنوك الحكومية من خلال عقد سلسلة من الندوات التعريفية في كل مناطق المملكة ببرامج التمويل المقترحة وتسويقها في وسائل الإعلان والتسويق التي تملكها وتديرها الهيئة (مواقع إلكترونية، مجلات دورية، شبكات التواصل الاجتماعي، برامج تليفزيونية، وغيرها). وتمثل البرامج والصيغ التمويلية التي تم الاتفاق عليها لإقراض المستثمرين مسارات جديدة لتمويل مشاريع السياحة الوطنية مع العمل على الإسراع في أستحداث برنامج تمويل حكومي شامل لدعم المشاريع السياحية أو تعديل ضوابط برنامج اقراض الفنادق المعمول بها لدى وزارة المالية ليتولى تقديم التمويل للاستثمارات الخاصة في قطاع السياحة والآثار والتراث العمراني، على غرار صناديق الإقراض الحكومية القائمة (زراعي، صناعي).