إجراءات حكومية لاستعادة الزخم السياحي في المواقع الأثرية المصرية

وقالوا إن حجم الزيارات على المواقع الأثرية تراجع بشكل كبير, وهو ما انعكس على ميزانية وزارة الآثار التي تقوم بتوفير تمويل رواتب موظفيها من خلال مواردها عبر الزيارات السياحية, وقدروا قيمة هذا التراجع بنحو 60%. وطرح الخبراء بعض الحلول التي يمكن أن تسهم في مواجهة الأزمة, ومنها: الإقدام على حملة للتسويق السياحي الخارجي تشترك فيها جهات عدة في الدولة علاوة على افتتاح مشروعات أثرية لتكون أحد عناصر الجذب السياحي على الصعيد الدولي. فيما تسبب هذا التراجع في توقف العديد من المشروعات الأثرية التي كانت وزارة الآثار تقوم بصيانتها أو تسعى إلى توظيفها الأمر الذي جعلها أمام اختبار صعب في توفير رواتب موظفيها من ناحية, وإنقاذ المواقع الأثرية ذات الترميم من ناحية أخرى. وقدّر وزير الدولة لشؤون الآثار د. محمد إبراهيم إجمالي إيرادات الحركة السياحية الوافدة لمصر على مختلف المواقع والمتاحف الأثرية في جميع أنحاء البلاد بنحو 73 .1 مليون جنيه مصري خلال شهر سبتمبر فقط, وهذا المبلغ يعكس حالة انحسار الحركة السياحة الوافدة إلى مصر مقارنة بفترات سابقة. وأوضح إبراهيم أن إيرادات الوزارة عن الشهر نفسه في عام 2009 بلغت 73 مليون جنيه مصري بينما بلغت الإيرادات عن الشهر نفسه في عام 2010 قرابة 86 مليون جنيه. وتعرض لجهود حكومة حازم الببلاوي المبذولة في هذا الاتجاه مؤكداً أن “الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها من أجل عودة السياحة إلى سابق عهدها, وأن الوزارة تسعى جاهدة إلى فتح مزارات سياحية جديدة ما يسهم في جذب المزيد من الزوار إضافة إلى عقد لقاءات موسعة مع مختلف سفراء وممثلي دول العالم لنقل صورة واضحة عن حقيقة الأوضاع الأمنية داخل مصر إلى حكوماتهم ما يساعد في رفع الحظر المفروض من بعض الحكومات حول العالم بوقف الزيارة مصر”. وشدد على التنسيق الكامل بين وزارات الآثار والسياحة والطيران ومختلف الجهات المعنية بالشأن الأثري والسياحي للمساهمة في جذب المزيد من السياحة الوافدة على مصر خاصة في ظل الارتباط الوثيق بين الوزارات الثلاث إذ تعتمد الآثار على دخل السياحة الوافدة على مصر بشكل كبير لتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها من الترميم والتطوير وفتح المزارات الأثرية الجديدة. وانعكس تردي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر على زيارة المواقع الأثرية في ظل ما تسجله الوثائق بأن هناك حالة تراجع واضح من الزائرين على زيارة المواقع الأثرية على نحو ما سجله معبد أبو سمبل في محافظة أسوان بصعيد البلاد الذي زاره في أحد الأيام زائر واحد فقط فيما سجل ذات المعبد زيارات بالمئات قاموا بزيارته ومشاهدة الظاهرة الفلكية النادرة بتعامد الشمس على تمثال “رمسيس الثاني” قبيل نهاية شهر أكتوبر الماضي في الوقت الذي كانت تحظى فيه الظاهرة بمشاهدة الآلاف من السائحين من جنسيات مختلفة. وقال مدير معبد أبو سمبل أحمد صالح: “إن قلة أعداد الزائرين للمعبد ترجع بالأساس إلى تراجع الحركة السياحية الوافدة لمصر, وهو ما يتطلب من أجهزة الدولة العمل على تبني العديد من عناصر الجذب السياحي, واستثمار أن المواقع الأثرية في مصر ليست بحاجة إلى زيارة, وأن السائحين لديهم رغبة كبيرة في زيارة مصر غير أنهم بحاجة إلى من يطمئنهم بهدوء الأوضاع في البلاد, وأنها تتمتع بدرجة من الأمان والهدوء”. وأضاف أنه ما دامت هناك رغبة رسمية في تنشيط الحركة السياحية للبلاد, والعمل على النهوض بها, وتسويق العمل السياحي في الخارج مع افتتاح جزئي لبعض المشروعات السياحية في البلاد فإن ذلك كله سوف يسهم في جذب الحركة السياحية إلى مصر, ومن ثم إلى المواقع الأثرية. ويتفق معه في الرأي الآثاري علي الأصفر رئيس قطاع الآثار المصرية الذي يؤكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد بالفعل افتتاح عدة مشروعات أثرية بالشكل الذي يسهم في جذب الحركة السياحية للبلاد بحيث يكون هناك تسليط للأضواء على هذه المواقع من خلال أجهزة الإعلام المحلية والدولية. وقال الأصفر: “إن هناك رغبة أكيدة داخل وزارة الدولة لشؤون الآثار لإنعاش الحركة السياحية ضمن مؤسسات مختلفة في الدولة بما يؤدي إلى تنشيط حركة الجذب السياحي لمصر الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تنشيط حركة الزائرين للمواقع الأثرية, وهو ما سوف يحقق عائداً مجزياً للوزارة تستطيع من خلاله تعويض الفاقد على مدى العامين الماضيين من تراجع نسب الإيرادات”.