"سياحة جدة" تصدر 7 رخص لتشغيل الإيواء الفندقي للمرة الأولى

أصدر فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بجدة (7) رخص تشغيل لقطاع الإيواء السياحي, واحدة منها لفندق و ال (6) الباقية لتشغيل وحدات سكنية مفروشة. وتعد هذه الرخص المجموعة الأولى التي يصدرها الفرع – لأول مرة – بعد انتقال صلاحيات إصدار كافة رخص التشغيل التي تشرف عليها الهيئة إلى فروع الهيئة بالمناطق دون الحاجة لإرسال الطلبات إلى المركز الرئيسي بالرياض. وتأتي هذه الخطوة بناء على قرار أصدره مؤخراً الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار يقضي بتفويض المديرين التنفيذيين لفروع الهيئة بالمناطق لاعتماد كافة رخص التشغيل وشهادات التصنيف لقطاع الايواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية التي تشرف عليها الهيئة وإصدارها بشكل مباشر دون الحاجة لإرسال هذه الطلبات للفرع الرئيسي للهيئة بالرياض. من جهته أوضح المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري أن سمو رئيس الهيئة يؤكد على اعتمادها منهج اللامركزية ونقل صلاحيات الأنشطة والخدمات التي تشرف عليها الهيئة إلى المناطق إيمانًا منها أن قيادة التنمية السياحية تنطلق من المناطق, وأن الجودة والتميز في الخدمات هي من أبرز العوامل المحددة لهوية الوجهة السياحية لذلك فقد طورت الهيئة كافة أنظمتها وخصوصاً نظام الترخيص السياحي إلى مستوى متقدم بالتعاون مع شركائها في القطاع السياحي. وأضاف العمري أن هذا القرار يعد نقلة نوعية في الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة, ويساهم فعليا في زيادة التعاون مع المستثمرين ويعتبر عاملا مساعدًا إضافياً في تسهيل أمور المستثمرين وتحفيزهم على تنمية استثماراتهم مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي بذلت من كافة قطاعات الهيئة المعنية للوصول لهذه المرحلة من العمل البعيد عن المركزية. وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية هي هيئة حكومية تعنى بالقطاع السياحي بالمملكة العربية السعودية, وذلك بتنظيمه وتنميته والترويج له وتعزيز دوره وتذليل العوائق التي تمنع دون نموه, وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها, وأيضا من أهداف الهيئة الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري المبذول في المملكة العربية السعودية, وأخيراً جعل للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية. وقد أسست الهيئة العليا للسياحة في عام 1421هـ بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة, ونصت المادة الثالثة من تنظيم الهيئة على أن أغراض واختصاصات الهيئة “الاهتمام بالسياحة في المملكـة وتنميتها وتطويرها والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني, ويضطلع القطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية”. وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 9 وتاريخه 12/1/1421هـ القاضي بإنشاء الهيئة العليا للسياحة تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً في بقاء السائح السعودي داخل البلاد, وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي, ونظراً لأهمية الآثار والمتاحف فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/2 وتاريخ 28/2/1424 ونص على ضم وكالة الآثار إلى الهيئة العليا للسياحة, وتصبح الهيئة مسؤولة عن تنفيذ مهام الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن السياحة ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429 هـ ليصبح المسمى الجديد (الهيئة العامة للسياحة والاثار) تأكيداً على أن السياحة الداخلية واقع وطني يستلزم قيام الجهات المسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته انطلاقاً من المقومات السياحية المتميزة.