"المركزي" الإسرائيلي يطالب بتخفيضات حادة في الموازنة

قال ستانلي فيشر محافظ بنك إسرائيل" البنك المركزي" في تقريره السنوي الذي سلمه للرئيس الإسرائيلي شيمون بيرس " إن العجز المالي والالتزامات الكبيرة تلزم الحكومة الإسرائيلية إجراء تقليصات جذرية في الميزانية وزيادة الضرائب لتعزيز إيرادات الموازنة . وبحسب التقرير الذى عرضه فيشر على بيريز أمس الثلاثاء فان وتيرة النمو الاقتصادي في العام الماضي تراجعت وتوقفت عند حاجز 3.1%، بانخفاض بلغ 1.5% مقارنة مع العام 2011 . وأضاف التقرير إن أسعار الشقق السكنية ارتفعت العام الماضي بشكل لافت حيث تجاوزت حاجز 5%. ويكشف التقرير أن الاستثمار في مجال  البنى التحتية ارتفع العام الماضي بنسبة 26% خاصة في حقول الكهرباء والمياه والطاقة . وفي توصيات التقرير قال  فيشر "من المهم أن تقوم الحكومة بدمج العرب واليهود الحريدين في سوق العمل لتعزيز المشاركة والتساوي بين فئات المجتمع . وبحسب صحيفة هآرتس فإن التقليصات في ميزانية 2013 -2014 تواجه مشكلات حقيقية خاصة بعد رفض الجيش الإسرائيلي تقليص موازنته للعام القادم . وأضافت إن التوجه لدى وزارة المالية بات محسوما بضرورة التقليص لسد عجز الموازنة والبالغ قرابة 17 مليار دولار. وفي سياق متصل تراجعت إسرائيل في تصنيفها إلى المستويات الدنيا باستطلاع رأي أجرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "OECD" في مجالات اقتصادية كالسكن وسوق العمل وجودة البيئة والتعليم واحتلت المرتبة الأخيرة في ملف المشاركة المدنية في المقارنة مع دول العالم. وبحسب صحيفة هآرتس "احتلت إسرائيل المرتبة 28 بين 36 دولة تمت المقارنة معها في استطلاع OECD في مجال توفير السكن وتوزيع الغرف على الأفراد ،واحتلت إسرائيل المرتبة 30 بواقع  1.2 غرفة للفرد الواحد . وأحتلت كندا الترتيب الأول في استطلاع الرأي في توزيع الغرف على الأفراد حيث بلغ نصيب الفرد الواحد 2.5 غرفة، وجاء في المرتبة الثانية نيوزلندا والولايات المتحدة بامتلاك الفرد فيهما 2.3 غرفة . أما فيما يتعلق بالبنى التحتية والأساسية فقد حلت إسرائيل المرتبة 27 ، كما تبين أن نسبة الوحدات السكنية التي تم التوصيل المياه الآمنة لها بلغ في إسرائيل 96% في مقابل 98% في معظم الدول الأخرى. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن أغلب الفوارق تأتي بسبب الإهمال في الوسط العربي في إسرائيل حيث أشارت صحيفة هآرتس إلى أن الفروقات في الوسطين باتت واضحة في مجالات متعددة بسبب تدني خدمات الحكومة والوفاء بالمخصصات المالية لمؤسسات الحكم المحلي العربية .