المالية العراقية تعلن سنستلم قرض البنك الدولي 1.2 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية، التوقيع في واشنطن على اتفاقية قرض البنك الدولي البالغ قيمته 1.2 مليار دولار وقالت ان سفير العراق في واشنطن لقمان فيلي وقع على اتفاقية القرض امس الجمعة نيابة عن حكومة جمهورية العراق، وسوف يحصل العراق على مبلغ القرض خلال الايام القليلة القادمة وقبل نهاية هذا العام".

وذكر بيان للوزارة اليوم تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان " مجلس المدراء التنفيذي للبنك الدولي وافق على تقديم قرض بقيمة 1.2 مليار دولار للعراق في اجتماعه المنعقد أول أمس الخميس".

وأوضح ان "وزارة المالية سعت ومنذ عدة اشهر للحصول على قرض لدعم الموازنة من البنك الدولي تنفيذا لقانون الموازنة رقم 2 لسنة 2015، الذي خول وزير المالية صلاحية الاقتراض من البنك الدولي".

وأشارت وزارة المالية الى مفاوضاتها الماضية للحصول على القرض" مبينا ان "البداية كانت عندما التقى وزير المالية هوشيار زيباري برئيس البنك الدولي في بغداد حافظ غانم في نهاية شهر نيسان الماضي والذي تم الاتفاق خلاله على حضور وفد فني من البنك الى بغداد".

وذكر البيان ان "فريق خبراء البنك الدولي التقى المسؤولين في وزارة المالية في بغداد بداية شهر ايار 2015، وجرى تحديد مجموعة الاصلاحات المالية الواجب اتخاذها، وعلى اثر ذلك تم عقد اجتماع في بيروت نهاية شهر حزيران 2015، حضره فريد بالحاج رئيس قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومجموعة خبراء البنك الدولي وممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والنفط والكهرباء والعمل والشؤون الاجتماعية والبنك المركزي العراقي".

ولفت الى اعداد الاصلاحات وتحديد الجهات التي تقوم بها وفي نهاية ايلول الماضي تم تنفيذ جميع الاصلاحات المطلوبة وبمساعدة مكتب رئيس الوزراء لكون بعض الاصلاحات تتطلب موافقة رئيس مجلس الوزراء.

وتابع البيان انه "وفي اطار الجهود المبذولة للحصول على القرض اجرى وزير المالية مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك المسؤولين في وزارة الخزانة الامريكية خلال الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق الدوليين في ليما بيرو في التاسع والعاشر من شهر تشرين الاول 2015".

وقالت وزارة المالية انه "وفي هذه الاثناء طلب البنك الدولي من وزارة المالية غلق الفجوة المالية والتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كشرط للحصول على القرض لذا عقدت اجتماعات مع خبراء صندوق النقد الدولي في بداية شهر تشرين الثاني برئاسة وزير المالية وحضور محافظ البنك المركزي العراقي والمستشار المالي لرئيس الوزراء وممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والنفط والبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية تم التوصل فيها الى اتفاق مع صندوق التقد الدولي واثبات عدم وجود فجوة مالية بين النفقات العامة والايرادات العامة والتمويل ".

وختم البيان بالقول "نظرا للجهود المبذولة في ادامة الانفاق العام وتوفير التمويل اللازم ولكن الصندوق طلب تخفيض الانفاق العام بمقدار واحد ترليون دينار في موازنة عام 2016، وهنا برزت الحاجة الى حوار جديد في بداية شهر كانون الاول وتم اجراء هذا الحوار من خلال دائرة هاتفية مغلقه بين ممثلي صندوق النقد الدولي وممثلي وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء وقد تكللت بالنجاح هذا وتم التوقيع على اتفاقية القرض يوم 18 كانون الاول 2015، من قبل لقمان الفيلي سفير العراق في واشنطن نيابة عن حكومة جمهورية العراق، وسوف يحصل العراق على مبلغ القرض خلال الايام القليلة القادمة وقبل نهاية هذا العام".

وكان البنك الدولي، قد اعلن أمس عن موافقته على منح العراق قرضاً بقيمة مليار و200 مليون دولار لمساعدته في ضبط الأوضاع المالية وتحسين قطاع الطاقة، وتعويض انخفاض أسعار النفط وتصاعد التكاليف الأمنية.

يشار إلى ان، مجلس النواب أقر في جلسته الاربعاء الماضي، موازنة العام المقبل 2016 باجمالي نفقات أكثر من 105 تريليونات و890 مليار دينار بعجز نسبته 22.8%.

وبلغ اجمالي الايرادات فيها 81 تريليوناً و700 مليار دينار شكلت الايرادات النفطية منها 69 تريليوناً و773 مليار دينار وتشكل نسبتها 85.1% من اجمالي الايرادات، فيما بلغت الايرادات غير النفطية اكثر من 11 تريليوناً و927 مليار دينار وتشكل نسبتها 13.6% من اجمالي الايرادات.

وشكلت النفقات الجارية [التشغيلية] وهي الرواتب وغيرها أكثر من 80 تريليون دينار ونسبتها 76% [من اجمالي النفقات 105 تريليونات دينار] في حين كانت النفقات الاستثمارية أكثر من 25 تريليون دينار ونسبتها 23.8 %.