الائتمان في الكويت يسجل نموًا متباطئا خلال تموز الماضي

قال بنك الكويت الوطني ان نمو الائتمان في الكويت سجل تباطؤا خلال شهر تموز الماضي اثر تراجع الائتمان الممنوح لشراء الاوراق المالية والعقار.

واضاف البنك الوطني في موجزه الاقتصادي الصادر الإثنين ان الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات غير المالية هو المتسبب الاول في تراجع وتيرة نمو الائتمان على الرغم من ان القروض الشخصية شهدت تراجعا في نموها ايضا نتيجة بعض العوامل الموسمية.

وتوقع البنك استعادة الائتمان قوته خلال الاشهر المتبقية من عام 2014 واستمراره بالنمو بمتوسط معدل يفوق 8 في المئة للعام مشيرا الى تراجع عرض النقد نتيجة السحوبات في الودائع تحت الطلب اما أسعار الفائدة فبقيت مستقرة.

واوضح ان التباطؤ في نمو الائتمان جاء على أساس سنوي نتيجة تقلص اجمالي الائتمان خلال الشهر وقد شهد نمو الائتمان السنوي تباطؤا ليصل الى 4ر7 في المئة بعد الاداء القوي الذي شهده في شهر حزيران.

وبين ان الائتمان خلال الشهر سجل اضخم تراجع له منذ أربع سنوات بواقع 218 مليون دينار كما تراجعت أيضا القروض الشخصية الا ان التراجع الاكبر جاء من الائتمان الممنوح لشراء الاوراق المالية والائتمان الممنوح لقطاع العقار.

واشار الى ان وتيرة القروض الشخصية جاءت أبطأ من المعتاد بسبب تراجع النشاط خلال فترة شهر رمضان واجازة العيد بحيث ارتفعت التسهيلات الشخصية (باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الاوراق المالية) بواقع 59 مليون دينار فقط مع تراجع النمو السنوي ليصل الى 7ر12 في المئة.

واضاف البنك ان بعض هذا التراجع يرجع الى عمليات التسوية لقروض صندوق الاسرة التي من المقدر أنها تقتطع نقطتين مئويتين من نسبة النمو السنوي اضافة الى العوامل الموسمية التي ساهمت في تضاعف وتيرة التراجع.

وذكر ان الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية شهد تراجعا خلال شهر تموز الماضي وذلك مع استمرار عمليات تقليص مديونية القطاع حيث تراجع الائتمان بواقع 30 مليون دينار ما ادى الى تراجع إجمالي الائتمان بواقع 6ر15 في المئة خلال العام الماضي.

وتوقع ان يستمر الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية في التراجع خلال السنوات المقبلة لاسيما مع استمرار شركات الاستثمار بتخفيض مستويات ديونها وقد تسبب الائتمان الممنوح للمؤسسات غير المالية في معظم التراجع خلال الشهر بواقع 247 مليون دينار كما تباطأ نمو الائتمان ليصل الى 3ر7 في المئة على أساس سنوي.

وافاد بان معظم التراجع في الائتمان الممنوح لشراء الاوراق المالية جاء بواقع 201 مليون دينار ولقطاع العقار بواقع 46 مليون دينار وللقطاعات الأخرى بواقع 56 مليون دينار وقد انعكس أداء بعض تلك القطاعات بعد الزيادات الضخمة التي سجلتها خلال الشهر الماضي.

واوضح البنك اخيرا ان قطاعات التجارة والصناعة والتشييد والبناء والنفط والغاز شهدت نموا جيدا خلال شهر تموز الماضي.