7 % نمو كلفة التشغيل في مصارف الإمارات 2012

ظهرت دراسة حديثة أنجزتها مجموعة "ذا بوسطن كونسلتينج جروب" تراجع مخصصات القروض المتعثرة في البنوك الإماراتية بنسبة 13% بنهاية العام الماضي مسجلة 3.4 مليارات دولار (12.4 مليار درهم) إلا أنها تبقى مرتفعة بالمقارنة مع السعودية (1.7 مليار دولار) والكويت (1.2 مليار دولار) على الرغم من ارتفاعها العام الماضي في تلك الدول. وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي التكلفة التشغيلية في بنوك الدولة وصل إلى 4.5 مليارات دولار (16.4 مليار درهم) بنمو 7% وفي السعودية 4.9 مليارات دولار بنمو 5% والكويت 1.2 مليار دولار بنمو وصل إلى 13%. وأظهرت الدراسة كذلك نمو أرباح البنوك الإماراتية بنسبة 9% العام الماضي مسجلة 5.5 مليارات دولار (20.1 مليار درهم). والدخل التشغيلي حقق نمواً بنسبة 5% في نفس الفترة مسجلاً 13 مليار دولار (47.45 مليار درهم). وقال الدكتور ريينهولد لييشتفوس، العضو المنتدب لإدارة مجموعة "ذا بوسطن كونسلتينج جروب" خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس لاستعراض نتائج الدراسة التي شملت 32 بنكاً خليجياً من بينها تسعة إماراتية - وهو ما يغطي 80% تقريباً من مجمل القطاع المصرفي في المنطقة - إن تكاليف التشغيل زادت على نمو الإيرادات بمعدل 7.2% بالنسبة للبنوك الخليجية بشكل عام وهو ما يشكل تحديا بالنسبة بالبنوك التي قال إنها تملك مساحة للاستثمار. وأوضح أن البنوك الخليجية شهدت العام الماضي نموا إيجابيا أحادي العدد تمثّل في زيادة عوائد البنوك بمعّدل 7% عوائدها التشغيلية قبل حساب التكاليف، والتي سجل فيها معدل التكلفة إلى الدخل 34% مقابل 61% للبنوك الأمريكية و63% للبنوك الأوروبية التي ماتزال قطاعاتها المصرفية تعاني من مشاكل نتيجة الأزمة الأخيرة. منوهّاً أن تأخذ قطر مركز الكويت كثالث أكبر سوق للخدمات المصرفية بعد السعودية والإمارات. أضاف: "يعد تحقيق نمو عائدات بعدد أحادي تحدياً حقيقياً نظراً لأن معظم البنوك لا تزال في حاجة إلى الاستثمار في قطاع الأعمال وتطوير منصات عمليات وتكنولوجيا المعلومات، ما يجعل من الصعوبة بمكان إبقاء نمو التكاليف في مرتبة أدنى من نمو الإيرادات. هذا ناهيك عن كون زيادة مخصصات القروض تمثل بحد ذاتها إحدى العقبات الإضافية. وعلى الرغم من ذلك، فقد شهد أداء البنوك في بلدان الشرق الأوسط تفوقاً واضحاً على نظيراتها الدولية، خصوصاً بعد تواصل انخفاض الإيرادات بعدد منها سنة 2012.". ونوّه إلى أنه وعلى ضوء هذه المعطيات، فإن البنوك الشرق أوسطية ينبغي لها أن تغتنم هذه الفرصة للاستثمار في تطوير قدراتها وتوسيع أعمالها التجارية، خصوصاً أن معدلات عائدات تكاليفها لا تزال أفضل بكثير من نظيراتها الدولية. وأضاف لييشتفوس: "يتعين على بنوك الشرق الأوسط أن تتصدى لهذه التحديات بطريقة مهنية وأن تكون لديها نظرة استشرافية للاستثمار في المناطق الاستراتيجية. وحتى يتسنى لها تحقيق ذلك، عليها أن تستخدم منصات عمليات وتكنولوجيا معلومات مناسبة، من قبيل الخدمات البنكية الإلكترونية وأتمتة العمليات. فذلك سيُتيح لها قياس نشاطاتها كماً وكيْفاً على نحو أفضل. وهذا وقت مناسب جداً لبنوك الشرق الأوسط كي تتميز. فمعدلات عائدات مصاريفها لا تزال أقل بكثير من نظيراتها الدولية، سواء في أوروبا أو أميركا أو أستراليا أو آسيا".