"بنوك مصر" تطلق خدمة المقاصة الآلية للعملات الأجنبية أوائل 2014

كشف محمد كامل بيومى، العضو المنتدب لشركة بنوك مصر، عن اطلاق خدمة المقاصة الآلية للعملات الأجنبية، خلال الربع الاول من العام المقبل بين البنوك المصرية، دون الحاجة لاستخدام السويفت، وستبدأ الخدمة باستخدام عملات الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى، الذين يستحوذون على 95% من المعاملات المالية الدولية. وأكد كامل، خلال الندوة التى نظمتها شركته بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، ان استخدام الوسائل الالكترونية فى الأنشطة المالية المصرفية وغير المصرفية، لها دور كبير فى خدمة الاقتصاد القومى، لافتا الى أن الاقتصاد المصرى له ذراعين، هما البنوك وشركات التأمين الذين يحركان 60% من الاستثمارات بالبلاد ، حسبما ذكرت جريدة المال . واعتبر كامل أن غرفة المقاصة الآلية هى اسرع واسهل طريقة لاجراء التحويلات المالية بالاضافة والخصم، وهى احدث وسيلة بعد تطور تحويل الاموال من التلغراف الى التلكس الى السويفت ثم المقاصة الآلية، عبر شركة بنوك مصر، للحفاظ على سرية البيانات التى كانت ترسل الى هولندا والولايات المتحدة وقت استخدام السويفت، اما الآن فالمقاصة الآلية تتم داخل مصر بالعملة المحلية وبين البنوك المصرية، ويقوم بتشغيله عاملين مصريين مدربين ويستطيع النظام اجراء 100 الف عملية فى وقت واحد لاى شركة او بنك . واضاف ان شركته ربطت بين جميع البنوك المصرية والبريد المصرى، الذى يملك وحده 17 مليون حسابا، كما ربطت بين فروع بنك الائتمان الزراعى بالقرى، مشيرا الى امكانية عمل بطاقات لافراد ليس لديهم حساب بنكى او لدى البريد او بالجمعيات الزراعية. ولفت الى امكانية استخدام خدمات المقاصة الآلية فى تحصيل مستحقات شركات التأمين لدى العملاء كالأقساط، باستخدام الاضافة المباشرة بعد تفويض قانونى يقوم به العميل وكذلك استخدام خدمة الخصم الفورى فى صرف التعويضات والمرتبات من قبل شركات التأمين آليا، دون الحاجة إلى شيك أو مندوب، مؤكدا قدرة شركته على تشغيل النظام الجديد بشركات التأمين خلال شهر واحد، مشيرا الى امكانية استخدام خدمات تحويل الاموال عبر التليفون المحمول فى سداد العملاء للاقساط، وبالتعاون مع شركته، والذى طبقته الشركة مؤخرا مع البنك الاهلى المصرى و شركة اتصالات مصر . وكشف كامل عن انتهاء شركته من اطلاق خدمة الاضافة المباشرة فى يونيو 2010، وخدمة الخصم الفورى فى اغسطس 2012، وتم الانتهاء من البنية التحتية لذلك النظام، لافتا الى ربط شبكة بنوك مصر مع شبكات ماستر كارد، و فيزا و 9 شبكات دولية، منها الشبكة الصينية، وتخدم الشركة العمال الصينيين فى السودان وقطر، من خلال اجراء المقاصة الآلية بين الشبكة المصرية المربوطة بالشبكة الصينية . وابدى استياءه من استمرار 80% من العاملين فى الدولة فى الحصول على راتبه نقدا، دون استخدام بطاقات خصم او ائتمان، حيث يصل عدد العاملين بالدولة الى 6.5 مليون عامل و 7 ملايين عامل على المعاش، فيما اذا استخدموا المقاصة الآلية، فإن إجراء العمليات المالية لن يستغرق سوى دقائق، مثل تحويل صرف المعاشات الكترونيا بالبطاقات الذكية، وهو ما ظهر جليا فى 1 فبراير 2011، عندما اغلقت البنوك ومكاتب التأمينات نظرا للاحداث وقتها، وظهرت اهمية بطاقات اصحاب المعاشات، حيث تم تغذية ماكينات الصراف الآلى بالبنوك عبر الطائرات الحربية والدبابات لصرف معاشات ورواتب المواطنين . واكد ان التفويض الذى سيقوم به عملاء شركات التأمين قانونى، اما قابل للالغاء او غير قابل للالغاء، ومعتمد من قبل البنك المركزى، مقابل هامش ربح بسيط يحتلف من بنك لآخر، مع امكانية ان تتحمل شركة التأمين تكلفة الخدمة او تحملها للعميل مما يوفر الوقت والجهد والمخاطرة فى حمل الشيكات والاوراق النقدية، لافتا الى اجراء 1.1 مليار عملية دفع سنوية بمصر اغلبها يتم ورقيا . وكشف كامل ان عدد بطاقات الخصم الالكترونية فى مصر 13 مليون بطاقة، وهم يمثلون نسبة ضئيلة مقارنة بعدد السكان، حيث ان عدد المواطنين الذين لديهم بطاقات الكترونية لا يزيد على 5% .