40% من قرض البنك الدولي للأردن لسداد نفقات

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور إبراهيم سيف أن "40% أو ما يعادل 60 مليون دولار من القرض الطارىء، الذي منحته مجموعة البنك الدولي للأردن، سيذهب لسداد نفقات بأثر رجعي، تحملتها الموازنة ومؤسسات الدولة غالبيتها في القطاع الصحي". وذلك خلال حفل لتوقيع اتفاق بتقديم قرض للحكومة الأردنية من البنك الدولي، بقيمة 150 مليون دولار أميركي، الأحد. وتوقع وزير التخطيط، بحسب صحيفة "الرأي" الأردنية، الصادرة الإثنين، أن "يتم الانتهاء من المفاوضات مع مجموعة البنك الدولي بشأن قرض سياسات التنمية الثاني، بقيمة 250 مليون دولار، نهاية العام الجاري". ووقع اتفاق القرض الطارىء، الذي يهدف إلى مساعدة الأردن جزئيًا، للتخفيف من أثر الأعباء التي تتحملها الموازنة نتيجة الأزمة السورية، وتخفيف من الأعباء الاقتصادية الإضافية، نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط، وعن البنك الدولي فريد بالحاج (مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي). وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، على "أهمية دعم وجهود البنك المتواصلة لمساعدة الأردن في مواجهة هذه الأزمة تحديدًا، وفي مختلف المجالات والقطاعات بشكل عام. إذ يعتبر الأردن البنك الدولي شريك استراتيجي في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفي تحقيق الأولويات الوطنية". وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي: إن هذا القرض يأتي ضمن جهود البنك الدولي، لمساندة الأردن في مواجهة التحديات والضغوط الاقتصادية، نتيجة للوضع الإقليمي الراهن في المنطقة، خصوصًا في سورية. وجدير بالذكر، أن هذا القرض سيمول قطاعين (الصحة والدعم الحكومي). وفي قطاع الصحة، سيمول مشروع الأدوية والمطاعيم، وسيمول معالجة الأردنيين خارج مرافق وزارة الصحة، والذين يتم تحويلهم من مرافق وزارة الصحة إلى القطاع الخاص، نظرًا لانعدام القدرة الاستيعابية لهذه المرافق للأردنيين لاكتظاظها بالسوريين. أما تمويل الدعم الحكومي فسيوجه لسلعتين، بحيث سيتم تمويل جزء من الدعم الحكومي لأسطوانات الغاز المنزلي، والآخر لدعم الخبز. ويتميز هذا القرض بطول أجله وطول فترة السماح. إضافة إلى تدني أسعار الفائدة عليه، وتقل - إلى حد ما - عن أسعار الفائدة، مقارنة مع مؤسسات تمويلية أخرى. كما يمتاز بأنه سيتم صرفه من خلال وزارة المالية، و40% من قيمة القرض ستمول نفقات بأثر رجعي. ترتبت على الأردن نتيجة استضافة الأشقاء السوريين. وأعرب الدكتور سيف عن "شُكر وتقدير الحكومة الأردنية للبنك الدولي، على الدعم المتواصل للأردن عبر الأعوام الماضية، والذي ساهم في دعم الجهود التي تبذلها المملكة في تمكين الاقتصاد الوطني من تجاوز الانعكاسات التي ألمت به، نتيجة الظروف السياسية الإقليمية والدولية الراهنة، والصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ذلك". وأشار الدكتور سيف إلى "الآثار المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن استمرار المملكة في استقبال اللاجئين السوريين وتوفير الخدمات والاحتياجات الإنسانية لهم، مما أدى إلى إضافة أعباء جديدة على الموازنة، وخصوصًا في السلع المدعومة وقطاعات المياه والتعليم والصحة والطاقة"، مؤكدًا "أهمية تقديم الدعم المباشر للحكومة للحد من الأثر الكبير الذي سببته أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الوطني الأردني، بما في ذلك الآثار غير المباشرة التي انعكست على قطاعات النقل والسياحة والتصدير". ومن ناحيته، قال بلحاج: إن هذه هي المرة الأولى، التي يقدم فيها البنك الدولي في تاريخه قرضًا من هذا النوع، لأي من البلدان الأعضاء فيه، ففترة القرض محددة، ولا تتجاوز 25 عامًا، وفترة السماح بها 4 أعوام، وفائدته لا تزيد عن 0.77%. وأبدى بلحاج "تقديره بالتقدم الحاصل في تنفيذ الإصلاحات المختلفة في الأردن"، كما ثمن البنك "جهود الأردن في استضافة الأشقاء السوريين وسياسة الأبواب المفتوحة، لكنه يقدر الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها الأردن فيما يخص المالية العامة". وأكد "التزام البنك الدولي، من خلال مؤسساته ونوافذه وأدواته المختلفة الاستمرار بتوفير برامج المساعدات المالية والفنية للأردن في مختلف المجالات، لتمكينه من تحقيق النمو والتنمية المستدامة، وكذلك المساهمة في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، حيث ستشهد المرحلة المقبلة المزيد منها".